رشا طبيلة (أبوظبي)
أطلقت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة نظاماً موحداً لترخيص جميع الفعاليات في أبوظبي، وهو عبارة عن منصة إلكترونية متكاملة توفر حلولاً سريعة وفعالة لتسجيل جميع الفعاليات المقامة في الإمارة، والحصول على تراخيصها، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.
فبدلاً من أخذ الموافقات اللازمة من كل جهة متخصصة على حدة، والبالغ عددها 22 جهة، فإن منظم الفعاليات يدخل إلى تلك المنصة الإلكترونية، ويقدم طلباً لترخيص الفعالية، والوثائق المطلوبة، ويحصل على الموافقات في مدة تتراوح بين يومين حتى 10 أيام كحد أقصى، حيث يعتمد ذلك على نوعية الفعالية.
وأعلنت «الهيئة» أمس، في مؤتمر صحفي بدء تفعيل النظام الموحد الذي يضمن تقليل وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الفعاليات، علاوة على بناء قاعدة بيانات للأداء السياحي وتوجهات النمو ونوعية الفعاليات وتوثيق معلوماتها وفقراتها والمتحدثين بها، والأنشطة المرافقة لها وعرض لمؤشرات نجاحها ومدى تحقيقها لأهدافها.
ومنذ تاريخ 5 مارس الماضي، أصبحت الخدمة اليوم إلزامية على جميع الجهات المعنية، ولن يضطر منظمو الفعاليات للتواصل مع أي جهة حكومية في وقت يتولى فيه النظام الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، ويتم الدفع إلكترونياً.
ويسري النظام على الجهات كافة التي تتولى إقامة وتنظيم وإدارة الفعاليات، أو تمتلك مواقع وقاعات لاستضافتها في أبوظبي، بما في ذلك مناطق الاستثمار السياحي والمناطق الحرة، ويغطي جميع الفعاليات والمؤتمرات والندوات الخاضعة للترخيص في مجالات الترفيه والرياضة والفن والثقافة والتعليم والسياحة والصحة والأعمال، وغيرها.
وسجلت هذه المنصة الإلكترونية 625 فعالية منذ تشغيلها في 5 مارس 2017، منها 610 فعاليات أعمال، ما بين معارض ومؤتمرات ومعارض واحتفالات مؤسسية، و8 فعاليات دينية، و5 رياضية، إلى جانب فعاليتيّن ثقافيتيّن.
ويحتاج النظام في المتوسط إلى يومي عمل لترخيص الفعاليات التي لا تتضمن متحدثاً رسمياً، و5 أيام عمل بوجود متحدثين للفعالية، في حين يمكن أن تستغرق مدة ترخيص المعارض كحد أقصى 10 أيام.
أكد سيف سعيد غباش، مدير عام «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا النظام يشكل نقطة انطلاق جديدة لقطاع الفعاليات في أبوظبي، ويتواكب مع مبادرات «الهيئة» لتوفير الحلول والبنية التحتية الداعمة لأنشطته، والمحافظة على النمو المطرد لقطاع السياحة في الإمارة.
وقال: «تعكس هذه الخطوة التزامنا بالتحول لتبني الخدمات الإلكترونية، وترسخ ريادة أبوظبي كوجهة سياحية مستدامة ومركز اقتصادي عالمي. وأوضح: «نسعى إلى تحقيق أهداف واضحة تتمثل في تسريع وتوحيد آلية تسجيل وترخيص الفعاليات، سواء الترفيهية أو الخاصة بالأعمال».
وأكّد غباش أن إقامة الفعاليات في أبوظبي أصبحت أكثر سهولة عن أي وقت مضى عبر تزويد منظميها بميزة التعامل مع جهة واحدة فقط للحصول على التراخيص اللازمة والموافقات النهائية كافة، وذلك بمجرد التسجيل والتقدم بالطلب والمعلومات والمستندات المطلوبة، من خلال النظام المرتبط إلكترونياً بـ22 من الجهات الحكومية المعنية.
ويتكامل النظام مع 5 جهات حكومية رئيسة، يتوجب موافقتها على جميع أنواع الفعاليات، و17 جهة أخرى يجري عرض الفعالية على إحداها، وفقاً لاختصاصها ونوع تلك الفعالية.
ويندرج النظام ضمن مبادرات «الهيئة» للارتقاء بمنظومة خدماتها للجهات العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.
وقال سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في«هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»: «يتبنى النظام أفضل الممارسات المعتمدة في الوجهات السياحية العالمية، ويحفز أنشطة قطاع الفعاليات في أبوظبي، ويدعم جهودنا لتطوير وجهة جاذبة للزوار والاستثمارات. ويتيح تسجيل جميع الفعاليات المقامة في الإمارة المجال لترسيخ قيم الشفافية عبر رسم صورة واضحة لمؤشرات الأداء القائمة على معلومات وإحصائيات دقيقة، وإنشاء تصنيف موحد للفعاليات وقاعدة بيانات تستند إليها استراتيجيات التنمية السياحية، إلى جانب تعميق التعاون مع القطاعيّن الحكومي والخاص لإطلاق فعاليات متنوعة على مدار العام».
وبيّن الظاهري: «يسهم النظام أيضاً في تحديد مجالات التطوير المطلوبة للارتقاء بقطاع الفعاليات، والنقاط الإيجابية للبناء عليها، كما أنه يعزز قدرة وجهتنا السياحية على استقطاب المزيد من منظمي الفعاليات بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين». وأكد ناصر الريامي، مدير إدارة التراخيص والتصنيف والمعايير في «الهيئة»، أهمية هذه الخطوة التي توفر حلولاً وطرقاً سهلة لترخيص الفعاليات في أبوظبي، في تطوير قطاع الفعاليات، حيث توفر هذه المنصة إمكانية الحصول على الموافقات النهائية والتراخيص النهائية من خلال نظام موحد سريع وفعال، مشيراً إلى إمكان أن تتراوح مدة تقديم الطلب إلكترونياً من دقائق حتى ساعة، ويعتمد ذلك على حجم الفعالية ونوعيتها، وفي حال تتضمن متحدثين أم لا.
وأشار الريامي إلى أن العمل على إنشاء «النظام تم منذ نحو العام، وذلك بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والمعنية بإعطاء الموافقات على الفعاليات، إضافة إلى الفنادق والمرافق التي تستضيف الفعاليات والمعارض التي يجب أن ترخص من خلال النظام».
من جهتها، قالت أمينة البشري مدير قسم التوافق مع الأنظمة والقوانين وعمليات الترخيص في الهيئة، إنه تم تفعيل النظام باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي وستتضمن المرحلة الثانية باللغة العربية، إضافة إلى إلزام المنظمين تسجيل التذاكر في حال كانت فعاليات غير مجانية وإصدار التذاكر عبر النظام.
ويتضمن النظام مجموعة كبيرة من الحلول الإضافية، مثل خدمة تذاكر الفعاليات الإلكترونية التي تقوم بإصدار وتوزيع وتسويق التذاكر عقب الموافقة على الفعاليات.
ويستطيع المنظمون الإعلان عن فعالياتهم والترويج لها عبر موقع «فعاليات أبوظبي». ويساعد النظام على أخذ موافقة المتحدثين والمحاضرين والمدربين، إلى جانب توفير الخيارات المناسبة لاستضافة الفعاليات من خلال تسجيل جميع القاعات والمواقع المتاحة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مع بيان لمواصفاتها وقدرتها الاستيعابية. ويوفر كذلك جدولاً بمواعيد الفعاليات ومواقع استضافتها، وهو ما يسمح للمنظمين بتحديد الفترات الزمنية والأماكن المناسبة لإقامة فعالياتهم، وتجنب التعارض مع الأحداث المماثلة.
وتستغرق الموافقة على طلب تنظيم فعالية بوجود متحدثين 5 أيام عمل، والموافقة على طلب تنظيم المعارض 10 أيام عمل، أما الفعالية من غير متحدثين فتكون يومي عمل فقط.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لبدء عملية الترخيص مع «الهيئة»، فتتمثل بصورة جواز المتحدث الرسمي، وبطاقة الهوية، وصورة عن ترخيص المنشأة، حيث تختلف الأوراق باختلاف نوع الفعالية وبما إذا كان هناك متحدثون أو لا، كما أن الأوراق المطلوبة للمتحدثين تختلف باختلاف الجنسيات وكون المتحدث قد سبق له الدخول سابقاً للدولة أم لا، مما يتطلب تزويد النظام بمستندات أخرى.
خرق اللوائح التنظيمية يفرض غرامة تصل إلى 60 ألف درهم
في حال تم الكشف عن وجود خرق اللوائح التنظيمية الخاصة بالأنشطة الترفيهية مثل إقامة فعاليات من دون إذن مسبق أو مشاركة متحدثين من دون إذن مسبق أو عدم توافق اسم الفاعلية أو اسم المتحدث مع المعلومات الخاصة ببرنامج الفعالية، وتتمثل العقوبات بغرامات مالية تبدأ بـ 20 ألف درهم للمرة الأولى، و40 ألفاً للمرة الثانية و60 ألفاً للمرة الثالثة و60 ألفاً للمرة الرابعة.
عدد اليوم
