مصر: إطلاق 239 معتقلاً سياسياً والإفراج عن 222 قريباً

أفرجت السلطات المصرية أمس عن 239 من المعتقلين السياسيين. وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفريق أحمد شفيق أن الباقين من المعتقلين السياسيين يبلغ 487 شخصا وان الحكومة بصدد الإفراج عن 222 منهم قريبا، مشيرا إلى أن هؤلاء المعتقلين مسجلين تحت فئات مختلفة في درجة الخطورة. وأكد وجود مجموعة قليلة من المعتقلين في أحداث ثورة 25 يناير لا يزيد عددهم على أصابع اليد الواحدة يجري حاليا بحث الإفراج عنهم. وقال إن هناك مجموعة كبيرة من المعتقلين معتادي الإجرام المتهمين بارتكاب جرائم جنائية إلا انه لم يحدد عددهم.وأشار إلى انه يقوم بجهود كبيرة لمعرفة مصير المفقودين من الشباب الذين اختفوا خلال المرحلة الاخيرة من ثورة 25 يناير وانه يجري حاليا بحث تخفيف العقوبات عن المسجونين الذين رفضوا الهرب خلال الاحداث الاخيرة او عادوا طواعية الى السجن بعد هروبهم.من ناحية أخرى اعتمد وزير الداخلية المصري محمود وجدي امس حركة تنقلات واسعة شملت العديد من قيادات الشرطة وتضمنت نقل اللواء إبراهيم حماد من مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط إلى مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا واللواء أحمد عبدالله خميس من مدير أمن سوهاج الى مدير أمن كفر الشيخ واللواء أحمد عبدالباسط من مدير أمن الدقهلية إلى مدير أمن الاسكندرية واللواء محمد ابراهيم من مدير أمن الاسكندرية الى مدير أمن بورسعيد واللواء صلاح البرادعي من مدير أمن بورسعيد الى مدير ادارة عامة بقطاع مصلحة السجون. كما شملت الحركة نقل اللواء محمد متولي عليان من مدير أمن كفر الشيخ إلى ديوان عام الوزارة واللواء علاء عزالدين مهني من مدير أمن قنا إلى مدير أمن الدقهلية واللواء محمود أشرف رضوان من نائب مدير أمن الوادي الجديد إلى مدير امن الوادي الجديد واللواء محمد عزالدين هلال من قطاع مصلحة الأمن العام إلى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. وشملت الحركة ايضا نقل اللواء محمد احمد إبراهيم من نائب مدير أمن أسيوط الى مدير أمن قنا واللواء أحمد ضيف صقر من نائب مدير أمن أسوان الى مدير أمن أسوان واللواء اسامة الصغير من قطاع التفتيش الى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء أمين عزالدين من مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى نائب مدير أمن الجيزة. من جهة اخرى اعلن شفيق أن تعديلا في حكومته سيتم قريبا وأن الإجراءات القانونية تنص على رفع تلك التعديلات لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واذا تم الاتفاق على هذه التعديلات ستعلن فورا، مؤكدا على ضرورة الموائمة بين كل التوجهات. وقال مصدر مصري مسؤول إن التغيير سيتضمن ثلاثة إلى أربعة وزراء. وأكد المصدر أن قانون الطوارئ قائم حالياً ولن يستخدم الا في حالات الإرهاب ومكافحة المخدرات ووجود خلل أمني أو غيرها من الكوارث الطبيعية والاوبئة وسيتم الغاؤه خلال ستة اشهر. كما يتم حالياً العمل على رفع حظر التجول قريبا. وقال إن الظروف السياسية الغير مستقرة حالياً في مصر لا تسمح بإعداد دستور جديد يحتاج لفترة من سنتين إلى ثلاث سنوات. وأكد أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بحق بعض المواطنين تجاه ما اقترفوه من أعمال غير مشروعة خلال فترة الأزمة وذلك مراعاة لأعمارهم وظروفهم الأسرية. وأكد المصدر على انه لا تغيير في رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح القومية في الوقت الحالي. وقال إن التغييرات لها أصول وقواعد، ولا يمكن تغيير كل شيء مرة واحدة والتغييرات ستكون وفقاً للأوضاع.وأضاف أننا نعترف بوجود فساد في العديد من القطاعات وان القضاء على هذه الظاهرة يحتاج إلى بعض الوقت غير انه قال “إن لكل فاسد يوما”. وناشد المصدر كافة قطاعات الدولة بذل الجهد لتهيئة المناخ المناسب لتمكين المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أداء دوره وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة خلال ستة أشهر. وأكد أن القوات المسلحة المصرية لا تسعى إلى سلطة أو حكم وانها تستعين بأفضل العقول في كافة المجالات ومن مختلف الوان الطيف، وما يهمها هو تحقيق العدالة والمساواة بين الناس مع الاحترافية في العمل، فكل هدفها هو مصلحة مصر لا مصلحة الأشخاص. وحول إمكانية زيادة الفترة الزمنية التي يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية إدارة البلاد مع الاستعانة بالمدنيين خلال تلك الفترة لإفساح المجال أمام الحراك السياسي وظهور أحزاب جديدة، قال المصدر إننا نستعين بكافة الخبرات المدنية التي تحتاجها الأمور التي نبحثها، وهؤلاء يتم دعوتهم لحضور جلسات المجلس. وأشار إلى أن اللقاءات الحوارية مستمرة، ولم تتوقف بما في ذلك شباب “ثورة 25 يناير” وأن القوات المسلحة لا تعمل في فراغ بعيدا عن المواطنين. وأكدت لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في ختام اجتماعها الثالث أمس برئاسة المستشار طارق البشري أنها اوشكت على الانتهاء من أعمالها في ضوء المهام المكلفة بها بتعديل عدد من مواد الدستور. وأوضح المستشار طارق البشري أن المواد التي تقوم بتعديلها هذه اللجنة هي: المادة 76 المتعلقة بشروط الترشيح للانتخابات الرئاسية و77 المتعلقة بمدة تولي رئيس الجمهورية لمهام الرئاسة و88 المتعلقة بآليات الإشراف القضائي على الانتخابات والمادة 93 المتعلقة بالفصل في صحة العضوية بالبرلمان، والمادة 189 المتعلقة بآليات تعديل الدستور إلى جانب المادة 179 المقترح الغاؤها من مواد الدستور بصورة كلية والتي تتعلق بحق رئيس الجمهورية في إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أي جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور. وأكد البشري انه ينتظر الانتهاء من تلك التعديلات خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك تعديل عدد من القوانين المكملة للدستور وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانوني مجلسي الشعب والشورى فيما يختص بالعملية الانتخابية، وتنفيذ أحكام الطعون الخاصة بصحة العضوية للمجلسين. وقال إنه سيعلن اليوم بيانا عما تم إنجازه من أعمال اللجنة. القضاء المصري يوافق على حزب «الوسط» بعد 15 عاماً القاهرة (الاتحاد)- قضت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس بالسماح بتأسيس حزب “الوسط الجديد” الذي رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية تأسيسه 4 مرات سابقة، حيث قضت بالغاء قرار اللجنة برفض إنشاء الحزب وقررت اعتبار الحزب قائما وشرعيا اعتبارا من امس. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها انتهت إلى عدم شرعية قرار لجنة شؤون الأحزاب التي كان يرأسها رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط لخروج اللجنة على الفهم الصحيح لأحكام الدستور والإدراك والوعي لقانون الأحزاب السياسية. وأوضحت أن الدستور والقانون يهدفان إلى أن ينخرط أكبر عدد من المواطنين بإيجابية في الشؤون العامة للبلاد ومن بينها الشأن السياسي لذلك كان على لجنة شئون الأحزاب التيسير وعدم التشدد أو فرض قيود على حرية تكوين الأحزاب لاستيعاب أكبر الخيارات الموجودة في المجتمع المصري والتي لا تجد في الحزب الوطني ولا في الأحزاب السياسية القائمة بالفعل مكانها الطبيعي. وأضافت أنها وجدت في برنامج حزب الوسط المعلن إضافة للحياة السياسية وفكر قابل للتطبيق وهو الأمر الذي هدف إليه الدستور من تعزيز المشاركة السياسية وعدم تكبيل حق تكوين الأحزاب ومن ثم ما كان يجوز للجنة الأحزاب أن تكون حائلا دون ولوج الحزب لميدان السياسة رغم أنه مستوفي لشروط التأسيس الشكلية والموضوعية. واعرب المهندس أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب عن ترحيبه البالغ وسائر مؤسسي الحزب بالحكم، مشيرا إلى ان الحكم كلل نضالهم على مدى 15 عاما وشهر و9 أيام قبل أن يخرج الحزب إلى نور الحياة السياسية المصرية.