27 مارس 2010 23:00
أقر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” مشروع استراتيجية الهيئة للأعوام 2011- 2013، والذي تضمن رسالة الهيئة وخطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الحكومة الاتحادية وتوجهاتها المستقبلية بتحديدها الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة القادمة.
وعقد مجلس ادارة الهيئة اجتماعه الأول للعام الحالي في دبي، برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة الهيئة.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة في بيان صحفي امس إن مجلس الادارة اعتمد 45 لائحة فنية في قطاع الأغذية وقرر رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها كلوائح فنية اماراتية تطبق إلزامياً لاعتبارات صحة وسلامة المستهلك.
وأشار الى أن هذا القرار يأتي في ظل توجهات مجلس الادارة نحو التركيز على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة، مشيرا الى أن هذه اللوائح التي اعتمدها المجلس تضمنت 36 لائحة جديدة و 9 لوائح محدثة للوائح فنية سبق اعتمادها لمنتجات غذائية مختلفة ومنها لائحة فنية خاصة بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المقاصف المدرسية وتداول الأغذية فيها وأيضا لائحة فنية أخرى خاصة بحليب النوق المبستر.
وأوضح ان المجلس اعتمد خلال اجتماعه، الذي عقد بدبي، كذلك 262 مواصفة قياسية اماراتية منها حوالي 55 مواصفة محدثة لمواصفات قياسية معتمدة سابقاً في مختلف القطاعات الاستهلاكية والصناعية والهندسية والنفط والغاز.
وأشار الى أن هذه المواصفات واللوائح أنجزت من خلال عمل مستمر ودؤوب على المستويين الاماراتي والخليجي خلال العام 2009 بهدف تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ولتخدم أغراض التبادل التجاري الخليجي والدولي باعتبار أن المواصفات القياسية تعتبر جزءاً رئيسياً للبنية التحتية للجودة بما يساهم في تدعيم الاقتصاد ورفع مستويات الجودة للمنتجات والسلع والخدمات.
وأضاف أن اجمالي عدد المواصفات القياسية المعتمدة حتى الآن بلغ حوالي 5500 مواصفة قياسية ولائحة فنية، مشيرا الى أن مجلس الادارة أقر كذلك عددا من برامج تقويم المطابقة لتطبيق اللوائح الفنية التي سبق واصدرها مجلس الوزراء تشمل برنامج المطابقة لأكياس البلاستيك القابلة للتحلل وبرنامج آخر لتطبيق اللائحة الفنية للتبغ المعسل.
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بحثت مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة اعتماد مواصفات قياسية دولية ووطنية جديدة تتعلق بأكياس البلاستيك القابلة للتحلل وطرق فحصها واختبارها والمواد المضافة والملونة للأكياس وبحثت الهيئة عددا من مواصفات التغليف والتمييز للأكياس البلاستيك القابلة للتحلل . وقال المهندس محمد صالح بدري إن الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل يتم إنتاجها في دولة الإمارات منذ عام 2000 اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال، موضحا انه قبل عدة سنوات كان الإنتاج محدوداً وتدريجيا ارتفع حجم الإنتاج ليس من الأكياس البلاستيكية فقط وإنما من مختلف المنتجات الأخرى المستخدمة في التعبئة والتغليف بما يفي بحجم الطلب عليها داخل الدولة وكذلك تصدير تلك المنتجات إلى عدد من الدول الأخرى.
وذكر بدري انه في ظل هذا التوسع تزايدت الحاجة لوضع مواصفات قياسية للمنتجات المتداولة في هذا القطاع والقطاعات الإنتاجية المرتبطة بالبلاستيك الصديق للبيئة، مشيرا الى أن الأكياس البلاستيكية وكثرة الاعتماد عليها فى حفظ المواد الغذائية واستعمالها بشكل كبير فى احتياجات المنزل قد ينجم عنه العديد من الأضرار وتشكل عبئا كبيرا للاختبارات المختلفة فى التخلص من النفايات كما ان الأكياس البلاستيكية تشكل عائقا كبيرا لتحويل النفايات العضوية الى سماد جيد ومحسن للتربة.
وقال إن مجلس الادارة اقر إدخال تعديل على نظام علامة الجودة الاماراتية بحيث تكون شهادة الترخيص باستخدام علامة الجودة لمدة ثلاث سنوات بدل سنة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات على المنشآت الإنتاجية الوطنية دون أن يؤثر ذلك في عملية التدقيق والتقويم المستمرة لمراقبة جودة وسلامة المنتج الحاصل على علامة الجودة وفقا لمعايير المطابقة المحددة.
وأضاف المهندس محمد صالح بدري ان المجلس اعتمد نظام تسجيل المختبرات العاملة في الدولة قبل السماح بترخيصها بهدف التحقق من توفر الاشتراطات والمعايير الأساسية في اي مختبر يتم ترخيصه للعمل للتأكد من قدرة المختبر على القيام بالاختبارات والفحوص التي رخص لها.
وأوضح ان الهيئة ستبدأ تطبيق هذا النظام مباشرة على المختبرات المرخصة أو التي سيتم ترخيصها في امارة ابوظبي في المرحلة الحالية بالاتفاق مع دائرة التنمية الاقتصادية بامارة أبوظبي.
وأشار الى ان مجلس ادارة الهيئة استمع الى عرض تقديمي عن الدراسة التي أعدتها الهيئة بشان تفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية بناء على طلب مجلس الوزراء وقرر الموافقة على رفعها الى مجلس الوزراء مشيرا الى ان الدراسة تضمنت مسؤوليات ومهام الهيئة المحددة بقانون إنشائها الذي منحها مجموعة من الصلاحيات في مجال الرقابة على تطبيق المواصفات القياسية .
وذكر أن الدراسة استعرضت المشاكل والحلول المطلوبة في ظل التحديات والأوضاع السائدة في الأسواق التي تحتاج الى مزيد من الرقابة على سلامة وكفاءة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في الأسواق بهدف الحماية الصحية والسلامة للمستهلك المستخدم لهذه المنتجات ولتعزيز ثقته بالمنتجات الوطنية والمنتجات الأخرى المعروضة في الأسواق مشيرا الى أن الدراسة قدمت رؤية الهيئة لتطبيق نظام وبرامج تقويم المطابقة التي سيتم رفعها الى مجلس الوزارة بناء على توصية مجلس الادارة.
وأضاف أن المجلس ناقش عددا من المواضيع الادارية والداخلية الأخرى التي تقع ضمن اختصاصاته المجلس و اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مشيرا الى أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة ويحدد سياساتها ويعتمد برامجها بناء على القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء الهيئة.
وأوضح أن الهيئة وفقا لخطتها الاستراتيجية لعام 2010 لديها عدد من الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية سيتم رفعها الى الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
