اتفاقية عالمية لتنظيم عمليات تفكيك السفن

بعد أكثر من خمسة أعوام من المناقشات تمكن وفود من 64 دولة من التوصل إلى اتفاق عام الأسبوع الماضي على اتفاقية دولية جديدة تنظم عمليات إعادة تفكيك وإعادة تدوير السفن التجارية. وتتم عمليات تفكيك السفن عادة بالقرب من الشواطئ في الدول الفقيرة وبخاصة في الهند وبنجلاديش، ولقد تعهدت الدولتان بتحسين وترقية ظروف العمل والممارسات البيئية. ولكن المدافعين عن حقوق العمال ما زالوا على ثقة من أن هذه الأعمال التجارية سوف تستمر في إصابة العديد من العمال في كل عام، ناهيك عن ما تسفر عنه من التلوثات التي تلحق بالشواطئ من مواد مثل الاسبستوس ونفايات الزيوت والأصباغ السامة، إلى جانب العديد من المواد الخطرة الأخرى. بيد أن الاتفاقية الجديدة التي أطلق عليها اسم «اتفاقية سلامة البيئة وجودة عمليات إعادة تدوير السفن» تتطلب من كافة السفن أن تحمل وثائق تفصيلية تبين حمولاتها ومكوناتها من جميع أنواع المواد الخطرة التي تعاملت معها طيلة سنوات خدمتها، على أن يتم إبراز هذه الوثائق للجهات المسؤولة عن مرافق إعادة تدوير السفن. وتطالب الاتفاقية العاملين في هذه المرافق بأن يزودوا أنفسهم بسلسلة متسعة من أطقم وأجهزة الحماية، على أن تتقيد هذه المراكز بضرورة تفعيل إجراءات فعالة للتخلص من المواد الخطرة وإعداد خطط خاصة بالعمليات الطارئة. ولكن الاتفاقية لم تطلب إزالة المواد الخطرة بواسطة فرق مدربة من العمالة تتبنى معايير السلامة الغربية قبل أن يتم تفكيك السفينة إلى أجزاء، وهو البند الذي ظلت تطالب به بعض جماعات حماية البيئة والجماعات المدافعة عن العمال. إذ تركت عملية إنفاذ هذه الإجراءات لحكومات الدول دون إنشاء هيئة تنظيمية عالمية، ولقد صادقت مجموعة متسعة من الدول على هذا الاتفاق بما فيها الدول الأوروبية التي ظلت تمارس ضغوطها من أجل فرض معايير متشددة لحماية العمال في الدول الفقيرة والحيلولة دون انتشار التلوثات الساحلية. لذا فقد سارعت مجموعات حماية البيئة إلى إدانة وشجب مسودة الاتفاقية التي تمت مناقشتها تحت رعاية منظمة البحار العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بأنها جاءت أضعف بكثير من الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى. ويشير جيم باكيت المدير التنفيذي لمجموعة تنفيذ اتفاقية بازل في سياتل والذي جاء إلى هونج كونج خصيصاً لحضور جلسة الصياغة النهائية للاتفاقية إلى أنه تقدم بشكوى مفادها أن الاتفاقية لا تحظر بالكامل عملية تفكيك السفن في الشواطئ بدلاً من القيام بها في أحواض السفن. ومضى يقول «إن هذه تعتبر أسوأ الممارسات غير المسؤولة في مجال إدارة النفايات حتى اليوم»، ولقد أبدت بعض الوفود حذرها من أن الاتفاقية ربما تنهار في اللحظة الأخيرة، إلا أن البعض الآخر ذكر أن هذا الأمر من غير المرجح أن يحدث وأنهم بانتظار أن يتم التوقيع على الاتفاقية من كافة الأطراف في الموعد المحدد. وحتى الآن فإن كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لديها صناعات متخصصة في إعادة تدوير السفن ما زالت ترغب في فرض العديد من المعايير المتشددة على منافسيهم في الدول الفقيرة. إلا أن عمليات تفكيك السفن تعتبر نشاطاً ينطوي على عمالة مكثفة بحيث تحتاج إلى مخدم عملاق وكبير الحجم في الدول النامية. ولما كانت شركات الشحن البحري تواجه طفرة في أعداد السفن التي خرجت من الخدمة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي فقد ظلت هذه الشركات تحاول بيع المزيد من السفن وتحويلها إلى خردة وهي تعارض تلك القوانين التي تؤدي إلى رفع حجم التكاليف بصورة ملحوظة. عن «انترناشونال هيرالد تريبيون»