تطلق دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الايام القليلة المقبلة مؤشر ثقة المستهلك وهو باكورة مؤشراتها الاقتصادية الخمسة التي ستقيس الاداء الاقتصادي في الإمارة وتقدم رؤية واضحة وموضوعية لصانعي القرار تمكنهم من اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب في الوقت المناسب، بحسب مصدر مسؤول في الدائرة.
وأنجزت الدائرة المؤشر الأول الذي يعنى بدرجة ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني عامة ويعتبر من المؤشرات المهمة والأول من نوعه في المنطقة، علما أن فريقا متخصصا من الدائرة بدأ العمل على إنجاز هذا المؤشر اعتبارا من شهر أبريل الماضي وهو مؤشر شهري وفقا لمنهجية العمل المتبعة في تكوينه. وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية على هامش محاضرة نظمتها الدائرة أمس، أن الدائرة شارفت على إنجاز مؤشر يقيس ثقة رجال الاعمال وهو مؤشر بيئة الاعمال والذي سيعلن عنه خلال اسبوعين تقريبا، وهناك مؤشر آخر هو مؤشر أحوال الاسرة المواطنة ويقيس تطور أحوال الأسرة في إمارة أبوظبي ومؤشر يقيس أداء القطاع المالي وآخر للأداء البيئي. وقال المصدر إن هذه المؤشرات جميعا تصدر بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء المصرية وهناك توجه للتعاون مع مؤسسات دولية مثل «كونفيرانس وورلد» والتي تصدر نحو 261 مؤشرا لقياس أداء الاقتصاد الاميركي في كافة المجالات والانشطة. وهناك تعاون مع جامعة ميتشيجان وغيرها من المؤسسات الدولية التي تتبع في عملها البحثي منهجيات علمية ثابتة . ومعروفة. وجاءت الندوة تحت عنوان «نحو تحسين مؤشرات بيئة الاعمال في إمارة أبوظبي» قدمها الباحث الاقتصادي الاول في الدائرة شريف شبانة. وتعرض المحاضر للمؤشرات التي أصدرها البنك الدولي لاداء بيئة الاعمال وأهميتها والجوانب المتعلقة بها. وكذلك نبذة عن التصنيف العالمي لدولة الامارات لسهولة أداء بيئة الاعمال لعام 2009 موضحا أن الامارات تقدمت من المركز 54 الى المركز 46 خلال عام واحد من بين 181 دولة شملها التقرير، وذلك عقب الإصلاحات التي أجرتها على قطاعها المالي. وألقى المحاضر الضوء على جهود إمارة أبوظبي لدعم وتعزيز بيئة الاعمال وعرض تجارب دول أخرى في هذا المجال وتطرق الى نموذج النافذة الواحدة للأعمال في إمارة أبوظبي والاستفادة من التجارب الدولية في المجال ذاته. وبين أن رؤية إمارة أبوظبي 2030 تتضمن بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة مع الاقتصاد العالمي وأن أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي تتضمن إيجاد قطاع خاص كبير وفعال وخلق بيئة اقتصادية مثالية تكفل النمو المستمر وتوفر فرصا واعدة لمجتمع متطور. ووفقاً لتصنيف دولة الإمارات في أداء بيئة الأعمال لعام 2009 فقد جاءت في المركز الرابع من حيث دفع الضرائب والمركز 11 من حيث تسجيل الملكية و 14 من حيث التبادل التجاري و41 في مؤشر استخراج التصاريح و47 في توظيف العمالة و68 في الحصول على الائتمان و113 بدء نشاط الاعمال و113 في حماية المستثمرين و141 في إنهاء الاعمال و145 في تفعيل العقود وذلك من بين 181 دولة شملها المؤشر الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. واعتبر المحاضر إن أهم مواطن القوة في بيئة الاعمال لأبوظبي هي مشاركة السكان في العمل وجاذبية الإمارة للأفراد ذوي المهارات العالية والصورة الإيجابية للأمارة في الخارج والخدمات المالية المتطورة وحرية تحويل رأس المال والارباح والخاطر الاستثمارية المحدودة.
عدد اليوم
