دبي (الاتحاد)- شارك 333 متدرباً من الدوائر والهيئات الحكومية في دبي في الجلسات التدريبية لمبادرة «ماليون» لعام 2013، التي أطلقتها دائرة المالية بدبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وبحسب بيان صحفي أمس، ركزت دورة 2013 من مبادرة «ماليون» على المحاور الرئيسية للقطاع المالي، التي تشمل المحاسبة الحكومية، وإدارة المال العام، وإعداد الموازنات وتنفيذها، إلى جانب تناولها للأساليب الإحصائية والسياسات المالية للإمارة، ومسائل حيوية أخرى مثل التدقيق والمخاطر والحوكمة.
وأشاد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، بنجاح مبادرة «ماليون 2013» في تحقيق أهدافها المتمثلة بزيادة الوعي المالي لموظفي الحكومة، مؤكداً استعداد الدائرة، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، للعمل على تطوير المبادرة ووضع آفاق جديدة لها للعام 2014.
ولفت آل صالح إلى أن الفئات المستهدفة بالمبادرة لا تقتصر على الموظفين الماليين فحسب، وإنما تمتدّ لتشمل جميع موظفي الحكومة الراغبين برفع وعيهم بالشؤون المالية، موضحاً أن المبادرة لم تركّز فقط على الموظفين الجدد، وأنها شملت موظفين حاليين، وفق برامج تُلبّي الاحتياجات التدريبية للموظفين. من جانبه، أكّد الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي أن مثل هذه البرامج تشكل ركيزة أساسية لأية مؤسسة مهما كان نوعها وحجم أعمالها، معتبراً أنها الضامن لتقدّم المؤسسات وتطورها وتنميتها والحفاظ على استدمتها. وقال: «عملنا في برنامج «ماليون» على بناء طاقم مؤهل من المديرين الماليين القادرين على تعزيز دور مؤسساتهم بمساعدة خبراء واختصاصيين في القطاع، ونأمل العام المقبل أن ننظم دورات مشابهة بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية».
واستهدفت «ماليون» زيادة الوعي المالي لموظفي الحكومة من خلال دورات أشرفت عليها وحاضرت فيها مجموعة مختارة من موظفي الحكومة الخبراء لربط التدريب النظري بالتطبيق العملي، الأمر الذي أثرى تلك الدورات وخرج بها من نطاق الدورات التدريبية التثقيفية إلى استعراض حالات عملية تسهم في تطوير العمل المالي على أرض الواقع.
عدد اليوم
