دراسة: التمييز ضد المرأة في مجال العمل ثغرة كبيرة في بناء الاقتصاد المصري والعربي

القاهرة (د ب أ) - كشفت دراسة اقتصادية اجتماعية مصرية حديثة عن خلل كبير في بناء الاقتصاد العربي والاقتصادي المصري بشكل خاص بسبب التمييز ضد المرأة. وفي حين تركزت الدراسة على الحالة المصرية فإنها استعرضت الأوضاع في الدول العربية على سبيل المقارنة. وقالت الدراسة إن التمييز ضد المرأة يكلف مصر ما يزيد عن 70 مليار جنيه مصري (11,6 مليار دولار) سنوياً على الأقل كنتيجة فقط لانخفاض نسب ومستوى تعليم النساء و انخفاض مساهماتهن في قوة العمل. تحمل الدراسة، الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة، عنوان “التكلفة الاقتصادية و الاجتماعية للتمييز ضد المرأة في التعليم وسوق العمل”. واتخذ مؤلف الدراسة المحلل الاقتصادي أحمد السيد النجار من مصر حالة للدراسة على خلفية مقارنات واسعة مع دول العالم العربي. وتقول الدراسة إن التمييز ضد المرأة في مصر والعالم العربي والذي يعني عمليا فرصاً أقل في التعليم يجعلها “أكثر عرضة للاستغلال العائلي في الأعمال الغير مدفوعة الأجر في المزرعة أو المشروعات العائلية”، وبناء على هذا الافتراض فإن المجتمع يخسر ما يعادل 21,2 مليار جنيه كدخول مفقودة لحوالي 1,456 مليون امرأة في مصر بسبب العمل غير المدفوع الأجر، قياساً على متوسط الأجور في هذا البلد النامي الذي يبلغ 12 ألفا و 540 جنيه سنوياً. وفي الجزائر بلغت نسبة النساء العاملات بدون أجر لدى عائلاتهن نحو 13,6% من إجمالي النساء العاملات، وهو مايعادل 615,3 ألف امرأة، بحسب ما تقوله الدراسة التي تذهب إلى أن أولئك النسوة تعملن بصورة أساسية في القطاع الزراعي و تجارة التجزئة، وغالبيتهن من غير المتعلمات أومحدودات التعليم. وتقدر ما يضيع عليهن بسبب هذا العمل غير المدفوع الأجر بنحو 2,5 مليار دولار سنوياً، قياساً على متوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة هناك والبالغ نحو 4081 دولارا أميركيا سنوياً. وكذلك “فإن ما يضيع على النساء (في المغرب) بسبب هذا العمل غير المدفوع يبلغ نحو 2,6 مليار دولار في العام”، على حد ما تقوله الدراسة قياساً على متوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة في المغرب. وتقول الدراسة إن “نسبة النساء العاملات في مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدود للغاية في الدول العربية التي قدمت بيانات عنه للأمم المتحدة، فقد بلغ 7% في قطر ونحو 13% في البحرين و نحو 9% في عمان ونحو 10% في المملكة العربية (السعودية ) ونحو 5% في الجزائر ونحو 11% في مصر ونحو 12% في المغرب ونحو 4% في اليمن. وتعزو الدراسة تدني تلك النسب إلى تدني نسب ومستوى التعليم بين النساء العربيات كنتيجة للتمييز ضدهن في مجتمعاتهن. وتقول في ذات السياق إن ما تسميه بـ”ضعف الاهتمام بالتعليم و بالبحث والتطوير العلميين” يصيب النساء بدرجة أكبر من الرجال بطبيعة الحال. وتستدل على ضعف الاهتمام بذلك بانخفاض نسب الانفاق العام على التعليم إلى الدخل القومي الإجمالي في عدد من الدول العربية، إذ تنخفض تلك النسبة مثلاً في الأردن من 7% عام 1990 إلى 3,5% عام 2007، ومن 3,8% في مصر عام 1990 إلى 3,4% خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل. يأتي ذلك إلى جانب الانخفاض الكبير في معظم دول العالم العربي في الانفاق على البحث العلمي مقارنة بالمتوسط العالمي، في الفترة بين 2000 إلى 2007 كنموذج. إلا أن هاني قدري مساعد وزير المالية المصري يقول إن الفيصل ليس في نسبة الإنفاق العام على التعليم إلى إجمالي الدخل القومي بل في حجم هذا الإنفاق ومن ثم نصيب الفرد منه، “فالدولة في النهاية مسؤولة عن الإنفاق على بنود أخرى في الموازنة ربما لا تقل أهمية عن التعليم ومن ثم تستحق الاستحواذ هي الأخرى على نسبة قد تؤثر على نسبة الإنفاق على التعليم”. ويرى أحمد النجار في المقابل أن التعويل على نصيب الفرد من التعليم في الحكم على مدى اهتمام الدولة به يعد أمراً “مضللاً” على حد تعبيره. “فالقيمة المطلقة ليست أبداً معياراً في ظل معدلات التضخم السائدة التي تنهار بالقيمة الحقيقية للمخصصات المالية”. وتخلص الدراسة إلى أن “عدم تعليم المرأة ينطوي بالفعل على تكلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية شخصية وعائلية ومجتمعية أكبر كثيراً من تكلفة تعليم المرأة على قدم المساواة مع الرجل”. وفي مصر على سبيل المثال، لاتزيد نسبة النساء من قوة العمل عن نحو 23,9%مقارنة 40,4% في المتوسط العالمي ونحو 43,3% في الدول الغنية و39,8% في الدول المنخفضة و المتوسطة الدخل. وتقول الدراسة إن ارتفاع نسبة النساء الى قوة العمل في مصر لتصل الى المتوسط في الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل مثلاً، كان ليدر على أولئك النساء المستبعدات من سوق العمل لأسباب تعليمية وتمييزية والبالغ عددهن 4,18 مليون امرأة، نحو 52,4 مليار جنيه مصري سنوياً. وتشير الدراسة الى مفارقة في الحالة المصرية مفادها أن نسبة النساء لدى قوة العمل قد تدنت من 26,6% عام 1990 الى 23,9% عام 2008، لتتراجع بذلك مصر من المرتبة الثالثة الى التاسعة. في حين أن “بلدان المنطقة العربية في حالة صعود متفاوت السرعة بالنسبة لدور وحصة المرأة في سوق العمل وهو أمر محفز ضعيف أو قوي لتعليم المرأة في الشرائح الدنيا والوسطى من الدخل”. و تورد الدراسة بيانات تشير الى ارتفاع نسبة النساء في قوة العمل خلال نفس الفترة من 23,4% إلى 31,4% في الجزائر، ومن 14,8% إلى 21,9% في ليبيا، ومن 13,7% إلى 18,3% في عمان، ومن 13,1% إلى 16,1% في العراق، ومن 16,2% إلى 22,8% في الأردن، ومن 23,7% إلى 26,1% في المغرب، ومن 26% إلى 29,5% في السودان. ويأتي هذا الارتفاع في نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل في العالم العربي على خلفية ارتفاع تلك النسبة في المجموع العالمي عبر نفس الفترة من2,39% إلى 4,40%. وتعزو الدراسة جانب من انخفاض نسبة مساهمة المرأة المصرية في قوة العمل إلى “تركيز الإنفاق الاستثماري الحكومي على مشروعات البنية الأساسية (الذي) يجعل فرص العمل المتاحة في هذه المشروعات متحيزة لغير المتعلمين والأقل حظاً من التعليم، ومتحيزة بشكل حاسم ضد النساء لأنها أعمال تتطلب مقدرة بدنية ذكورية، وبالتالي فإنها تشكل بيئة غير مشجعة على تعليم المرأة”. وتقترح الدراسة بناء على ذلك “إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة والإنفاق العام عموماً بصورة تناسب احتياجات الاقتصاد والمجتمع وتخلق فرص عمل متوازنة للنساء والرجال على قدم المساواة”.