مناقشة سياسة «الوطني للإعلام» في «تربية الاتحادي»

دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخامس الذي عقدته نهاية الأسبوع الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوع “سياسية المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية بالدولة” المحال إليها في الجلسة الخامسة للمجلس. واستعرضت اللجنة برئاسة الدكتورة منى البحر، وبحضور عدد من الإعلاميين، الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام، والحاجة إلى وجود تشريعات موحدة على مستوى الدولة لتنظيم العمل في هذا القطاع، إضافة إلى سياسة التوطين فيه وأهم المعوقات التي تواجه الإعلامي المواطن، فضلا عن مناقشة دور القنوات الفضائية في دعم وخدمة القضايا الوطنية. وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أهمية توطين المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنشطتها سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية أو إلكترونية، وتوطين إدارات هذه المؤسسات ووضع استراتيجيات واضحة للعمل الإعلامي، وضرورة استقطاب وتأهيل طلبة الإعلام وتزويدهم بالعلوم المناسبة التي تضمن رفد مؤسسات الإعلام بجيل يملك مهارة عالية وقادر على التخطيط وتحديد الرسائل الإعلامية الهادفة للمجتمع. وأكد المتخصصون في هذا المجال على ضرورة إعادة مراجعة مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، الذي سيتم تطبيقه بدلا قانون المطبوعات والنشــر رقم 15 لسنة 1980 المطبق حاليا، ووضــع صيغة مثالية له ليتناسب مع أهداف الدولة ويراعـي الاستقرار الوطني. وقررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده في 5 مارس المقبل، ودعوة عدد من ممثلي وسائل الإعلام وطلاب الجامعات الذين يدرسون هذا التخصص. حضر الاجتماع، شيخة عيسى غانم مقررة اللجنة، والأعضاء أحمد محمد الجروان ونورة محمد الكعبي وسالم محمد بن هويدن، والدكتورة حصة لوتاه أستاذة الإعلام في جامعة الإمارات، والكاتبة الصحفية عائشة سلطان، والإعلامي حسين المناعي.