دبي (وام) - عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، واستعرضت تعديلاتها على مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد الذين أجابوا على استفسارات اللجنة، وتم الاتفاق على أن يقوم ممثلو الوزارة بدارسة عدد من مواد مشروع القانون.
ويشتمل مشروع القانون على «24» مادة تناولت التعريفات ونطاق سريان القانون والأفعال التي تدخل في حكم الغش التجاري، وحكم إعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى مصدرها أو الأمر بإتلافها أو استعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، وحكم مسك الدفاتر التجارية الإلزامية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري، وتحديد اختصاصاتها وإجراءات التظلم من قراراتها واللجان الفرعية في كل إمارة، وتحديد اختصاصاتها وبالتحديد دورها في إجراء الصلح في المخالفات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر من أكثر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة، وتحمل الكثير من التهديدات لصحة المستهلكين وسلامتهم. ويتعرض الاقتصاد الإماراتي كغيره من الاقتصاديات العالمية لبعض الأضرار الناتجة عن ممارسات الغش التجاري، وبجانب ذلك يتعرض الاقتصاد الوطني لخسائر غير مباشرة تتمثل في التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل توفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وأيضا المخاطر الصحية التي يتعرض لها مستهلكو السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة، الأمر الذي يفقد المجتمع نسبة من طاقته البشرية وقدرته على الإنتاج. وقررت اللجنة استكمال مناقشة موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ومناقشة مشروع قانون اتحادي، باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م خلال اجتماعها المقبل. حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري ومروان أحمد بن غليطة ومحمد سعيد الرقباني وعبدالعزيز الزعابي أعضاء اللجنة.
كما حضر من وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة والدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد للملكية الفكرية، وحميد بن بطي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية ومحمد الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية والسيد جمعة فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية.
عدد اليوم
