مصر: «الإخوان» و «السلفيون» يكتسحون مقاعد مجلس الشورى

القاهرة (الاتحاد)- أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة انتخابات الجولة الاولى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشورى، والتي جرت في 14 محافظة وجرى فيها التنافس على 60 مقعدا للقوائم الحزبية و30 للفردي حيث أعلن حسم نتيجة 56 مقعدا للقوائم الحزبية، وحصل منها حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على 27 مقعدا وحزب “النور” السلفي 19 مقعدا وحزب “الوفد” 7 مقاعد و”الكتلة المصرية” 3 مقاعد، بينما تجري الانتخابات على 4 في قائمة الاقصر يومي “الاثنين والثلاثاء” القادمين. وأعلن رئيس اللجنة العليا نتيجة المقاعد الفردية حيث تم حسم 4 مقاعد حصل منها حزب “النور” على مقعدي الفئات والعمال في محافظة مطروح وحزب “الحرية والعدالة” على مقعدي العمال والفلاحين في البحيرة والشرقية وتجري الإعادة على 26 مقعداً بين 52 مرشحا يوم “الثلاثاء” المقبل، وبذلك تكون نتيجة 60 مقعدا قد تم حسمها بهذه المرحلة وحصل منها حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين على 29 مقعدا وحزب “النور” السلفي 21 مقعدا وحزب “الوفد” 7 مقاعد و”الكتلة المصرية” 3 مقاعد. وكانت انتخابات المرحلة الاولى قد أسفرت عن حسم 90 مقعداً حصل منها “الحرية والعدالة” على 53 مقعداً و”النور” 20 و”الكتلة” 5 و”الوفد” 5 و”المستقلون” 4 و”الحرية”على مقعدين و”السلام الديمقراطي” مقعد، وبذلك تكون نتيجة 150 مقعدا تم حسمها في المرحلتين قد أسفرت عن حصول “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين على 82 مقعدا بنسبة 54.6 في المئة و”النور” السلفي 41 مقعدا بنسبة 27.3 في المئة و”الوفد” 12 مقعدا بنسبة 8 في المئة و”الكتلة” 8 مقاعد بنسبة 5.3 في المئة و”المستقلون” 4 مقاعد و”الحرية” مقعدين و”السلام الديمقراطي” مقعد. وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم ان عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات بلغ 24 مليوناً و346 ألفاً حضر منهم مليونان و956 ألفا بنسبة 12.14 في المئة وبلغ عدد الأصوات مليونين و787 ألفاً والاصوات الباطلة 159 ألفاً و933 صوتا. إلى ذلك ، طالب المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام بإلغاء تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى، وتشكيل مجلس أعلى للإعلام المكتوب والمسموع والمرئي يتولى مهمة تنظيم عمليات السماح بالإصدارات الصحفية وبث الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية. وقال خبراء المجلس، إن توسيع مساحة الحرية الديمقراطية لا يتطلب إلغاء الملكية العامة، وإنما يمكن أن يتم ذلك إذا ما وضعت الآليات والضوابط للتفرقة بين ملكية الدولة لهذه الوسائل وبين سيطرتها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام، لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الإعلام حول “إصلاح الإعلام المصري” والذي تناول التطور التاريخي لحرية الإعلام في مصر، وشكل النظام الإعلامي المصري الحالي وكيفية إصلاحه.