لندن: مشاريع إيران النووية تهدد بحرب باردة جديدة

أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن الطموحات النووية لإيران قد تؤدي إلى نشوب «حرب باردة جديدة» أشد خطورة من الحرب السابقة بين البلدان الغربية والاتحاد السوفيتي في الماضي. يأتي ذلك فيما تتوجه اليوم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران للمرة الثانية في أقل من شهر، في مهمة توصف بأنها «الفرصة الأخيرة» لتوضيح طبيعة البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب بأنه يخفي جانبا عسكريا. وأكدت إيران أنها لاتحتاج إلي شراء وقود نووي بدرجة تخصيب 20% من الخارج، وأنها على استعداد لتصدير هذا الوقود إلي الدول التي تحتاجه. وقال هيج في مقابلة نشرتها صحيفة ديلي تلجراف البريطانية «إذا تمكنت إيران من الحصول على مقدرات عسكرية نووية، أعتقد أن دولا أخرى في الشرق الأوسط سترغب في تطوير أسلحة نووية». وأضاف «التهديد بحرب باردة جديدة في الشرق الأوسط سيكون كارثة على العالم». وقال هيج في المقابلة»إننا واضحون جدا بالنسبة لكل المعنيين بأننا لا ندافع عن عمل عسكري، «نؤيد انتهاج استراتيجية مزدوجة تتعلق بفرض عقوبات وضغوط من جانب وإجراء مفاوضات من جانب آخر، لا نفضل فكرة مهاجمة أي أحد إيران في الوقت الحالي». وفي السياق سعى مشرع بريطاني يخشى أن يؤدي تصاعد حدة التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى تحرك عسكري، إلى إقناع البرلمان بالتصويت على دعوته للحكومة البريطانية لاستبعاد استخدام القوة ضد إيران. وقدم النائب جون بارون من حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اقتراحا للبرلمان ينص على أن استخدام القوة ضد إيران «سيؤدي إلى نتائج عكسية تماما ولن يؤدي إلا إلى تشجيع إنتاج وتطوير أسلحة نووية». ويدعو الاقتراح الذي قدمه للحكومة الائتلافية في بريطانيا إلى استبعاد استخدام القوة ضد إيران وخفض حدة التوتر بمضاعفة الجهود الدبلوماسية، وسيناقش في جلسة في البرلمان يوم غد الإثنين. وقال بارون إن نقاش الغد الذي سيتم بطلب من المشرعين قد يكون الفرصة الوحيدة لمناقشة سياسة بريطانيا تجاه إيران قبل بدء الأعمال العدائية. وقال في بيان «استخدام القوة من قبل أي طرف سيكون كارثيا وسيعزز فقط وضع المتشددين داخل إيران». وكانت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون رحبتا أمس الأول بتوجيه إيران رسالة تبدي فيها استعدادها لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي. وقالت أشتون «من الجيد أن تكون هذه الرسالة قد وصلت» وذلك في مؤتمر صحفي مع كلينتون، متحدثة عن تلقي رسالة من كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي تؤكد استعداد طهران للتباحث. وأضافت «من الممكن أن تكون إيران مستعدة لإجراء محادثات، سنواصل التباحث للتأكد مما إذا كان ما نراه صحيحا حقا»، وتابعت «أشعر بتفاؤل حذر في هذا الصدد». وقالت كلينتون بدورها «إنها بادرة مهمة»، في إشارة إلى رسالة جليلي. وأضافت «كما قالت رسالة أشتون في أكتوبر، فإن أي تفاوض مع أيران ينبغي أن يبدأ بتشاور حول برنامجها النووي ويبدو أن الرد الإيراني على رسالة أشتون يقر بذلك ويقبل به». وأضافت كلينتون «علينا أن نتأكد من أننا إذا قررنا التقدم نحو استئناف المفاوضات، سنشهد جهدا تدعمه إيران للعودة في شكل منتظم إلى طاولة المفاوضات حتى نتوصل إلى حل يقوم على احترام إيران لالتزاماتها الدولية». لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند حذرت من «انطلاقة خاطئة» للمفاوضات مع إيران كما حصل في السابق. وقالت «انطلقت مفاوضات قبل أن تمنى بالفشل، وأخرى استغرقت وقتا طويلا من دون بلوغ ما يتوقعه المجتمع الدولي ليطمئن» بشأن الملف النووي الإيراني. وفي شأن متصل قال الأميرال مايك فوكس قائد القوات البحرية الأميركية في منطقة الخليج في مؤتمر صحفي في البحرين قبيل رحلة الأسطول الأسبوع الماضي «آخذ تهديد إغلاق هرمز على محمل الجد»، وقال قائد الأسطول الأميرال تروي شوميكر «نعمل بشكل روتيني قريبا منهم في الخليج العربي. «لديهم سفن يمكن أن تخرج وتراقبنا كما يمكنكم توقع أن نفعل ذلك في مياهنا الإقليمية في الولايات المتحدة لذلك فإن جميع هذه المشادات كانت مهنية للغاية». وفي شأن متصل ذكرت مصادر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن البعثة الرفيعة المستوى برئاسة مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكبير المفتشين البلجيكي هرمان ناكيرتس، ستغادر فيينا إلى طهران مساء اليوم، وستمكث في إيران حتى 21 فبراير. وخلافا لزيارتها السابقة يتوقع أن تطلب بعثة الوكالة هذه المرة زيارة مواقع نووية مثيرة للجدل خصوصا الموقع الذي تشتبه فيه الوكالة الذرية في قاعدة برشيم النووية. وفي طهران أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي أن إيران وفي الظروف الراهنة لاتحتاج إلي شراء وقود نووي بدرجة تخصيب 20% من الخارج. وقال في تصريح صحفي إن إيران تعد اليوم دولة تتمتع بتكنولوجيا إنتاج وقود بدرجة تخصيب 20%، وبإمكانها تصدير الوقود إلي خارج البلد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف عباسي «لانواجه اليوم أي مشكلة في مجال إنتاج أنواع الوقود التي يحتاجها المفاعل النووي. وأكد عباسي أنه سيتم توفير وقود مفاعل المياه الثقيلة في أراك في المستقبل القريب وسيتم استخدام هذا المفاعل لإنتاج الأدوية المشعة وللأغراض البحثية. وبشأن زمن تشغيل مفاعل أراك النووي قال «نتوقع تشغيل هذا المفاعل خلال عام 2014، ومن المحتمل أن يتم نصب معداته خلال الأشهر الستة المقبلة». بدء المحاكمة بأكبر فضيحة مصرفية في إيران طهران (رويترز)- قالت وكالة أنباء الجمهوية الإيرانية أمس إن 32 شخصا يشتبه في تورطهم بعملية احتيال مصرفية تتعلق بمليارات الدولارات ولهم صلات مزعومة بحكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قدموا للمحاكمة في طهران. وتدور قضية عملية الاختلاس الهائلة حول مزاعم باستخدام وثائق مزورة من جانب رجل الأعمال الإيراني أمير منصور خسروي لضمان الحصول على قروض لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي. وهو متهم بالحصول على 2,6 مليار دولار من عدد من البنوك الإيرانية. ورفض نجاد اتهامات من خصومه المتشددين بأن خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة اسفنديار رحيم مشائي. وقالت الوكالة الإيرانية إن المتهمين مثلوا أمام إحدى المحاكم الثورية في طهران مع محاميهم أمس في جلسة سمح للصحافة بحضورها. ولم يذكر التقرير اسم أي متهم لكن يعتقد أن بينهم أمير منصور خسروي ومحمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي الذي هرب إلى كندا بعد الكشف عن عملية الاحتيال في العام الماضي. وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت آبادي وهو يتلو لائحة اتهام تقع في 200 صفحة “أنشطة شركة أمير منصور مثال على عصابة منظمة قوضت الأمن الاقتصادي للمجتمع”. ويتعلق أخطر اتهام “بالإفساد في الأرض” بتعطيل الاقتصاد من خلال التواطؤ ونشر التدليس داخل الجهاز المصرفي وجمع ثروة بوسائل غير مشروعة والنصب واستخدام وثائق مزورة. واذا أدينوا فقد يحكم على المتهمين بالإعدام. ومن المرجح أن تعقد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين نجاد والمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي الذي ظهر في العلن العام الماضي. ووفقا لموقعها على الإنترنت تمتلك شركة أمير منصور الاستثمارية 20 شركة في أنحاء إيران تتراوح بين شركات لإنتاج الصلب وأخرى لإنتاج السلع الغذائية. ونقلت الحكومة أصول الشركة التي تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار إلى حيازتها.