علي الهنوري (دبي)
تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية «IMO»، خلال الانتخابات التي تجري في عام 2017، حسب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.
جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، اجتماعه الأول هذا العام برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة «الهيئة»، بمقر وزارة تطوير البنية التحتية في دبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة،
كما اطلع المجلس على خطة «الهيئة» للتحضير للتدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية على دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقييم الإلزامي يعتبر نظاماً تقييمياً شمولياً معيارياً بهدف فحص مدى التزام الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية بالمعايير الدولية المنظمة للسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وتحديد مدى جودة وكفاءة الإدارة البحرية للدولة من خلال مقاييس موحدة لتطبيق وتنفيذ اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية بفعالية، وللاستعداد لتدقيق المنظمة البحرية الدولية والمراحل المنجزة، حيث تعد المنظمة البحرية الدولية «IMO» الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، وهي المعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري. وقد تأسست عام 1948 وكان أول اجتماع لها عام 1959، وعدد أعضاء المنظمة 70 دولة عضواً.
وصرح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمى بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، عضو فعال في المنظمة وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة عن الفئة 2، خلال الانتخابات التي تجري في عام 2017، حيث تم التنسيق بين «الهيئة» الاتحادية للمواصلات والخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ الأمين العام للمنظمة، برغبة دولة الإمارات في خوض الانتخابات لعام 2017، وكذلك مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على المساندة والدعم اللازمين.
واطلع المجلس على تقرير التدقيق على نتائج مؤشرات الأداء للأعوام 2014 - 2015 والصادر من مكتب رئاسة مجلس الوزراء للمحور الرئيس للثقافة المؤسسية لإدارة الأداء ومدى مساهمة مختلف المستويات الإدارية في تصميم المؤشرات وتحديد المستهدفات وتفعيل نظام الأداء الإلكتروني وإجراءات التدقيق الداخلي ومؤشرات قطاع النقل البري والبحري.
وكما اطلع المجلس على عرض المنهجيات وتحديث سياسات «الهيئة» لاعتمادها من مجلس الإدارة، وذلك حسب اللوائح المعمول بها في «الهيئة»، حيث تم مراجعة جميع السياسات مع شركة تصنيف المتعاقد معها لتأهيل الهيئة للحصول على شهادات «الأيزو الأربع « 9001:2015»، 18001:2007، 14001:2015، ، 10002:2014»، حيث تم استبدال وإلغاء عدد من المنهجيات واستحداث عدد من المنهجيات للقطاع البحري، وذلك لتعزيز الأداء للمرحلة القادمة، وللإيفاء بالتزامات «الهيئة» في تطبيق الاتفاقيات الدولية البحرية بشكل شمولي ومؤسسي وتضمنت جميع هذه المنهجيات آلية مستمرة للتطوير والتحسين للأداء المؤسسي.
الرضا الوظيفي
إلى ذلك، اعتمد مجلس الإدارة الأنظمة الخاصة بتوصيات الرضا الوظيفي بشأن تعديل بعض أحكام نظام إدارة الأداء لموظفي «الهيئة» الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ويهدف تحديث نظام إدارة الأداء إلى تقديم آلية واضحة من خلال منهجية تعزز وتسهل على الرئيس المباشر تقدير إسهامات الموظفين الفردية والجماعية، ومدى تحقيقهم لأهداف الهيئة وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقييم أدائهم السنوي، بما ينسجم مع أهداف «الهيئة»، وتشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية لدى الموظفين، وغرس ثقافة التعلم المستمر، وفرص التقديم والتطوير الوظيفي، وتشجيع العمل بروح الفريق الواحد من خلال التركيز على مبدأ العمل الجماعي، ووضع منهجية وآلية واضحة علمية ومنطقية لربط المكافآت والحوافز والعلاوات بمستوى أداء الموظف، والعمل على تقدير جميع الجهود والنتائج المرجوة من الموظفين.
واعتمد المجلس أيضاً نظام الإقامة والمعيشة للموفد في المهمات الرسمية، أو اجتماعات داخل الدولة والضمان الصحي للمواطنين العاملين بـ«الهيئة»، ويسري نظام الضمان الصحي على جميع الموظفين المواطنين العاملين لدى «الهيئة» وأسرهم، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
عدد اليوم
