معلم يعتدي على تلميذاته.. وسفاح يغتصب ويقتل 11 طفلاً

تثير جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال حنق وغضب الرأي العام المغربي، بعد أن برزت على السطح في الآونة الأخيرة حوادث اغتصاب الأطفال والتحرش بهم مرتكبوها من أقارب وجيران ومعلمي الضحية، وكانت أشهر جرائم اغتصاب الأطفال في المغرب وأكثرها إثارة للاهتمام قضية عبد العالي حاضي الذي أطلق عليه المغاربة «سفاح تارودانت» بعد أن اغتصب وقتل في ظرف 8 أشهر 11 طفلا وجدت جثثهم في منزله بمدينة تارودانت، حيث كان يستدرج ضحاياه من الأطفال إلى مكان سكناه ويمارس عليهم شذوذه الجنسي ثم يخنقهم، وحكم عليه مؤخرا بالاعدام. وشدت قضية الطفلة لبنى الحجوي (9 سنوات) الرأي العام بسبب وحشية ما تعرضت له خلال أسبوع قضته مع عبد العال سحرون (45 سنة) الذي اختطفها واغتصبها ومارس عليها مختلف أشكال التعذيب الوحشي وحكم عليه أيضا بالإعدام. وقضت محاكم مغربية في قضايا اعتداءات جنسية على أطفال من طرف سياح أجانب كان آخرها محاكمة ثلاثة سائحين ألمان بتهمة «هتك عرض قاصر والتغرير به»، كما حكم القضاء المغربي على سائح فرنسي يدعى دانيال اندري جون (51 عاما) بالسجن مدة عشر سنوات، بعد أن ضبط يمارس الجنس مع الاطفال المشردين في الشوارع تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 عاما. وتحظى قضايا التحرش الجنسي بالأطفال باهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام التي تقود حملات كثيرة للتوعية بمخاطر استفحال هذه الظاهرة، وتؤكد إحصائيات وزارة العدل أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب تتزايد بمعدل %4.5 سنويا، ما أثار حفيظة المهتمين بالشأن التربوي والجمعيات الأهلية التي تطالب بتشديد المتابعة القانونية على مرتكبي جرائم الاغتصاب في حق الأطفال وتفعيل مقتضيات القانون الجنائي وخاصة منه الفصل 485 الذي ينص على إنزال عقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة سجنا نافذا في حق مغتصب طفل يقل عمره عن 12 سنة. معلم اعتدى على تلميذاته قال المرصد المغربي لحقوق الطفل إن نسبة الاعتداءات الجنسية شكلت نسبة %18 من مجموع الحالات التي توصلت بها مراكز الاستماع واعادة التأهيل التي تشرف عليها الهيئة. وصنف المرصد حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال حسب طبيعة المعتدي، ووجد أن %43 من المعتدين غرباء و%21 جيران، و%9 معلمين، و%6 آباء، و%6 حراس، و%5 أقارب، و%7 أطر إدارية، و%3 تلاميذ . وأوضح المرصد الذي تترأسه الأميرة مريم شقيقة العاهل المغربي أن مراكز الاستماع للأطفال ضحايا سوء المعاملة سجلت مؤخرا حالات متنوعة لسوء المعاملة بلغت 1623 حالة سوء المعاملة يمكن توزيعها حسب طبيعتها الى 634 حالة الاعتداءات البدنية والجنسية، و425 حالة ملفات الإهمال، و303 حالة طلب المساعدة، و261 من حالات مختلفة كالرغبة في صلة الرحم ومشكل التمدرس والتسجيل بالحالة المدنية. وأضاف المرصد أن 800 حالة سوء معاملة هي للذكور بينما سجلت الاناث 823 حالة، وفي توزيع آخر للحالات سوء معاملة الأطفال احتل الوسط الحضري المرتبة الأولى بـ1217 وجاء الوسط القروي في المرتبة الثانية بـ406. وأشار المرصد الى أن الآباء احتلوا المرتبة الأولى على قائمة المشتكين بـ 988 حالة، وجاء الأقارب في المرتبة الثانية بـ 139، والأطفال في المرتبة الثانية بـ 58، فالجيران بـ30 فالمربون بـ18، واحتل المشغلون والأصدقاء والجمعيات المراتب الأخيرة بنسب متقاربة. وفيما يخص طبيعة المعتدين وجد المرصد أن 513 آباء و247 جيران، و178 مربون و141 أقارب، و97 مشغلون، و447 لم يتمكن المرصد من تحديد طبيعتهم بسبب جهل الأطفال لهم. وأضافت الدراسة أن سوء معاملة الأطفال طال جميع الأعمار من الولادة الى عمر 18 سنة، لكن الاعتداءات الجنسية تركزت أساسا على الفئة العمرية من 7 الى 12 سنة. ويحاكم حاليا أستاذ (ح.ن) بتهمة الاعتداء الجنسي على تلميذاته ومن بينهن 9 تلميذات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات، قررت أسرهن رفع قضية عليه، وقال علي تيشوة والد وفاء وصفاء اللتين تعرضتا لاعتداء جنسي من طرف المعلم أن «الممارسة اليومية على التلميذات من قبل المعلم لفت انتباه ابن أخي الذي يدرس مع ابنتي بنفس الفصل، فقرر فضح هذه الجريمة»، وأضاف أن ابنتيه امتنعتا عن الكلام لكن بعدما أشعرهما بالطمأنينة باحتا له بكل شيء وبالتفصيل حيث كان المعلم يعتدي جنسيا على التلميذات داخل الفصل وأثناء الحصص ويضع تلميذتين لحارسته أمام باب الفصل. وحذر باحثون وأطباء من خطورة تزايد ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وقال عبد الرحمن الغربي (باحث اجتماعي) أن «سبب انتشار الظاهرة يعود إلى تنامي العنف الذي يتم تسجيله تقريبا في جميع فضاءات الحياة الجماعية التي يرتادها الأطفال والشباب وينطبق هذا على المدرسة التي باتت حقلا ميدانا للمعركة مفتوحا للابتزاز وحرب العصابات، كما ينطبق على مختلف فضاءات التجمع التي تتيحها الحياة الحضرية والتي تتحول تدريجيا إلى مدارس للانحراف والجريمة». وأشار الى أن جرائم الاستغلال والاعتداء الجنسي على الاطفال تؤدي في كثير من الأحيان الى ارتكاب جرائم قتل يذهب ضحيتها أطفال أبرياء دفعتهم الظروف القاسية الى التسول في الشوارع أو التشرد وامتهان السرقة أو الخدمة في البيوت، مؤكدا أن «القضاء المغربي لا يتهاون مع المتهمين في هذه الاعتداءات حيث أن القانون الجنائي يجرّم اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيا وقد تصل العقوبة الى الحكم بالاعدام على الجاني». سلوك مرضي واختلاف مفاهيم التربية اعتبرت لبنى القاضي، اختصاصية الطب النفسي والاضطرابات الجنسية، أن الاستغلال الجنسي غالبا ما يفوق إطار السلوك المرضي الفردي ليشمل أشكالا للجريمة المنظمة ذات نزعة تجارية محضة، ونفس الشيء ينطبق على أشكال سوء المعاملة «العائلية» اليومية الجسدية منها والنفسية التي يتعرض لها الأطفال بفعل سلوكات محيطهم القريب. وأضافت أن حماية الأطفال من سوء المعاملة موضوع شديد الأهمية يستوجب طرح رؤيا جديدة لتشخيص الظاهرة ورصد أسبابها وتجلياتها وتحديد المفاهيم المرتبطة بها ووضع خطة للوقاية منها وحماية المعرضين لها. وأوضحت أن «أسباب سوء معاملة الأطفال راجع لاختلاف مفاهيم التربية في الأسرة والشارع والمدرسة ومؤسسات العمل ومراكز الأحداث الجانحين، وتأثير تفكك الأسرة وحدوث الطلاق على الطفل والآثار المترتبة عن الاعتداءات الجنسية والبدنية على شخصية الطفل حيث قد يرتكب الطفل نفس الفعل عندما يصبح راشدا». وبخصوص أسباب استمرار الظاهرة وتزايدها قالت الطبيبة أن ضعف برامج التوعية وإعادة التكوين وضعف أنظمة الملاحظة والتقويم وإعادة التأهيل والمراقبة في مراكز الاستقبال الخاصة بالأطفال، اضافة الى صمت وتكتم الضحايا عن الممارسات الجنسية بحقهم، والأحكام المخففة التي يصدرها القضاء في حق المتهمين يساهم في تكرار الجريمة. وأشارت الى أن مجالات سوء المعاملة تفاوتت مستوياتها حسب حدتها ودرجتها وآثارها، تبعا للوسط الذي يوجد فيه الطفل وتبعا للفاعل، ومستوى قصده أو عدم قصده، وبالقياس أيضا للوسيلة المعتمدة في الإساءة، وللأشكال التي تتخذها. وأوضحت أن الإساءة في الأسرة تتمثل خطورتها في الآثار السلبية على وحدة العائلة واستقرارها، أما الإساءة في المحيط التربوي فتتحدد خطورتها في الانعكاسات السيئة على الملكة الذهنية للطفل، وتؤثر الإساءة في الشغل على السلامة البدنية للطفل، أما الإساءة الجنسية فلها آثارها الفظيعة على التوازن النفسي، بينما تتمثل خطورة الإساءة في الشارع والمحيط العام، في المساس بحقوق الطفل في النمو والبقاء. واعتبرت الطبيبة أن التصدي لظاهرة الأطفال ضحايا سوء المعاملة يتطلب سن استراتيجية ذات طبيعة حمائية ووقائية في أهدافها وفي أساليبها وآلياتها، مؤكدة أن الاستغلال الجنسي جرح عميق في النمو الجسمي والعاطفي والنفسي والاجتماعي للطفل. ومن أجل محاربة ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال قام المرصد المغربي لحقوق الطفل بسن استراتيجية جديدة تستهدف تقوية وتطوير آليات الحماية القانونية والطبية والاجتماعية، ووضع خطط إعلامية للتحسيس والتربية والتوعية، ومراجعة وتطوير كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالطفل، إضافة الى النهوض بالمؤسسات والمراكز التي تستقبل الضحايا من الأطفال، ووضع برامج حديثة لتأهيل وتأطير كافة المكلفين برعاية الأطفال. ووضع المرصد مركز تابع له مختص في الاستماع والمساعدة الطبية والقانونية والاجتماعية للأطفال ضحايا سوء المعاملة، التنسيق مع خلايا الاستقبال، على مستوى المستشفيات الإقليمية المركزية التي تتولى تقديم العلاجات الفورية لضحايا سوء المعاملة وخاصة لضحايا الاعتداءات البدنية والجنسية وإحالتهم على المصلحة الطبية المختصة، والتدخل لدى الجهات المختصة وفي مقدمتها العدالة في شأن الانتهاكات اللاحقة بالأطفال الضحايا وتقديم المساعدة القانونية لهم. وتعمل مراكز الاستماع على استقبال وتوجيه الأطفال ضحايا سوء المعاملة ودراسة الملفات التي تحتاج إلى التدخل القانوني، ويتلقى الأطفال الضحايا العلاجات الطبية النفسية والاجتماعية الضرورية قصد إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، وذلك بتنسيق مع خلايا الاستقبال الموجودة بمستشفى الأطفال بالرباط والمكونة من أطباء أطفال، أخصائيين نفسانيين ومساعدات اجتماعيات.