بان كي مون يطلق من البحرين تقريراً حول مواجهة مخاطر الكوارث

اطلق الأمين العام للأمم المتحدة امس في المنامة تقريرا عالميا حول الحد من تأثير الكوارث الطبيعية، مشددا على أهمية ذلك بالنسبة للتنمية والأمن ومكافحة الفقر، كما دعا الحكومات إلى مزيد من الاستثمارات في هذا المجال. ودعا بان كي مون في خطابه في المنامة «رؤساء الحكومات والقادة السياسيين في جميع أنحاء العالم إلى توظيف المزيد من الاستثمارات لأغراض الحد من مخاطر الكوارث». والتقرير الذي حمل عنوان «التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2009» يدعو إلى تعزيز سبل العيش الريفية وحماية النظم البيئية وإلى استخدام التمويل بالمبالغ الصغيرة. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن «الحد من مخاطر الكوارث يمكن أن يساعد البلدان على خفض الفقر وصون التنمية والتكيف مع تغير المناخ مما يؤدي بدوره إلى إمكانية توطيد الأمن وتعزيز الاستقرار .. على الصعيد العالمي». وأشار إلى انه في العام 2008 فقد 236 ألف شخص حياتهم جراء أكثر من ثلاثمئة كارثة وتضرر أكثر من مئتي مليون نسمة تضررا مباشرا وبلغت قيمة الخسائر أكثر من 180 مليار دولار. وذكر أن قارة آسيا «تعرضت للضرر بشكل خاص حيث كانت تسع دول في آسيا من بين البلدان العشرة التي تكبدت أكثر من غيرها أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن الكوارث». واشار الامين العام الى ان «نسبة 75في المائة ممن يلقون مصرعهم بسبب الفيضانات يعيشون في ثلاثة بلدان فقط وهي بنجلادش والصين والهند». وذكر بان كي مون ان التقرير «يحث بوجه خاص على إجراء تحول رئيسي في مسار التفكير بشأن التنمية من خلال التشديد على الصمود وعلى اتخاذ تدابير احترازية». وبحسب بان كي مون، «يقوم التقرير على حقيقة أساسية من حقائق العصر الحديث وهي أنه لا يمكننا الحيلولة دون وقوع حوادث مثل الزلازل أو الأعاصير ولكن في وسعنا الحد من احتمال تحولها إلى كارثة». ويعتبر بان «نتيجة لتغير المناخ العالمي تزداد المخاطر المتصلة بأحوال الطقس مما يفرض علينا أن نتصرف بشكل حاسم». ويشير التقرير إلى عوامل ثلاثة رئيسية تدفع نحو مخاطر الكوارث هي «التنمية الحضرية التي تفتقر إلى التخطيط» و»اساليب كسب العيش المعرضة للخطر في الريف»، و»تراجع الأنظمة البيئية». وذكر بان كي مون أن ارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن التغير المناخي يهدد البحرين ومصر وجيبوتي فيما «العديد من البلدان العربية الأخرى منكوبة بالزلازل والجفاف». ودعا التقرير الذي سيصدر كل عامين الى «وضع إطار سياسة متعددة الأطراف لخفض الانبعاثات من غازات الدفيئة وإقرار الحد من الانبعاثات الكربونية» ، مؤكدا أن ذلك ضروري «من اجل تجنب الزيادة الكارثية المحتلمة في تأثيرات الكوارث». ودعا التقرير ايضا ضمن عشرين توصية خلص إليها الى «تعزيز قدرات المجابهة الاقتصادية لدى الاقتصادات الصغيرة والقابلة للتضرر من خلال تنسيق السياسات الخاصة بتنمية القطاع التجاري والإنتاجي مع سياسات التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث»