«مجموعة العشرين» تقر طريقة قياس الاختلالات الاقتصادية

باريس (أ ف ب) - انتزعت فرنسا أمس الأول اتفاقاً من الصين حول طريقة قياس الاختلالات الاقتصادية العالمية، متجاوزة بصعوبة العقبة الأولى في رئاستها لمجموعة العشرين. وقالت الرئاسة الفرنسية لهذا المنتدى، الذي يضم أبرز الدول الغنية والناشئة التي تمثل 85% من ثروة العالم، “لدينا اتفاق، الجميع شارك في التوصل إليه”. ولائحة المؤشرات التي تمت المصادقة عليها لا تأخذ في الاعتبار احتياط القطع، أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل. ذلك أن الصين، مع احتياط عملات من 2700 مليار دولار، تعارضه تماماً مثل البرازيل وروسيا، خصوصاً لأنها متهمة بتكديس احتياط عملات أجنبية ضخم. وتتعلق المؤشرات التي تمت الموافقة عليها باختلال الموازين الداخلية في بلد ما (العجز والديون العامة من جهة والادخار الخاص من الجهة الأخرى)، واختلال الموازين الخارجية (حصيلة ميزان التعاملات الجارية) إضافة إلى معدل الصرف، كما أوضحت رئاسة مجموعة العشرين. وأقرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد، التي تستضيف بلادها هذا الاجتماع لمجموعة العشرين، أمام الصحفيين أن هذه المؤشرات “كانت موضع تفاوض طويل جداً”. وأضافت أن المفاوضات كانت “صريحة وأحياناً متوترة وإنما مثمرة”. وقالت إنها “تسوية نهائية تمثل ضرورة في طبيعة التعهدات التي قطعت”. وكانت فرنسا حددت لنفسها هدف التوصل إلى اتفاق اعتباراً من الاجتماع الأول برئاستها لمجموعة العشرين بشأن لائحة مؤشرات تسمح بقياس الاختلالات الاقتصادية المتهمة بأنها اججت الازمة العالمية و”حرب العملات” التي جرت في الخريف بين القوى الكبرى. وطريقة إدراج معدل الصرف “كان موضع نقاشات طويلة”، كما أقرت الوزيرة الفرنسية. وفي الكواليس، كانت فرنسا وألمانيا، المصممة على الموافقة على المؤشرات المقترحة بعد تحفظاتها عليها، اجرتا وساطة لدى الصين، بحسب أحد المفاوضين. والصين المتهمة بتكديس احتياطات ضخمة من العملات وفوائض تجارية بفضل نموذجها الاقتصادي الذي يتمحور حول الصادرات وتشجيعها سعر صرف متدن لعملتها الوطنية (اليوان) تخشى أن تتوجه إليها الأصابع. وهذه المؤشرات ينبغي أن تمثل ميزاناً لوضع التشخيص الذي تتقاسمه الاختلالات الكبيرة ووضع توصيات لسياسة اقتصادية للدول التي تمثل فوائض أو عجز مفرط. واجرى الوزراء محادثات بعد أن عمل مفاوضوهم طوال ليل أمس الأول لحل الخلافات حول افضل الطرق لمعالجة اختلال التوازن في التجارة العالمية والعملات. وفي كلمته الترحيبية الجمعة، حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الوزراء من أن الفشل في وضع المصالح الوطنية جانباً والتوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى قتل “مجموعة العشرين”. وقال ساركوزي إن “إغراء إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية كبير. ولكن دعوني أقول لكم بوضوح إن ذلك سيكون فيه موت مجموعة العشرين”. ومن بين أهم مبادرات المجموعة محاولة تجنب حدوث أزمة أخرى من خلال تحسين التنسيق الاقتصادي، ولكن يجب أن تتفق تلك الدول مجتمعة على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية من أجل التوصل إلى توصيات لتحديد السياسة. وكانت فرنسا ترغب في التوصل إلى اتفاق بالسرعة الممكنة حتى يتمكن صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من هذا العام من رفع توصيات للسياسة الاقتصادية للدول. وتعهد ساركوزي باصلاح النظام النقدي العالمي وأسواق السلع خلال رئاسته لمجموعة العشرين، وقال إنه يهدف إلى الدفاع عن الاقتصاديات الفقيرة في وجه اضطرابات العملات والتجارة.