هانوفر (الاتحاد)
يعكف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة على تحديث الاستراتيجية الصناعية لامارة أبوظبي 2016 – 2020. وقال المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة في تصريح له خلال مشاركة المكتب ضمن جناح الدولة في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي خلال القترة من 25 إلى 29 أبريل الجاري أن المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الصناعية ستركز بشكل رئيس على توفير وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي على المدى القريب، وذلك من خلال دعم بعض الصناعات المستهدفة والتي يرتكز بعضها على الصناعات الرئيسة القائمة حالياً والمؤمل ان تسهم في تقديم قيمة مضافة أكبر وتتطلب موارد طبيعية أقل.
وأوضح إنّ التركيز الحالي للاستراتيجية الصناعية خلال السنتين أو الثلاث السنوات القادمة سينصب على العمل على توفير البيئة الداعمة للقطاع الصناعي والتي تركّز على احتياجات ومتطلبات الأداء في بيئة الأعمال (كالتمويل الصناعي، حماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية وغيرها).
وأكد المكاوي حرص حكومة إمارة أبوظبي على الأخذ بالعوامل الداعمة الشاملة ووضعها في مكانها الصحيح، وذلك من خلال تقديم دعم يستهدف بعض القطاعات الصناعية المستهدفة التي تحقق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي يعتمد بعضها على الصناعات الرئيسية القائمة في إمارة أبوظبي، والتي ستسهم في تقديم تأثير اقتصادي أكبر مع خفض الطلب على الموارد المالية والطبيعية.
وأشار إلى أن القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية المحدثة هي «الطيران، الدفاع، المعدات الصناعية، المواد البلاستيكية ومنتجات المعادن النهائية» والتي ستكون من دون شك مدعومة من قبل الصناعات الرئيسية والقائمة حالياً في الإمارة «الصلب والألمنيوم والبتروكيماويات».
وقال إن مكتب تنمية الصناعة سيعمل على تمكين الاستراتيجية الصناعية المحدثة خلال المرحلة القادمة من خلال الإشراف والتنسيق الفعّال لخطة التنفيذ وإشراك أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للإمارة في القطاع الصناعي. وأفاد المهندس أيمن المكاوي بأن العوامل الداعمة الأساسية لنمو القطاع الصناعي (كالتمويل الصناعي، حماية الملكية الفكرية، قوانين الملكية الأجنبية) تعد أولوية لدى مكتب تنمية الصناعة لتحقيق الاستراتيجية الصناعية.
وقال إن ذلك سيتطلّب إحداث تغيير رئيس في نمو القطاع الصناعي الأعلى في الناتج المحلي الإجمالي وذلك عبر التحوّل من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات التي ستعمل على تحسين القدرة التنافسية وزيادة جاذبية إمارة أبوظبي بالنسبة للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة الصناعية في الإمارة.
وذكر أنه منذ إصدار الاستراتيجية الصناعية 2011، وجدت تحولات في الأسواق العالمية وتغيير السياسات في الصناعة المحلية وفي أهداف وأولويات إمارة أبوظبي فيما يتعلّق بالتنمية الاقتصادية ولذلك استدعت الحاجة إلى ضرورة إعادة تقييم الاستراتيجية الصناعية وتحديثها.
وأوضح المهندس أيمن المكاوي أنه نظراً لهذه الأسباب والعوامل يعمل مكتب تنمية الصناعة على إعادة تقييم توصيات الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2016 – 2020 لضمان مواءمتها مع حقائق الأسواق العالمية وأهداف حكومة إمارة أبوظبي وفق رؤيتها للعام 2030.
عدد اليوم
