خبراء يخشون من ضغوط الاكتتابات على سيولة أسواق الأسهم

(أبوظبي) - أبدى محللون ماليون ووسطاء خشيتهم من أن تحدث الاكتتابات الجديدة التي يبدأ أولها الأسبوع المقبل ضغطاً اضافياً على سيولة أسواق الأسهم المحلية التي تعاني أصلا ضعفاً شديداً، في وقت ستلجأ شركات مدرجة إلى الأسواق لزيادة رؤوس أموالها خلال المرحلة المقبلة. وبعد نحو عامين ونصف من آخر اكتتاب شهدته أسواق الإمارات، تطرح شركة “دار التأمين “ أول اكتتاب الأحد المقبل، ويستهدف جمع 66 مليون درهم. وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في وقت سابق إن نحو 3 إلى 4 شركات جديدة ستطرح للاكتتاب العام خلال النصف الأول من العام الحالي. وتفاوتت آراء محللين ووسطاء حيال الوقت المناسب للطروحات الجديدة وتوقعات تغطيتها من عدمه، في وقت تعاني الأسواق من شح في السيولة، بينما تمارس البنوك تشدداً في التمويل. وتلك الأوضاع دفعت وضاح الطه المحلل المالي ووليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إلى القول إن “الوقت الحالي غير مناسب للاكتتابات الأولية”. بيد أن محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار أكد أن مقومات نجاح أول اكتتاب بعد عامين ونصف من التوقف متوفرة وتتمثل في محدودية الأموال التي سيتم جمعها (66 مليون درهم) واكتتاب مساهم استراتيجي، علاوة على أن نجاحه سيشجع شركات أخرى كانت مترددة على الطرح العام، ويحفز البنوك على العودة لتمويل الاكتتابات الجديدة. وأضاف أن الأسواق بحاجة إلى نجاح اكتتاب أولي بعد عامين ونصف من التوقف وذلك حتى تعطي الأمل للشركات الراغبة في الطرح العام، وظلت طيلة الفترة الماضية لديها مخاوف من فشل التغطية. وأضاف ياسين أن المرحلة الحالية تستدعي طروحات أولية برؤوس أموال صغيرة بمعنى أن طرح 3 شركات جديدة برؤوس أموال مليار درهم افضل من طرح شركة واحدة برأسمال مليار درهم. ويعول كثيرون آمالا على تصريحات عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بشأن دراسة خفض القيمة الاسمية للسهم بالنسبة للشركات الراغبة في الطرح العام إلى أقل من درهم في تغطية الاكتتابات الجديدة، ويحتاج مثل هذا الإجراء إلى تعديل في قانون الشركات قد يستغرق وقتا طويلا بحسب كل من الطه وياسين . وتتداول حاليا في الأسواق أسهم 22 شركة بأقل من قيمتها الاسمية “درهم واحد” 12 شركة في سوق دبي و10 شركات في سوق دبي. وقال فادي الغطيس مدير عام شركة “ثنك أكس ستريم “ للاستشارات المالية إن خفض القيمة الاسمية إلى أقل من الدرهم خطوة في الطريق الصحيح لإعادة نشاط الاكتتابات الأولية التي تواجه تحديات أبرزها صعوبة الاكتتاب في شركة جديدة بدرهم للسهم في حين أن بإمكان المستثمر أن يشتري من السوق أسهماً عند الإدراج بأقل من سعر الاكتتاب. وأضاف أن خفض القيمة الاسمية دون الدرهم لن يغير شيئا بالنسبة للشركة من الناحية المحاسبية، حيث سيتم توزيع رأس المال على عدد أكبر من الأسهم في حال كان سعر السهم أقل من درهم، لكنه يعني الكثير نفسياً بالنسبة للمستثمر في إحساسه بأن لديه عددا أكبر من الأسهم. بالمقابل، لا يتوقع الخطيب نجاح الاكتتابات الجديدة في حال تم طرحها في المرحلة الحالية، حتى لو كان سعر السهم أقل من درهم. ودلل على رأيه بأن الوقت غير مناسب بسبب عزوف المستثمرين عن الشراء وتراجع أسعار عدد كبير من الأسهم دون القيمة الاسمية إضافة إلى امتناع البنوك عن توفير التمويل اللازم للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب مما يهدد بتغطية الاكتتابات الجديدة. واضاف أن الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة تضغط على الأسواق وهو تحد اضافي لأي اكتتاب جديد يدخل السوق. وقال “لهذا ننصح بالتريث في السماح باكتتابات جديدة في هذا الوقت”. واتفق معه بالرأي وضاح الطه، معتبراً أن الاكتتابات الجديدة ستواجه صعوبات جمة منها الحالة النفسية للمستثمرين بسبب تراجع الأسواق علاوة على الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ما يعني ضغطاً أكبر. وأوضح الطه أن السيولة النادرة أصلاً في الأسواق ستواجه ضغوطات عدة في الفترة المقبلة، وكذلك من قبل السندات التي تعتزم بعض الشركات إصدارها. ولن تهنأ الأسواق بحسب وصف المحللين بتوزيعات الأرباح النقدية التي ستقرها الجمعيات العمومية للشركات خلال الفترة المقبلة والتي بلغت قيمتها لحوالي 28 شركة حتى الآن نحو 8 مليارات درهم، كان من المفترض أن تسهم في إنعاش الأسواق. وقال الطه “حتى في حال تعديل القيمة الإسمية إلى أقل من درهم فإن الأثر سيظل محدوداً على الأسواق لأن التحديات التي تواجه الاكتتابات الجديدة ليست مقتصرة على القيمة الاسمية للسهم بل على عوامل أخرى منها مدى جدوى الاكتتابات في شركات جديدة مشابهة في نشاطها لشركات مدرجة في الأسواق بالفعل وتتداول أسهمها بأقل من سعر الاكتتاب في شركة جديدة ولها تاريخ طويل وتحقق ربحية وكلها عوامل لا تتوفر في الشركات الجديدة”. واعتبر محمد علي ياسين أن تعديل القانون بحيث يسمح للشركات بطرح أقل من 55% من أسهمها أهم من خفض القيمة الاسمية للسهم بأقل من درهم، مضيفا أن الشركات تلجأ إلى الإدراج في بورصة ناسداك دبي لأنها تتيح لها فرصة طرح النسبة التي تراها مناسبة لها وتصل إلى 25%. وأكد أنه في حال اتخاذ مثل هذه الخطوة سنشهد طروحات جديدة لشركات تعمل في أنشطة غير ممثلة في الأسواق مثل شركات الطاقة والتعليم، ويمكنها أن تجتذب صناديق استثمار مؤسساتية محلية مثل صندوق التقاعد والمعاشات بدلاً من أن تظل الأسواق أسيرة لقطاعات محدودة مثل العقارات والبنوك. وذهب معه بالرأي الطه، الذي أكد أن الأسواق متعطشة إلى طروحات لشركات تعمل في قطاعات غير ممثلة في الأسواق حالياً وليس لشركات تكرر نفس الشركات الموجودة. وبحسب إحصاءات التداول لشهر يناير الماضي استحوذت 4 شركات عقارية من بين الشركات الخمس الأكثر تداولا خلال الشهر على 52% من اجمالي تداولات الأسواق البالغة 5,5 مليار درهم، وهذا برأي الطه تفرد بقطاع معين، مشيراً إلى حاجة الأسواق لقطاعات اضافية أبرزها قطاع الطاقة حيث تتمتع الإمارات بميزة في هذا القطاع كدولة نفطية ومركز مهم في صناعة الطاقة، ومع ذلك لا يوجد سوى شركتين في سوق أبوظبي، هما “طاقة” و”دانة غاز”.