السلمي يدعو لوقفة جادة إزاء الخروق الناجمة عن الصراعات بدول عربية

أحمد شعبان، وكالات (القاهرة) أكد معالي مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان على استمرار تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، تأكيداً للشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية والسعي لأن تأخذ مساراً أكثر تأثيراً وفاعلية، مشدداً على أن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية التي تشهد صراعات تدعو لوقفة جادة، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان العربي، كما هو حاصل في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال. ودعا السلمي إلى الضغط من أجل حل هذه الملفات بأيد عربية، بعد أن أثبت المجتمع الدولي فشله في التعاطي معها نظراً لانعكاس نتائجها على الدول العربية بالأساس. جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح الدورة الثانية عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية أمس، والمخصصة لمناقشة التقرير المقدم من الكويت بهذا الصدد. وأشار إلى أن حرص الكويت على تقديم تقريرها الأول عن حالة حقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان العربية، دليل على الثقة الكبيرة التي توليها قيادتها السياسية في الآلية العربية لحقوق الإنسان. ولفت السلمي إلى أن الدستور الكويتي لم يغفل الإشارة إلى مبادئ حقوق الإنسان من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء. وأوضح أن حقوق الإنسان بيئتها السلام، لذا سنواصل دعمنا الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وضمان ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام. ورحب السلمي بقرار الأمم المتحدة الذي أكد على عدم شرعية إنشاء «الكيان الصهيوني» للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، معتبراً المستوطنات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل. وأكد على أن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس، ونتيجة لاستمرار الاحتلال وممارساته، هو الأسوأ والأخطر منذ 1948، الأمر الذي يستدعي تدخلاً قوياً وحاسماً، من الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية خاصة مجلس الأمن مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل عاجل.