تأجيل الفصل في النزاع القانوني بشأن «موبينيل» المصرية إلى 10 أبريل

أرجأت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس إصدار حكم بشان قرار سابق بوقف تنفيذ موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض من شركة “فرانس تليكوم” للاستحواذ على أسهم “موبينيل” أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين. وقال القاضي حمدي ياسين “نظراً للاستعجال قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم يوم 10 أبريل”. وأضاف “نؤكد على أن هذه الدعوى كان بها دفاع متميز والمحكمة تسجل تقديرها للجهد المقدم من اطراف الدعوى”. وكانت محكمة مصرية قد أصدرت في ديسمبر الماضي حكماً أولياً لصالح شركة “أوراسكوم تليكوم” المصرية يوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية الموافقة على عرض “فرانس تليكوم” شراء الأسهم القائمة في “موبينيل” والذي كان سيكلف الشركة الفرنسية 2,9 مليار دولار إذا وافق جميع المساهمين على البيع. وهذا هو التأجيل الثالث منذ ذلك الحكم. وتخوض “فرانس تليكوم”، والمساهم الرئيسي الآخر “اوراسكوم تليكوم” معركة قضائية منذ فترة طويلة على ملكية “موبينيل” (الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول). وتشترك الشركتان في ملكية الشركة القابضة التي تسيطر على “موبينيل”، في حين أن “أوراسكوم” تملك أيضاً حصة مباشرة في “موبينيل” قدرها 20%. وكانت شركة “اورانج بارتيسيباشينز”، وهي فرع لـ”فرانس تليكوم”، قد عرضت شراء جميع الأسهم القائمة في “موبينيل” مقابل 245 جنيهاً مصرياً (44,63 دولار) للسهم . وطعنت “أوراسكوم” أمام المحكمة بعد أن وافقت هيئة الرقابة المالية على العرض. وجادلت “أوراسكوم” بأن “فرانس تليكوم” كان يجب عليها ان تعرض سعرا قدره 273 جنيها لشراء الأسهم.