«المركزي العماني» ينوع احتياطياته بعيداً عن الدولار

قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حمود بن سنجور الزدجالي أمس إن سلطنة عمان تشتري كميات صغيرة من الجنيه الاسترليني واليورو لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، ولكن العملة الأميركية ستظل عملة الاحتياط الرئيسية للسلطنة. وتربط معظم البلدان في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم ومن بينها المملكة العربية السعودية عملاتها بالدولار وتستثمر البنوك المركزية في هذه البلاد بصورة مكثفة في الأصول المقومة بالدولار. وذكر الزدجالي أن البنك يقوم باستثمارات صغيرة بالجنيه الاسترليني واليورو، ولكن الاحتياطيات الرئيسية ستظل بالدولار الأميركي ما دامت السلطنة تربط الريال العماني بالدولار، وكان رئيس البنك المركزي يرد على سؤال عما إذا كانت عمان تتطلع لتنويع احتياطياتها لتشمل عملات غير الدولار. وتربط معظم دول الخليج العربية عملاتها بالدولار، وتضررت عمان مثل سائر الدول الخليجية من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته بشكل متكرر مقابل اليورو وسلة من العملات الأخرى عامي 2007 و2008. وتسبب ضعف سعر الدولار في ارتفاع تكلفة الاستيراد في الخليج وكان عاملاً رئيسياً وراء تسجيل معدلات قياسية للتضخم في المنطقة، وتأتي أغلب واردات عمان من الإمارات العربية المتحدة وأوروبا واليابان، إلا أن 80 بالمئة من إيرادات الدولة عام 2008 أتت من صادرات النفط المقومة بالدولار. وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية الإقليمية في مؤسسة المجموعة المالية - هيرميس إن الوقت الحالي مناسب لقيام دول الخليج بتنويع قاعدة عملاتها بالنظر إلى القوة الحالية التي يشهدها الدولار الأميركي. وأضافت أن ذلك الأمر خضع للنقاش في السنوات القليلة الماضية في ظل انخفاض الدولار عامي 2007 و2008، وأشارت إلى أنه في ظل تذبذب أسعار العملات فمن الضروري التأكد من الاحتفاظ بعملات متنوعة. وقال الزدجالي لرويترز إن هناك بوادر على تحسن اقتصاد عمان في الربع الثاني من العام مع استثمار الحكومة في مشروعات بنية تحتية بما فيها توسعة المطار، وتشير مؤشرات الربع الأول إلى تحسن الاقتصاد العماني مدعوماً بالمشاريع الممنوحة من قبل الحكومة. وأضاف أنه متفائل إزاء ارتفاع مستوى الانتعاش في الربع الثاني بمجرد تنفيذ المشروعات الحكومية، وقال خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز في مارس الماضي إنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العماني بنسبة 2.2 بالمئة فعلياً خلال العام الحالي. وأضاف الزدجالي أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة وفيرة، وأن البنك المركزي لا ينوي إجراء تخفيض إضافي في الاحتياطيات المصرفية الإلزامية لتشجيع البنوك على الإقراض. وأظهرت بيانات للبنك المركزي العماني أمس الأول أن الإقراض المصرفي في سلطنة عمان سجل أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من أربع سنوات في الربع الأول من العام حيث بلغت 2.1 بالمئة مع تراجع حجم القروض المصرفية للحكومة والشركات العامة. ونفى الزدجالي وجود خطة لتغيير متطلبات الاحتياطيات المصرفية في الوقت الراهن وأشار إلى أن البنوك العمانية تمتلك سيولة هائلة ولا توجد مشكلة في هذا الشأن. وأضاف أن ارتفاع الدولار الأميركي مؤخراً ساعد عمان على خفض معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها لتقارب 14 بالمئة الصيف الماضي. وسجل معدل التضخم في مارس 6.9 بالمئة في البلاد التي تعتمد اعتماداً شديداً على الاستيراد.