تونس (ا ف ب) - أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس أن الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حالياً ما يكفي من الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر يناير 2013. وقالت الوكالة «لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب (المصرفي) الجاري للخزينة العامة للدولة إلى حد اليوم (أمس) الجمعة 126 مليون دينار (63 مليون يورو)، في حين تقدر نفقات الأجور (الرواتب الشهرية) العمومية بـ600 مليون دينار (300 مليون يورو)، وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري». وأضافت أن سليم بسباس كاتب الدولة للمالية «أكد أن هذه الوضعية لا تدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر يناير وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف». وقال بسباس للوكالة «من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 يناير الجاري». وأوضح أن 600 مليون دينار (حوالي 300 مليون يورو) متأتية من بيع أملاك مصادرة للرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته، و»أموال أخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو)» ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير.
وأضاف أن تونس ستحصل أيضاً على قروض «مبرمجة في الميزانية» من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية «ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012».
عدد اليوم
