خبير ألماني يدعو إلى الاهتمام بالشريعة الإسلامية في أوروبا

صدر في ألمانيا حديثا عن دار نشر «بيك» كتاب يحمل عنوان «الشريعة الإسلامية ..الماضي والحاضر» لأستاذ القانون والخبير في الدراسات الإسلامية بجامعة إرلانجن الألمانية ماتياس روهه. ويحاول الكاتب في كتابه إلقاء الضوء على مصطلح الشريعة الإسلامية ومدى اللبس الذي يحدث أحيانا للمواطن الأوروبي عند سماع كلمة الشريعة الإسلامية، حيث عادة ما يخلط بينها وبين العقوبات الجسدية الصارمة مثل البتر والرجم. والصحيح هو أن الشريعة هي تلك المبادئ الدينية الأساسية، مثل الصلاة والصوم والحج». ويقول: «إذا أراد المرء حقا أن يدرك معنى الشريعة يجب عليه أن يراعي الجوانب التاريخية للقوانين والشريعة الإسلامية». إذن ما هي الشريعة؟ وما معنى الفتوى؟ هل في الإسلام مساواة بين الرجل والمرأة؟ هذه المسائل وغيرها يناقشها ماتياس روهه على ضوء الإشارة إلى مصادر القانون الإسلامي، أي القرآن والسنّة التي تحتوي على المعلومات المأثورة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي يعتبرها المسلمون نموذجا أخلاقيا عادلا يقتدون به في حياتهم اليومية. ويتناول روهه في كتابه نشأة الشريعة الإسلامية والتي تختلف كما يقول حسب المذهب الفقهي من مكان إلى مكان، ويصف أيضا باستقراء المبادئ المهمة لقانون الأحوال الشخصية والشعوب والعقوبات والاقتصاد. وتساءل الكاتب عن أهمية الشريعة الإسلامية حاليا في حياة المسلمين اليومية؟، ورأى أن الإجابة عن هذا السؤال تختلف اختلافا كبيرا بحسب المكان، ففي المملكة العربية السعودية لا يزال القرآن هو الدستور الرسمي، وفكرة وضع قضاء دنيوي لا تزال في طور البدء، في حين أن تركيا يسري فيها الفصل بين الدين والدولة فصلا جذريا منذ سقوط الخلافة عام 1924، أما على الجانب الآخر من هؤلاء فقد اتخذت غالبية البلاد الإسلامية طريقا وسطا خلال عمليات التحرر من الاستعمار، وبينما كانت الدول القومية تستلهم قانون العقوبات والتجارة من مجموعة القوانين الأوروبية بُني قانون الأحوال الشخصية في مصر والمغرب وماليزيا والهند حسب مذهب كل بلد. وتطرق الكتاب إلى المسلمين في أوروبا ومدى وإشكالية تطبيق الشريعة الإسلامية في كل بلد أوروبي على حدة، ومدى التحديات التي تواجههم ليس فقط في إيجاد طريقة للتعايش في مجتمع وثقافة غريبة؛ ولكن أيضا في التعامل مع نظام قضائي جديد، ويرى المؤلف أن هذه المسألة لا تشكل عبئا كبيرا في ألمانيا لأن معظم المهاجرين المسلمين فيها أتراك، وقانون الأحوال الشخصية في تركيا لا يقوم على المذهب الديني، أما الموقف في فرنسا وانجلترا وهولندا فيختلف عن ألمانيا، لأن «كثيرا من المهاجرين هناك ينتمون إلى بلاد تسري فيها قوانين الأحوال الشخصية القائمة على المذاهب الدينية، مثل المغرب والجزائر وباكستان والهند»، ولذلك يرى الباحث الألماني أن الجذور القومية للجماعات المهاجرة في بريطانيا وفرنسا وهولندا هي السبب الرئيسي في مناقشة تطبيق الشريعة الإسلامية في دول الجوار الأوروبية بصورة أكثر من ألمانيا. ويرى ماتياس روهه أن علم الشريعة الإسلامية وأصول الفقه والدين عليه أن يفعل شيئا ما، ويقول عن ذلك: «إن الفقهاء المسلمين ومعلمي التربية الدينية عليهم واجب كبير إذا كان الأمر يتعلق بانسجام الهوية الدينية الإسلامية مع مبادئ الديمقراطية في الدولة الدستورية». فمسألة تطبيق الشريعة الإسلامية ليست مهمة في ألمانيا بقدر ما هي مهمة في بلاد الجوار الأوروبية، وعلى الرغم من ذلك فلا بد من الاهتمام بماضي وحاضر الشريعة الإسلامية لأن الإسلام أصبح له حضور قوي في الحياة العامة هنا