انخفاض عدد المتعاطين الجدد وإقبال على العلاج من الإدمان في دبي

محمود خليل (دبي) - انخفضت أعداد متعاطي المخدرات الجدد والعائدين للتعاطي في إمارة دبي خلال العام الماضي بـ”نسب كبيرة”، في ما ارتفعت أعداد المدمنين الذين أقبلوا على العلاج من تلقاء أنفسهم بنسبة وصلت إلى 100%، وفق اللواء عبدالجليل مهدي العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي الذي عزا هذا الانخفاض إلى الحملات التي تنفذها إدارته على مدار العام لتوعية شرائح المجتمع كافة من مضار ومخاطر المخدرات. وكشف العسماوي النقاب في حوار مع “الاتحاد” عن أن حملات التوعية التي تنفذها إدارة التوعية والوقاية في شرطة دبي أسهمت خلال العام الماضي بتخفيض أعداد المتعاطين الجدد بواقع 142 متعاطياً جديداً مقابل 192 في عام 2009”. وقال إن عدد المدمنين على المخدرات الذين تقدموا من تلقاء أنفسهم للعلاج بلغ في العام الماضي 44 مدمناً مقابل 22 في عام 2009، في ما سجل العام الماضي 178 عائداً لتعاطي المخدرات مقابل 202 في العام الذي سبقه. ولفت إلى أن برنامج الرعاية اللاحقة أسهم هو الآخر بدوره في ارتفاع أعداد المتعافين من الإدمان على المخدرات من المواطنين بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج الذي تطبقه شرطة دبي يتابع المدمنين على المخدرات ممن انتهت عقوبتهم من المواطنين على مدى عامين كاملين من خلال إخضاعهم للفحص الدوري، وكذلك الفحص المفاجئ لضمان عدم عودتهم لتعاطي المخدرات، مبيناً أن من تثبت عودته للتعاطي يتم تقديمه للمحاكمة من جديد. وقال إن البرنامج يقدم للمنضوين فيه مساعدات شهرية هي عبارة عن كوبونات لشراء مواد غذائية بقيمة تتراوح من 750 -1500 درهم شهرياً مقدمة من بيت الخير، فضلاً عن سعي الإدارة لتوظيف العديد ممن يثبت تعافيهم، عدا عن إيفادها بالتعاون مع مؤسسات وشركات وطنية عدداً من المتعافين من هذه الآفة لأداء مناسك الحج بشكل سنوي. وقال إن عدد المستفيدين من المعونات الشهرية ممن هم منخرطون في البرنامج بلغ 85 شخصاً من أصل 96، مبيناً أن عدد الذين وفرت لهم الإدارة فرص عمل بلغ 22 متعافياً من اصل 70 طلبوا هذه المساعدة من الإدارة بهذا الخصوص، وقال إن عدداً من المتعافين يؤمنون فرص عمل من تلقاء أنفسهم، بحيث تقوم الإدارة بمنحهم شهادات حسن سير وسلوك. وبين اللواء العسماوي أن استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي تقوم على مرتكزين أساسيين لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها في صفوف أفراد الجمهور الأول يعنى بملاحقة المدمنين والرؤوس الكبيرة لتجار المخدرات وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات على المستوى العالمي، بحيث حققت شرطة دبي إنجازات كبيرة في هذا الصدد. وقال إن إدارته تولي بنسبة 50% بالمرتكز الثاني لاستراتيجيتها ببذل الجهود المتواصلة على حملات التوعية وتثقيف أفراد الجمهور من مضار ومخاطر المخدرات. خطط توعية وبين أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي تنفذ خططاً واستراتيجيات لازمة وعاجلة في مجال التوعية تستهدف تعميق وعي الأهل أولاً بأهمية التواصل مع الأبناء عبر الحوار الأسري البناء، والتركيز على البرامج العائلية التي لها أن تهدم جدران الانعزال والوحدة ما بين أفراد الأسرة الواحدة، وأن تكون هذه البرامج محفزة لإيقاد الحميمية ما بينهم، مما يوفر أجواء أسرية طيبة وجاذبة لا طاردة للأبناء. وحذر من المناخات الأسرية التي قد تدفع بالأبناء إلى اللجوء لصداقات مع أشخاص غرباء، قد يكونون غير صالحين، مجدداً دعوة سابقة له للأهل وأولياء الأمور أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية في رعاية أبنائهم؛ لأنهم بحكم واجبات هذه الولاية، هم يمثلون الخط الوقائي الأول في الحؤول دون مداناة أبنائهم للمخدرات، أو التورط في دهاليز عالمها الموبوء. وانتقد بعض الأسر التي تخفي عن رجال الشرطة وتضللهم بخصوص إدمان إبنائها، مناشداً أولياء الأمور الاتصال بالإدارة، وقال إن إبلاغ الأسر يجنب الأبناء من الملاحقات القانونية والعقوبات التي ينص عليها القانون، فضلاً عن استفادة الأبناء الذين تبلغ عنهم أسرهم من برنامج للعلاج من الإدمان، مشيراً إلى أن بعض الأسر تفضل علاج أبنائها المدمنين في الخارج، معتبراً أن هذه الخطوة “ليست حلاً”، وقال “نحن نتعامل بكل سرية في برنامج الرعاية اللاحقة”. وأكد أهمية دور إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في توثيق الروابط ما بينها وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني، بغرض حشد وتوظيف طاقات وقدرات تلك المؤسسات في برامج وحملات توعية جادة وذات أهداف عميقة في مراميها، كفيلة في تعميم ثقافة مجتمعية رافضة للمخدرات من قبل جميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم كباراً وصغاراً، بحيث تشكل هذه البرامج والحملات مدخلاً ملائماً لاجتثاث تلك الأفكار الخبيثة والقناعات السيئة من رؤوس بعض الشباب الذين سمحوا لأنفسهم بالإقدام على تعاطي وترويج المخدرات. ولفت إلى ضرورة المبادرة إلى وضع الخطط الملائمة التي تسمح بتعاون جميع ذوي الشأن من أعلام الفكر والدين والتربية والإعلام والرياضة والفنون لوضع الاستراتيجيات العلمية الدقيقة التي لها أن توفر أجواء ينخفض فيها الطلب على المخدرات، ويحرم تجار المخدرات والمهربين والمروجين من أن يكون الأبناء فرائس سهلة بين أيديهم. وشدد على أهمية زيادة مساحات التواصل القائمة ما بين الإدارة ومختلف أبناء المجتمع، بخصوص كل المواضيع ذات الصلة بالمخدرات، على النحو الذي يضمن للجميع حياة آمنة ملؤها السعادة والاعتزاز في بيئة نظيفة خالية من المخدرات. الأحداث والمخدرات وفي معرض رده على سؤال عن أن إدارته تضطلع بتنفيذ مشروع تطويري يستهدف الحد من دخول الأحداث إلى عالم المخدرات، سواء من خلال التعاطي، أو الترويج، أو الاثنين معاً، قال اللواء عبدالجليل مهدي محمد العسماوي، إن المشروع يستخدم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في متابعة الإحصائيات وتنفيذ حملات التوعية بطريقة مدروسة ومنظمة، بحيث يتم قياس مؤشر الأداء الخاص بالمشروع، وهو عدم زيادة نسبة تعاطي أو ترويج الأحداث للمخدرات عن نسبة 20% في كل عام. وحذر اللواء عبدالجليل الشباب من الحبوب المخدرة التي غالباً ما يقعون فريستها من دون أن يعلموا، فبعضها يصرف بوصفة طبية، ولكن يتم إساءة استخدامه، وبعضها دون وصفة طبية. وقال إن إدارته تولي توعية الأحداث بمخاطر المخدرات بأنواعها المختلفة، خاصة الحبوب المخدرة، أهمية كبيرة من خلال سعيها للوصول إلى جميع قنوات الاتصال من الهيئات التدريسية في الجامعات والمدارس، والتوصل إلى الآباء والأمهات، عبر التواصل مع مجالس أولياء الأمور في المدارس والتركيز على التوعية بنص المادة 43 من القانون الاتحادي بشأن مكافحة المخدرات، التي تنص على عدم وجود دعوى جزائية لمن يقوم بالتبليغ عن وجود متعاطٍ من الأقارب، وهناك سرية تامة تتم بها معالجة هذه القضايا. وأوضح أن أهمية ما تقوم به إدارته في هذا الصدد تكمن في حماية الأحداث من الوقوع في براثن تجار المخدرات، مبيناً أن الجهود في هذا الشأن منصبة على المناطق الخطيرة التي ترتفع فيها أعداد الأحداث المتعاطين، فضلاً عن أنه يشمل جميع الجهات الحكومية والخاصة من مدارس وجامعات. محاضرات ودورات من جانبه، قال الرائد الدكتور جمعة الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي إن أعضاء إدارته يقومون بإلقاء محاضرات توعية من مضار المخدرات على مدار السنة في العديد من مراكز التسوق والمستشفيات والعيادات الحكومية والجمعيات النسائية، فضلاً عن توعية الجمهور في الدوائر والجهات الحكومية كافة بالتنسيق مع خدمة العملاء في كل دائرة، مبيناً أن فريق الإدارة ينقسم إلى فريقين رجالي ونسائي. ولفت إلى أن إدارته بصدد تنظيم دورة لأئمة المساجد تستهدف التوعية من مضار المخدرات؛ وذلك لكي يكون الأئمة ملمين بالمخدرات وأنواعها ومضارها ومخاطرها على نسيج المجتمع، لافتاً إلى أن شرطة دبي أقدمت على هذه الخطوة لإدراكها أهمية الدور الذي يلعبه الوازع الديني في التوعية، وقال إن أئمة المساجد سيركزون في خطبهم على التوعية من مضار المخدرات. وقال الشامسي إن شرطة دبي عمدت منذ عام 2002 على إطلاق 3 حملات توعية من المخدرات بشكل سنوي، فضلاً عن الفعاليات المستمرة بهذا الصدد على مدار السنة. واعتبر أن حملة “إنسان ثاني” التي أطلقتها شرطة دبي بالتعاون مع بيت الخير في سبتمبر الماضي حققت نتائج جيدة على جهة توعية أولياء الأمور وممارسة حقهم في حماية أبنائهم المدمنين من خلال المبادرة بالتبليغ عنهم لمنحهم حق الاستفادة من نص المادة 43 من القانون الاتحادي بالإعفاء من العقوبة والتوجه الفوري للعلاج. وأكد أن شرطة دبي ستواصل حملاتها الهادفة إلى توعية ذوي المدمنين بأهمية المبادرة بالتبليغ عن أبنائهم وكيفية استثمار هذا الحق في تحديد مصير الابن القانوني، ففي حالة قيام الأسر بالتبليغ عن وجود ابن متعاطٍ للمخدرات فإن الإدارة تقوم بتخيير الأسر حول رغبتهم في الإجراء المناسب مع الابن، فإما أن يتم التعامل معه على أنه مريض محتاج للرعاية والعلاج، أو أن يتم فتح بلاغ ضده، وذلك في حالة كون هذا المدمن مثير للمشكلات في الأسرة وترغب في السيطرة عليه من خلال الشرطة وفي كلا الحالتين يعود القرار للأسرة، ولكن عندما يتم ضبط هذا الابن المدمن في قضية من قبل أجهزة المكافحة فإن الإدارة هي من يقرر الإجراء القانوني المناسب في حقه.