ترجمة: حسونة الطيب
غمرت الديون أرجاء كثيرة من العالم، بوتيرة فاقت ما شهدته تلك الأرجاء قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2007، مع مضاهاة دين الصين لحجم البلاد الاقتصادي وتجاوزه للمستويات الأميركية في الوقت الحالي. وارتفع الدين العالمي بنحو 57 تريليون دولار منذ 2007 إلى ما يقارب 200 تريليون دولار، متفوقاً بنسبة كبيرة على نمو الاقتصاد العالمي، حسبما ورد في تقرير صدر عن مؤسسة ماكينزي آند كومباني الاستشارية. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، زاد معدل الدين من 270% إلى 286%.
ويعكس تقرير الدين، شمل 47 دولة، أن الطموحات التي تتطلع لمساعدة الاضطرابات التي حدثت خلال الثماني سنوات الماضية، في تقليص الديون لمستويات أكثر أماناً، ليست صائبة. ودعا التقرير، إلى استخدام طرق جديدة لمنع وقوع أزمات دين جديدة في المستقبل.
وورد في التقرير: «يعتبر الدين عموماً بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً في معظم الدول بنسبة أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة. ويثير ارتفاع الدين لمستويات أعلى، القلق فيما يتعلق بالاستقرار المالي».
ويقع ما يقارب نصف هذه الزيادة في حجم الدين، في الدول النامية، بينما الثلث ناتج عن زيادة مستويات الدين الحكومي في الدول المتقدمة. كما أن الأسر ليست بمنأى عن الاشتراك في هذه الزيادة، باستثناء في بعض الدول التي تأثرت بالأزمة مثل، أميركا وأيرلندا.
ويرى التقرير، أن المؤشرات التي تدل على تغيير المسار الحالي من ارتفاع مستوى الدين، ليست كثيرة. ويستدعي ذلك، بروز بعض التساؤلات المتعلقة بفرضيات الدين وتقليصه، ومدى ملاءمة الوسائل المتاحة للتحكم في الدين، وكيفية تفادي الوقوع في أزمات أخرى في المستقبل.
وتتضمن الدول التي حذرها التقرير من مواجهة حالات ضعف محتملة، نظراً لارتفاع مستوى الدين الأسري فيها، هولندا وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا وتايلاند وماليزيا والسويد.
وتبدو النقطة الوحيدة التي تبشر بالأمل، في خفض الديون عبر البنوك. وانخفض دين قطاع المال بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في أميركا وبعض البلدان التي طالتها الأزمة، في حين استقر في بلدان متقدمة أخرى.
وفي الصين مثلاً، ارتفع مستوى الدين متضمناً القطاع المالي، بنحو أربعة أضعاف منذ 2007 لما يساوي 282% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتجاوز هذه النسبة ما هو في أميركا، رغم أن الصين أقل في حالة استبعاد القطاع المالي. وحذرت ماكينزي، من المخاطر التي تحدق في الصين، بالقطاع العقاري وعمليات تمويل الحكومات المحلية، ونظام الظل المصرفي المتصاعد.
ويبدو دين البلاد العام مقدوراً عليه، بيد أنه سيحد من مقدرتها على التعويض عن بطء النمو طويل الأجل في اقتصادات الدول المتقدمة. ويقول لويجي بوتيجليون، رئيس قسم الاستراتيجية الدولية في صندوق التحوط بريفان هوارد: «كانت الصين قبل أزمة 2007، المنطقة الوحيدة التي تميز مستوى دينها بالانخفاض والاستقرار. وعندما تأثرت الدول الغربية بالأزمة، كانت الصين في وضع أفضل، لكنه لا ينطبق عليها اليوم».
وربما يقود هذا التقرير الخبراء الاقتصاديين، للنقاش حول المستوى المناسب من الدين لكل اقتصاد. وترى ماكينزي أن معظم النمو في الدول النامية، ساهم في عكس التطور الإيجابي لأسواق المال، إلا أن زيادة الدين في الدول المتقدمة، ربما تقوض النمو وتخلق حالات ضعف جديدة في أسواق المال.
كما يصعب على البنوك المركزية في ظل ارتفاع مستويات الدين، تطبيع السياسة المالية دون تعطيل عجلة الاقتصاد الحقيقي، حيث يخطط الاحتياطي الفيدرالي هذا العام لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2006. كما أن ارتفاع مستوى الدين، ظاهرة سلبية تدل على وجود مشاكل هيكلية.
وتزامن صدور هذا التقرير، مع سعي اليونان لحث دائنيها على إعادة التفكير الجاد للبحث عن سبل تكفل معالجة ديونها ومشاكلها الاقتصادية. ومن ضمن الطرق الجديدة، تقترح ماكينزي الابتكار في عمليات الرهن العقاري وعقود الدين الأخرى، للوصول إلى مشاركة أفضل للمخاطر بين الدائنين والمدينين. ومن ضمن الخطوات التي شملها النقاش للحيلولة دون الدخول في أزمة أخرى، إعادة جدولة الديون وحتى شطب الدين الذي اشترته البنوك المركزية بموجب برامج سياسة التيسير الكمي.
وفي حالة استثناء دين الوكالات الحكومية والبنوك المركزية، يتراجع دين اليابان بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، من 234% إلى 94% فقط. واتفق ما توصلت إليه ماكينزي، مع تحذيرات مماثلة من بنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية، الذي يعمل بمثابة المؤسسة الفكرية للبنوك المركزية. وتوصل تقرير البنك إلى أنه، عندما تزيد معدلات ائتمان القطاع الخاص بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عن مستوياتها طويلة الأجل، ربما ينجم عن ذلك ضغوط مصرفية في غضون ثلاث سنوات.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
