قضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية بفسخ عقد إيجار أرض تم تأجيرها لبناء مدرسة تتضمن جميع المراحل الدراسية، بعد أن تبين أن البلدية خصصت الأرض لبناء حضانة وأنه لا يجوز ترخيصها لهدف آخر.
وتضمن الحكم إلزام المؤجر بأداء جميع المبالغ المالية التي حصل عليها بناء على العقد الذي قضت بفسخه.
وكانت ممثلة المدرسة المدعية تقدمت بدعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية للمطالبة بفسخ عقد تأجير لأرض قامت باستئجارها لمدة 15 سنة من أحد الأشخاص بهدف بناء مدرسة تتضمن جميع المراحل الدراسية، وذلك بقيمة 600 ألف درهم للسنة الأولى على أن تتصاعد القيمة لتبلغ مليون درهم سنوياً في السنوات الخمس الأخيرة، كما طالبت باسترداد الشيكات التي قدمتها للمدعى عليه.
وأوضحت المدعية أنها عند محاولتها استخراج تصريح البناء فوجئت بأن الأرض مخصصة لبناء حضانة وتم إعلامها باستحالة تعديل الترخيص ليشمل مراحل دراسية أخرى، كما عرفت بأن المؤجر كان يعلم بذلك عند توقيعه العقد معها، وطالبت المدعية بإلزام المؤجر بتسديد 900 ألف درهم قيمة الشيك الأول الذي قام بصرفه بالفعل، بالإضافة إلى 500 ألف درهم قيمة شيك كان المدعى عليه قدمه للمحكمة التي ألزمتها بسداده له وهو بقيمة 500 ألف درهم، كما طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مليوني درهم تعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء سجنها على ذمة سداد الشيك الذي كان قد قدمه للمحكمة الجزائية دون حق.
من جهته طالب المدعى عليه برفض الدعوى وقدم دعوى مقابلة بطلب التعويض عن الألفاظ التي أوردتها المدعية في مذكرتها ووصفته بها بالغش والاحتيال والتدليس، وطالب بملغ 500 ألف قيمة شيك مستحق التسديد كان قد حاول صرفه ثم تبين له أن المدعية أغلقت حسابها في البنك المسحوب عليه الشيك، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة كما رفضت القبول بتعويض المدعية عن ما قالت إنه غش المؤجر لها لعدم تقديمها ما يثبت أنه احتال عليها وأوهمها بصلاحية الأرض للغرض الذي تريده منها.
وفي موضوع القضية الأصلية حكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المؤجر بإعادة جميع المبالغ التي تحصل عليها مقابل العقد بالإضافة إلى إعادة جميع الشيكات التي حصل عليها مقابل عقد التأجير.
عدد اليوم
