الشعفار: التقنيات ضرورة لتطوير الأداء الشرطي

أكد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن التقنيات الحديثة أصبحت عصب العمل الشرطي ومحور نشاطه لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة. وقال الفريق الشعفار خلال افتتاحه الندوة الدولية الأولى حول «التدابير الأمنية وحلول التقنية تجاه الأحداث المهمة والنمو الحضري المتسارع»، إن التقنية الحديثة باتت ضرورة لا غنى عنها ومطلباً من متطلبات التدابير الأمنية والسلامة العامة ومستلزمات التنمية و الرفاهية المستدامة والنمو الحضري المتسارع في جميع المجتمعات البشرية. وتعقد الورشة التي تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في فندق شاطئ الراحة بأبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، بالتعاون مع المعهد الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة للأمم المتحدة. وحضر الافتتاح سعيد الشامسي سفير الدولة لدى استراليا وممثلون عن الأمم المتحدة ووزارة الخارجية وعدد من ممثلي الوزارات والدوائر والمؤسسات بالدولة، و اللواء محمد خميس الجنيبي مفتش عام وزارة الداخلية وعدد من الضباط والخبراء. وأشار الفريق الشعفار إلى أن قيادتنا الرشيدة أدركت أهمية التقنية الحديثة في العمل الشرطي وأصدرت توجيهاتها بتطبيقها في أجهزة وزارة الداخلية كواحدة من الحلول العصرية في دولة توفرت لها كل مقومات النهضة والتحضر مما جعلها من أكثر دول العالم نمواً، الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية أمام تحد كبير في مواجهة هذا النمو. وألقى ديفيد فينس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن عبر رسالة فيديو مسجلة، تطرق من خلالها لعملية التخطيط الأمني وصناعة القرار والتي عقدتها الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة. وقال «لقد وضعنا في الحسبان أن الهجمات الإرهابية تضرب الأهداف الضعيفة دون سابق إنذار». وأضاف أن «توفير الأمن في الأماكن العامة يتطلب التخطيط والابتكار ولعل الصرف على تأمين حدث مهم هو فرصة سانحة لتحسين الأمن للأهداف المعرضة للخطر، وهو أمر يتعدى الاهتمام بالحدث نفسه» وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح تأمين أي حدث عبر التخطيط والتعاون والاتصال. ودعا ماسيمليليانو مونتاناري منسق المرصد الدولي الدائم بمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة إلى تبني لغة مشتركة للتواصل الراسخ والفعال وذلك لتبادل مجالات المعرفة والاستفادة منها لتكون خطوة قيمة نحو تحسين مستويات الأمن. وأشار العقيد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير معهد تدريب الضباط في كلية الشرطة ورئيس اللجنة العلمية للندوة إلى أن الندوة الدولية الأولى تتضمن أكثر من 20 ورقة عمل، لافتاً إلى أنها تهدف إلى التعريف بالتقنية الأمنية العالية وطرق الاستفادة منها في عمليات الأمن والسلامة، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة للدول المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في مجال الأنشطة العلمية الداعمة للأمن والوقاية من الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. جلستا الندوة وبدأت جلسة العمل الأولى بعنوان «الأحداث المهمة والتجمعات الكبرى وحلول التقنية»، حيث تحدث بريان باوري كبير مستشاري الأمن ببرنامج المرصد الدولي الدائم عن «الأحداث المهمة والحشود الكبرى: التحديات والفرص»، وقال إن نظام الحوكمة الأمنية الشامل لا بد له من تفاعل واستجابة مزدوجة يشارك فيها كل من القطاعين العام والخاص، يعملان جنباً إلى جنب في شراكة كاملة. وطبقاً لدراسة أجريت حول ست مناسبات رياضية نظمتها المملكة المتحدة في الفترة من 2005-2007 ، خلصت تلك الدراسة إلى نتيجة مفادها أن أية مناسبة صُرف على تنظيمها مبلغ 2.2 مليون جنيه استرليني كان العائد الاجمالي منها 7.1 مليوناً. وأكد أن المرصد الدولي الدائم يسعى لتطوير الآليات الموجودة وإيجاد أخرى جديدة لدعم الخدمات التي يوفرها في تأمين الأحداث المهمة والأهداف الضعيفة. كما تحدث لويجي ناربوني رئيس وفد هيئة الاتحاد الأوربي في المملكة العربية السعودية عن مبادرات الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون بين المستفيدين والجهات المنتجة للتقنية، وعرض خلال ورقته مبادرتين اثنتين في إطار الاتحاد الأوربي لتعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة من الحلول التقنية وتلك التي تطرحها. وأولى هاتين المبادرتين هي ما يعرف بالمنبر الأوروبي للأمن والبحوث والابتكار، والمبادرة الثانية هي مبادرة الهيئة الأوروبية. وتتعلق كلتا المبادرتين بما يطرح من نقاش في أعمال هذه الندوة وذلك لكونهما تركزان على تعزيز عرى التواصل بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً في مجال التقنية الأمنية. بعدها تحدث العقيد الركن يوسف مال الله الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية عن تجربة الإمارات في اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية المرافق والمنشآت الحيوية. وقدم خلال ورقته تعريفاً للمنشآت الحيوية، وأهميتها، والمفهوم العام لحمايتها، والتقنية المستخدمة في توفير الحماية لها وتشمل المنشآت البترولية، ومحطات توليد الطاقة، وتحلية المياه، والمطارات، والموانئ. وأوصى الحمادي بإيجاد بيانات موحدة على مستوى الدولة ويديرها خبراء متخصصون في هذا المجال وضرورة إقامة مركز قيادة وسيطرة موحد في الدولة. وقال العقيد لوانيس غالاتاس رئيس قسم المهددات غير المتماثلة وإدارة الاستخبارات العسكرية المشتركة بقيادة أركان الدفاع الوطني باليونان خلال ورقته إن الابتكارات التقنية والأجهزة لا يمكن لها حل المشكلات دون أن يدرك من هم في المراكز العليا أن هذه المهددات هي حقيقة ماثلة وليس ضرباً من الخيال، بما يسلتزم اليقظة الدولية، والاهتمام بالعمل البحثي، ما يساعد في إيجاد تقنيات جديدة تمنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم. وبدأت جلسة العمل الثانية بعنوان «استخدام التقنية في حماية مواقع المناسبات والمناطق المحيطة بها»، حيث تطرق ستوارت بيج مساعد السكرتير الأول بوزارة الشؤون الخارجية باستراليا عن تأمين مواقع المناسبات كما تطرق مايكل فان بورسكريك إلى أمن المجالات العامة