«جمعية الإمارات» تطالب بتحرير أسعار التأمين على المركبات

دعت جمعية الإمارات للتأمين هيئة التأمين بالدولة إلى دراسة تحديث وثيقتي تأمين السيارات فنيا ومهنيا إلى جانب النظر في إمكانية تحرير أسعار التأمين على المركبات وفقا للنظم والمعايير القانونية وإلغاء التعرفة الخاصة بالتأمينات على السيارات نظرا لما تتعرض له شركات التأمين من خسائر في هذا النشاط. وأكد الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين أهمية قيام الهيئة بالنظر في هذه المسائل من منطلق مبدأ المصارحة والشفافية والتعاون الوثيق بين الجمعية وهيئة التأمين بالدولة، مشيرا إلى أن شركات التأمين تتعرض لخسائر متتابعة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب ارتفاع الدية الشرعية من 75000 إلى 150 ألف درهم ثم إلى 200 ألف درهم والأحكام التي تصدر من المحاكم الآن لا تكتفي بالدية للمتوفى فقط وإنما تحكم بتعويض إضافي وبدون حدود، إلى جانب الأحكام التي بدأت تصدر على شركات التأمين خاصة بالنسبة لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السير وإصدار أحكام بملايين الدراهم، وبقيمة غير محدودة وغير متوقعة. وأكد الشيخ فيصل خلال افتتاح أعمال الندوة الخليجية العربية "قضايا التعويضات والأحكام القضائية في تأمين السيارات" والتي انطلقت في دبي امس تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن التأمين على المركبات، سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمع، تنظمه عدة قوانين خاصة بالمسؤوليات والحقوق لحملة الوثائق والمستفيدين وشركات التأمين، كما أن تطبيق التشريعات التأمينية تطبيقاً دقيقاً وعملياً من قبل أجهزة الإشراف والرقابة والحماية القانونية لبنود وشروط عقد التأمين كل ذلك سوف يهدف بلا شك إلى تحقيق العدالة بين صالح كل من المؤمن والمؤمن لهم، ويساهم إلى حد كبير في تنظيم سوق التأمين بالدولة. وشدد على اهمية التروي والتأني في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين قبل صدور أحكام نهائية وقطعية من قبل المحكمة العليا ومحكمة التميز والإشكالات الناجمة عن التزام شركات التأمين بأحكام التعويض قبل صيرورة الحكم قطعياً ونهائياً، إلى جانب مراعاة الأسس الفنية لتقدير التعويض من الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات بما يتناسب مع حجم وقيمة الضرر سوف يساهم إلى حد كبير في الحفاظ على حقوق شركات التأمين وحملة الوثائق والمستفيدين ولا مانع من طلب الضمانات الكافية من شركات التأمين للاطمئنان على حقوق الغير عند تنفيذ الأحكام النهائية والقطعية الغير قابلة للنقض. وأشار إلى أنه حان الوقت ومن منطلق مبدأ المصارحة والشفافية والتعاون الوثيق بين الجمعية وهيئة التأمين بالدولة: "أن ندعوها للنظر والأخذ بعين الاعتبار دراسة بعض القضايا التأمينية الهامة والتي نرى من جانبنا أنها ذات أولوية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعية ولجانها الفنية.وأوضح أن أبرز هذه القضايا يتمثل في دراسة تحديث وثيقتي تأمين السيارات بصورة فنية ومهنية تتناسب مع شروط وثائق التأمين المعمول بها دولياً في الأسواق العالمية وإعادة ترتيبها بشكل فني، خاصة في وثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية والدعوة إلى إصدار قانون ملزم للجميع في هذا الشأن. كما دعا الهيئة كذلك الى النظر في إمكانية تحرير أسعار التأمين على المركبات وفقاً للنظم والمعايير القانونية وإلغاء التعرفة الخاصة بتأمينات السيارات نظراً لما تعرضت له شركات التأمين من خسائر متتابعة خلال السنوات الخمس الماضية، للعديد من الأسباب التي يأتي ارتفاع الدية الشرعية من 75000 إلى 150 ألف درهم ثم إلى 200 ألف درهم والأحكام التي تصدر من المحاكم الآن لا تكتفي بالدية للمتوفى فقط وإنما تحكم بتعوض إضافي وبدون حدود، بالإضافة إلى الأحكام التي بدأت تصدر على شركات التأمين خاصة بالنسبة لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السير وإصدار أحكام بملايين الدراهم، وبقيمة غير محدودة وغير متوقعة، إلى جانب مضاعفة تكاليف الإصلاح وقطع الغيار منذ تاريخ تحديد تعرفة أسعار التأمين دون مراعاة لهذه التكاليف خاصة في حالات الإصلاح لدى وكالات السيارات المختلفة.ومن القضايا الأخرى التى دعا الشيخ فيصل القاسمي الهيئة إلى دراستها ايجاد الآلية المهنية والمرجعية اللازمة للحد من المشاكل التي تطرأ بين شركات التأمين خاصة في قضايا الاستردادات في مجال إصلاح السيارات المتضررة داخل وخارج الوكالة سواء كانت الخسارة جزئية أو كلية. كما لفت كذلك الى ضرورة التنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية بالدولة لمحاولة توحيد أسس احتساب التعويض في حالات العجز الجزئي الدائمين، ووضع حدود قصوى للتعويضات وهذا يحتاج إلى قانون ملزم وقد تقدمت جمعية الإمارات للتأمين بمشروع قانون للتأمين الإلزامي من حوادث المركبات إلى هيئة التأمين الذي نأمل أن يرى النور قريباً. وأكد الشيخ فيصل أن ذكر البيانات الكافية عن المتسببين بالحوادث في تقارير الشرطة واستكمال المعلومات الدقيقة عن أرقام وثائق التأمين المتسببة وعناوين الأطراف المشتركة في الحادث والمتسببة في الحوادث المستردة، والتي يكون فيها سائق السيارة المؤمنة لدى شركة التأمين متضرراً والتحقيق القانوني السليم في حوادث السير والتزام المتسبب في الحادث بتسديد الأضرار فوراً، والتفكير بشكل جدي في وضع وإعداد الخطط السليمة لنظام السلامة المرورية والتي تعتمد على التوعية والتنظيم والرقابة والتشريع، كل ذلك سوف يساهم بلاشك في الحد من الحوادث المرورية الخطيرة وإصابات الحوادث، والتي تخلف العديد من الوفيات والمعاناة والآلام للأشخاص والمجتمع.ودعا إلى مزيد من التعاون بين هيئة التأمين وجميع الجهات المعنية ذات الصلة مثل وزارة الداخلية والعدل وشركات التأمين والقضاء ودوائر السير والمرور، معتبرا هذا التنسيق حاجة قصوى وملحة.