الأمم المتحدة (رويترز) - تفادى المفاوضون بصعوبة انهيار المحادثات المتعلقة إبرام معاهدة بشأن تجارة السلاح العالمية لتنظيم سوق السلاح التي يبلغ حجمها 55 مليار دولار متفقين على قواعد أساسية للتفاوض بعد أيام من الخلافات الإجرائية.
وقال مندوبون ومؤيدون لفرض إشراف أكثر صرامة على مبيعات السلاح العالمية إن الاتفاقية تمهد الطريق أمام عقد مؤتمر يستمر شهرا في يوليو لوضع مسودة المعاهدة.
ويقول ناشطون مؤيدون للحد من الأسلحة أن شخصا واحدا يموت كل دقيقة نتيجة للعنف المسلح وإن هناك حاجة لإبرام معاهدة لمنع تدفق الأسلحة التي يجري الاتجار فيها بشكل غير قانوني لمناطق الصراع وإثارة الحروب والأعمال الوحشية. وقال ناشطون في مجال الحد من الأسلحة ودبلوماسيون في وقت سابق أمس الأول الجمعة إن الخلافات بشأن الإجراءات ولاسيما ما إذا كان بإمكان المشاركين استخدام الفيتو ضد اتفاقية في يوليو، كادت توقف المفاوضات على الرغم من أن تلك الأمور حلت في نهاية الأمر. وهناك خلافات أيضا بشأن ما إذا كان يتعين أن تكون حقوق الانسان معيارا إجباريا لتحديد ما إذا كان يتعين على الحكومات السماح بتصدير السلاح لدول معينة.
وقال بريان وود من منظمة العفو الدولية إن روسيا والصين ودولا أخرى مصدرة للسلاح “تقاوم مقترحات من الأغلبية الساحقة لوضع معيار في الاتفاقية يوقف نقل السلاح”، عندما يكون هناك سبب يدعو للاعتقاد بأنه قد يستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقال إن واشنطن لديها أيضا هواجس وتشعر بقلق من أن معيار حقوق الانسان قد يثني دولا مثل سوريا وهي مشتر رئيسي للسلاح الروسي من الانضمام للمعاهدة.
ووصف دبلوماسي حملة القمع التي تشنها سوريا منذ 11 شهرا ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والتي أدت الى موت أكثر من 5400 شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة، بأنها مثل”الفيل في الغرفة” مع بحث المندوبين سبل وقف مبيعات السلاح للحكومات التي تقتل مواطنيها.
وقال دبلوماسي غربي رفيع “إنها في اذهان الجميع لدى مناقشتنا للحاجة لمعاهدة”. وجرى نقاش طويل بشأن ما إذا كانت القرارات في مؤتمر وضع مسودة الاتفاقية في نيويورك في يوليو، لابد أن تتخذ بالإجماع وهو الأمر الذي سيعطي كل دولة حق الفيتو.
عدد اليوم
