الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة تخطي العوائق السياسية والمالية لدعم التنمية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام الأمم المتحدة إلى ضرورة تخطي المجتمع الدولي العوائق السياسية والمالية التي تحول دون التنفيذ الكامل لتوصيات مؤتمري “مونتيري والدوحة” المعنيين بتمويل التنمية لضمان الإبقاء على المساعدات للبلدان النامية في ظل الأزمة المالية الراهنة. واعتبر السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام “حوار الأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية” أن نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 وإعلان الدوحة لعام 2008 بأنهما يشكلان الآلية الدولية المتكاملة لتمويل التنمية ومكافحة الفقر في العالم ويوفران نهجاً شاملاً للتصدي للتحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي في هذا المجال وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية الصعبة التي تواجهها كافة بلدان العالم. وجدد تعهد دولة الإمارات مواصلة تعاونها مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأزمة بحيث توفي بالتزاماتها الوطنية وبرامج التنمية في البلاد إلى جانب التزاماتها الدولية ومساعدة الدول النامية لبلوغ أهداف التنمية المتفق عليها دولياً. وأشار السفير إلى أن دولة الإمارات تمكنت من مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية باتباع سياسات فاعلة واتخاذ إجراءات سريعة بما فيها إجراءات مالية احترازية مكنتها من احتواء آثارها في أسرع وقت والاستمرار في تعبئة الموارد المحلية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات التنمية المرتكزة على تنمية الموارد البشرية وتفعيل استراتيجية التنوع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية واستغلال الموارد النفطية لتوفير البنية الأساسية اللازمة لانطلاق التنمية في باقي القطاعات الاقتصادية الأمر الذي ساهم في استمرار نمو الاقتصاد الوطني رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقال الجرمن إن الدولة حرصت على حماية البيئة وتنفيذ استراتيجيات تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية في العالم، ومن أبرزها تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والطاقة المتجددة وتقنيات تخفيض الانبعاثات والطاقة النظيفة ومكافحة التصحر. وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر قال السفير أحمد الجرمن إنه ورغم تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي عالمياً إلا أن الإمارات تصدرت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير تمكين التجارة العالمي لعام 2009 متقدمة ست درجات على مؤشر التنافسية المعتمد من قبل منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2008 - 2009. وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن صندوق أبوظبي للتنمية يتصدر المؤسسات الوطنية المساهمة في تمويل التنمية في البلدان النامية حيث بلغت مساهمات الصندوق منذ إنشائه أكثر من “23” مليار درهم ما يعادل “32 ر6” مليار دولار خصصت لتمويل “260” مشروعاً تنموياً في 52 دولة. وذكر أن الدولة تساهم في العديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية بالتنمية كالمؤسسات التابعة للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الدول المصدرة للنفط وغيرها من المؤسسات التنموية. ونوه بأن دولة الإمارات تواصل سعيها لإيجاد سبل جديدة للمساهمة في تمويل التنمية في البلدان النامية وقد كان أحدثها إطلاق برنامج “الشراكة في برنامج الباسفيك” والذي أنشأت له صندوقاً بمبلغ “50” مليون دولار مبدئياً يخصص لمشاريع وشراكات محددة في دول “الباسيفيك” في المجالات الإنمائية الهامة. وقبل ذلك أطلقت “مبادرة دبي العطاء” لتعليم الأطفال في الدول النامية للقضاء على الجهل ومحاربة الفقر.. فضلاً عن المشاريع الخيرية التنموية التي تقوم بها مؤسسات عديدة في الدولة في البلدان الفقيرة والبلدان المتأثرة بالكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة ومن أبرزها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وقد تضاعف حجم التجارة مع أفريقيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 120 في المائة بما يشكل 6 ر3 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات. وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم استراتيجيات تخفيف عبء الديون أو إلغائها كان منها مبادراتها إسقاط الديون عن العراق لمساعدته في استعادة بناء اقتصاده وبرامج التنمية فيه.