هيئة الصحة بأبوظبي: 95% من المقيمين يحصلون على تأمين صحي

تجاوز عدد من شملتهم مظلة الضمان الصحي بإمارة أبوظبي 95% من المقيمين، وفاق عدد من حازوا التأمين من شركة “ضمان” وحدها مليونين و100 ألف شخص، فيما بلغ عدد الحاصلين والمدرجين ضمن برنامج “ثقة” من المواطنين 600 ألف مواطن. وتعمل بأبوظبي 35 شركة تأمين، و12 شركة إدارة مطالبات التأمين، و46 وسيط تأمين مرخصاً لهم العمل في مجال التأمين الصحي بأبوظبي، وتم إصدار 2200 وثيقة تأمين صحي روجعت واعتمدت من الهيئة، بحسب مروان النابلسي رئيس قسم التسجيل والتفتيش بهيئة الصحة بأبوظبي. وقال النابلسي لـ”الاتحاد” إن الباب مفتوح ببرنامج “ثقة” الخاص بالمواطنين ومتاح لكل المواطنين بدولة الإمارات الذين يرغبون في الاستفادة من البرنامج والعلاج بالمستشفيات والعيادات الخارجية والمراكز الصحية التابعة لشركة “صحة” ومن بين هذه المستشفيات “الرحبة، والمفرق، وخليفة الطبية، وتوام، والكورنيش” وغيرها من التابعة لشركة صحة. ولفت إلى أن البطاقة الصحية الأساسية وقيمتها 600 درهم توفر الخدمات الصحية بحسب القانون وتغطي خدمات التنويم وخدمات العلاج الخارجي، وهناك جدول استثناءات وكذلك جدول المنافع، وأيضاً خدمات التشخيص والأشعة، والأدوية مغطاة في حدود1500 درهم سنوياً. وأضاف أن نطاق التغطية الجغرافية يشمل كل إمارة أبوظبي، والإمارات الأخرى في حالات الطوارئ، مؤكداً أن أي وثيقة تأمين تغطي في أبوظبي يجب أن تحتوي على هذا الحد، مشيراً إلى أن أي وثيقة بأبوظبي يجب أن تقدم للهيئة للمراجعة والاعتماد، وأن تراجع بالهيئة لدراسة مدى تطابقها على ما نص عليه القانون. وأقر بتعدد البرامج الصحية المعززة، بخلاف البطاقة الأساسية وتختلف من شركة لأخرى وتخضع الخدمات التي تقدمها للعقد الموقع بين الطرفين، والذي يجب أن يتم إقراره واعتماده من الهيئة. وأوضح أن الشركات الـ 35 المرخص لها بالعمل في أبوظبي جميع وثائقها التأمينية الصحية الصادرة منها تشمل الأفراد أو العائلات أو الشركات يجب أن تعتمد من الهيئة، كما اهتمت الهيئة برفع مستوى الشفافية التي تتعامل بها مع جميع فئات المجتمع بإمارة أبوظبي أفراداً وشركات، وجميع الوثائق متاحة على موقع الهيئة. وشدد على أن الهيئة بتعاملها بشفافية مكنت أفراد المجتمع من التعرف إلى جميع الوثائق التي تم اعتمادها من الهيئة، بما فيها الشركات التي تقدم الخدمة، وأنه تم إصدار 2200 وثيقة تم اعتمادها ومراجعتها من الهيئة، فتحت الباب للتعرف إلى الأسعار والمنافع التي تقدمها. وأوضح أن مزودي الخدمات يقدمون الخدمة العلاجية والطبية لمن تم التعاقد مع شركاتهم، وقد تكون إحدى مزودي الخدمة غير متعاقدة من قبل الشركة التي يعمل معها البعض وبالتالي لا يمكنها تقديم الخدمة لعدم وجود عقد ملزم بين الطرفين، باعتبار أن العقود المبرمة هي شرط تقديم الخدمة، مؤكداً أن نظام التأمين الصحي بإمارة أبوظبي يعد قصة نجاح للتأمين. وأكد على تفاعل فئات المجتمع من نظام التأمين الصحي، مشيراً إلى أن الكفلاء والشركات بالقطاعين العام والخاص ملتزمون بالتأمين الصحي على العاملين لديهم. وبين أن هناك حدا أدنى للمنافع للبطاقات الصحية، وتم تحديده وفقاً للقانون، ولا يسمح بالنزول عنه، كما يوجد حد أقصى للاستثناءات.