حركة «الشباب» الصومالية تسيطر على مدينة استراتيجية

استولت حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة امس على مدينة جوهر القريبة من مقديشو والمعقل السابق للرئيس الصومالي شريف الشيخ أحمد الذي يضيق حوله الخناق بعد أن تكبد نظامه هذه النكسة الجديدة. وفي أقل من ساعتين من المعارك، اقتحم مقاتلو «الشباب» المدججين بالسلاح معقل أحمد سابقاً على بعد 90 كلم شمال العاصمة مقديشو حيث يوجد الرئيس. واشتد الضغط أيضاً على مقديشو حيث استخدم مقاتلو حركة «الشباب» قذائف الهاون قرب المقر العام للشرطة، حيث كانت زيارة الرئيس متوقعة. وقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وجرح سبعة آخرون في الهجوم الذي ردت عليه القوات الحكومية. وأعلن مساعد وزير النقل محمد ظاهر «حصل هجوم بالهاون قرب مقر الشرطة، حيث كان متوقعاً أن يقوم الرئيس بزيارة ألغيت لاحقاً». ورداً على سقوط جوهر، قال إن «هذه الأعمال العنيفة لن تمنع الحكومة أبداً من التقدم نحو السلام». وقال أحد الوجهاء «إن قوات الشباب تسيطر كلياً على جوهر. هاجموا المدينة من عدة اتجاهات، ولم تدر معارك عنيفة داخل المدينة»، مضيفاً أن الميليشيات الموالية للحكومة «أخلت مواقعها» في جوهر. وقال زعيم قبلي آخر «نرى مقاتلين من الشباب مسلحين برشاشات ثقيلة يسيرون دوريات في الشوارع. لقد سيطروا ايضاً على المقر العام للشرطة ولا نرى مقاتلين موالين للحكومة». وباتت حركة «الشباب» تسيطر على كامل جنوب الصومال وكل وسطها تقريباً. وكثف المتمردون أخيراً عملياتهم في الصومال ولا سيما في مقديشو للسيطرة على آخر المناطق التي ما زالت تتحكم فيها الميليشيات الموالية للحكومة الصومالية. وقالت قوات موالية للحكومة الصومالية وجماعة لحقوق الإنسان امس إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 68 شخصاً في وسط الصومال وفرار 3300 شخص. وقال شيخ عبد الله شيخ أبويوسف المتحدث باسم حركة أهل السنة والجماعة المعتدلة لرويترز «لقد قتلنا 47 من مقاتلي الشباب بينهم رجل أبيض في ماهاس ووابهو». وأضاف «من جانبنا لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب عشرة. سنواصل القتال لاستئصال الشباب». وأبلغت منظمة علمان للسلام وحقوق الإنسان رويترز أن 18 مدنياً قتلوا في اشتباكات وقعت يومي الجمعة والسبت وأن 3300 شخص فروا من ديارهم. على صعيد آخر يجتمع خبراء بحريون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون اليوم الاثنين في كوالا لومبور للبحث خلال يومين في وسائل مكافحة القرصنة البحرية المتزايدة كثيراً منذ بداية السنة الجارية قبالة سواحل الصومال. وأعلن بوتنجال موكوندان مدير مكتب البحرية الدولي «ما نحتاجه هو أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير قوية للاقتراب والقبض على سفن القراصنة والمراكب -الأم واعتقال القراصنة وملاحقتهم» قضائياً. وادرجت على جدول الأعمال عدة قضايا حساسة لا سيما الخاصة بتمويل نفقات عمليات مكافحة القرصنة. وقد رفضت المنظمة المهنية لأصحاب السفن في فرنسا بشدة الأسبوع الماضي اي مشاركة مالية في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في موقف ورد في تقرير برلماني يعتبر أن ذلك يعني «تكليف الضحايا دفع النفقات». وسيبحث المشاركون ايضا في امكانية تجهيز الطواقم بالأسلحة من باب الدفاع عن النفس في حال تعرضها لهجمات أو نشر رجال مسلحين يعملون في شركات خاصة. كما سيتم ايضا بحث مصير القراصنة المقبوض عليهم في البحر. ومن المسائل المطروحة على الأجندة: هل يجب إعطاء الأولوية للأمن على المدى القصير أو مبادرات التنمية على المدى البعيد؟ ويرى موكوندان أن «الحل على المدى البعيد بالنسبة للصومال هو حكومة آمنة ومستقرة لكن لا يمكننا الانتظار حتى يتم ذلك». ويشارك في المؤتمر الموفد الخاص للأمم المتحدة للصومال أحمدو ولد عبد الله ومسؤولون في البحرية الأميركية وخفر السواحل وجمعية أصحاب ناقلات النفط «انترتانكو». وقال مكتب البحرية الدولي الذي يتخذ مكتبه لمكافحة القرصنة من كوالالمبور مقرا له، إن هجمات القرصنة قبالة السواحل الصومالية تضاعفت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2009 مقارنة بنفس الفترة من 2008 وارتفع عددها من 6 الى 61 .واستهدف اثنان من اكبر الهجمات سفينة شحن اوكرانية تنقل دبابات هجومية وأسحلة وناقلة نفط عملاقة كانت تحمل نفطا بقيمة مئة مليون دولار. وقال جون هاريسن الخبير البحري في معهد رجرتنام للدراسات الدولية في سنغافورة إن عدم تعرض الفاعلين الى عقاب ادى الى تزايد كبير في أعمال القرصنة. لكن هاريسن اعتبر ان القوانين وحدها حتى وان تعززت لا يمكن أن تكفي وان «الحل على المدى البعيد قد يكون محاولة تسوية المشاكل التي يعاني منها البلد والتي دفعت بالصوماليين الى القرصنة».