تكليف أمانة مجلس التعاون بوضع اشتراطات لتأمين المركبات في دول الخليج

كلف الاجتماع ال23 للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة هيئة التقييس لدول الخليج لإيجاد واشتراط أفضل المواصفات في مجال تأمين المركبات وحمايتها، إضافة إلى إيجاد نموذج موحد ''استمارة خليجية'' لتصدير وانتقال المركبات بين الدول الأعضاء، وإيجاد وسيلة حماية ''شريحة'' تساعد على تحديد موقع المركبة قبل مغادرتها المنافذ الحدودية· وأوصى المشاركون في الاجتماع بالموافقة على الصيغة النهائية للقانون الاسترشادي الموحد لدول التعاون بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمتشردين والمشبوهين، ودعت توصيات الاجتماع الذي اختتم أعماله في العين أمس بعد انعقاده يومين إلى تكليف الأمانة العامة بإصدار نشرة دورية تعنى برصد ومتابعة المعلومات الخاصة بالأساليب الجرمية· ورفع المشاركون خلال الجلسة الختامية برقية شكر وتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، مقدرين للوزارة جهودها المتميزة في الإعداد والترتيب لعقد الاجتماع، آملين أن يساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الأمني· وأكد اللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية ورئيس وفد الإمارات في كلمة خلال الجلسة الختامية التي ترأسها العميد حسن أحمد العبيدلي مدير إدارة المختبر الجنائي ورئيس الوفد القطري، نجاح الاجتماع الملموس في مناقشة الموضوعات الأمنية المطروحة على أجندته· وأشاد المقدم الدكتور محمد عبيد أحمد الحساوي رئيس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بما توصل إليه الاجتماع من توصيات، ونقل للوفود المشاركة تحيات الأمين العام لدول مجلس التعاون والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية· ورحب العميد طارق مبارك بن دينه نائب رئيس الأمن العام والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية رئيس وفد البحرين باستضافة بلاده في العام المقبل الاجتماع الرابع والعشرين للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية في دول مجلس التعاون· وكانت الوفود المشاركة قدمت عدداً من أوراق العمل في الاجتماع الذي استعرض إنجازات قطاع الشؤون الأمنية في الأمانة العامة والإجراءات التنفيذية التي باشرتها دول التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية بناء على الاجتماع السابق الذي استضافته الكويت في العام الماضي· وطرح وفد الإمارات عدداً من الأوراق المهمة اقترحت إصدار نشرة جنائية تحذيرية حول أساليب وطرق ارتكاب الجرائم وتعميمها على الدول الأعضاء، وكذلك إيجاد آلية مشتركة للحد من سرقة السيارات على المستوى الخليجي، وتوثيق التحقيق بالصوت والصورة· وقد زارت الوفود المشاركة في الاجتماع ظهر أمس مركز الدعم الاجتماعي في العين التابع لإدارة الشرطة المجتمعية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، وقدم المقدم عبدالله خميس الظاهري مدير إدارة الشرطة المجتمعية شرحاً موجزاً عن المهام التي تقوم بها الإدارة والغاية من إنشائها، إضافة إلى شرح عن الهيكل التنظيمي للإدارة ودور الأقسام والفروع في تحقيق الأهداف التي تسعى القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى تحقيقها· واستعرض المقدم الدكتور خالد سعيد النقبي الدور الذي يقوم به قسم الدعم الاجتماعي بالعين في مساعدة الحالات التي تتطلب الرعاية والاهتمام· وفي ختام الزيارة كرم المقدم عبدالله خميس الظاهري رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع·