حوار - عبدالرحمن إسماعيل
يتطلع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الحالي، إلى إدراج 15 شركة مساهمة خاصة جديدة في السوق الثاني، ونحو 3 صناع جدد للسوق، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق. وقال البلوشي في حوار مع «الاتحاد»، إن سوق أبوظبي يفاوض حالياً 3 جهات حكومية وشبه حكومية لإدراج سنداتها، ضمن خطة السوق التي تستهدف تنشيط أسواق الصكوك والسندات في الدولة، فضلاً عن مواصلة الحوار مع شركات خاصة وعائلية للتحول إلى مساهمة عامة خلال العام الحالي، حيث يعتزم السوق عقد مؤتمر قبل نهاية العام يركز على هذه القضية المهمة.
وأفاد بأن السوق رصد 4 قطاعات اقتصادية مهمة في اقتصاد دولة الإمارات غير ممثلة في السوق المالي وهي: البتروكيماويات، والتعليم، والصحة، والتجزئة، موضحاً أن خطة السوق في المرحلة المقبلة، هي استقطاب شركات للإدراج في هذه القطاعات، إلى جانب تنظيم حملات ترويجية في أوساط المستثمرين داخل الدولة، إلى جانب الجولات الخارجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها سوق أبوظبي.
وبحسب الرئيس التنفيذي، استقطبت سوق أبوظبي خلال شهر يناير والنصف الأول من شهر فبراير الحالي نحو 10 آلاف مستثمر جديد، ونحو 108 مؤسسات مالية، ما يعكس استمرار دخول المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بعدما شهد العام الماضي دخول أكبر عدد من المؤسسات المالية الاستثمارية وصل في السجلات إلى 5000 مؤسسة حالياً.
السوق الثانية
وتفصيلاً، قال راشد البلوشي إن سوق أبوظبي، وبعدما أدرجت بنجاح أول شركتين مساهمة خاصة في السوق الثانية في ديسمبر الماضي، هما منازل العقارية والمستثمر الوطني، تتطلع إلى إدراج نحو 15 شركة جديدة ضمن خطة السوق للعام 2015.
وأضاف: «إن نشاط شركات المساهمة الخاصة وبياناتها المالية شبيهة بشركات المساهمة العامة، لذلك ارتأت السوق، وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، تعديل القوانين بحيث يتم استقطاب هذه النوعية من الشركات للإدراج بشكل مؤقت في سوق ثانٍ، ومن ثم يمكن تحويلها إلى المساهمة العامة، وأن يتيح وجودها في السوق فرصاً لعرض أسعارها العادلة للمالك والمشتري.
وأوضح أن ردة الفعل على إدراج شركات المساهمة الخاصة جاءت أكثر من إيجابية بعد مرور أكثر من شهرين على الإدراج، الأمر الذي يدفع إدارة السوق، إلى دراسة وضع مؤشر خاص بالشركات المدرجة في السوق الثانية، في حال وصول عددها إلى مستوى كاف.
وأفاد بأن السوق وفي خط مواز مع إدراج شركات المساهمة الخاصة، تواصل سعيها نحو استقطاب شركات عائلية وخاصة لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق أبوظبي، خصوصاً وأن السوق رصدت 4 قطاعات اقتصادية حيوية في اقتصاد إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات عامة، غير ممثلة في أسواق المال بالدولة، وهي: قطاعات البتروكيماويات، والصحة، والتعليم، والتجزئة.
وأضاف: «هناك تنسيق وحوارات ونقاشات مستمرة مع رجال أعمال وأصحاب شركات عائلية وخاصة، لديهم الرغبة في التحول إلى المساهمة العامة، والإدراج في سوق أبوظبي».
وبين أن السوق تخطط لعقد مؤتمر قبل نهاية العام الحالي يركز على أهمية تحول الشركات العائلية والخاصة إلى المساهمة العامة، كون ذلك يتيح له التوسع والتمويل السهل من الأسواق المالية بدلاً من الاقتراض».
صانع السوق
وكشف البلوشي أن سوق أبوظبي تستهدف خلال عام 2015 استقطاب 3 صناع سوق جدد ليصل العدد إلى 4، بعد التجربة الناجحة لبنك أبوظبي الوطني، أول صانع سوق في أسواق المال الخليجية، مضيفاً أن السوق تفاوض حالياً بنوك ومؤسسات مالية لديها الرغبة في مزاولة النشاط، بعد البداية الناجحة لبنك أبوظبي الوطني.
وأوضح أنه خلال أسبوعين من مزاولة النشاط، بلغ إجمالي تداولات بنك أبوظبي الوطني كصانع للسوق 4 أسهم فقط هي: الخليج الأول، وأبوظبي التجاري، والدار العقارية، والواحة كابيتال نحو 210 ملايين درهم شكلت 1,5% من إجمالي تداولات السوق، ونحو 1,8% من عدد الصفقات، الأمر الذي يعكس حجم السيولة التي دخلت السوق مع بداية نشاط صانع السوق.
وأكد أن دور صانع السوق مهم في المرحلة الحالية التي تمر بها أسواق الإمارات، حيث يسهم في استقرارها، ويخلق سيولة جديدة، ويتوقع مع دخول صناع السوق الجدد بالحجم الذي يستهدفه سوق أبوظبي، أن ترتفع معدلات السيولة وأن تخف حدة التذبذبات.
آليات استثمارية جديدة
وبين أن إدخال آليات استثمارية جديدة مثل صانع السوق في الأسواق المالية المحلية، يتماشى مع إدراجها في مؤشر مورجان ستانلي، حيث تشجع المؤسسات المالية الأجنبية على زيادة حجم استثماراتها في أسواق الإمارات، وبالتالي زيادة أوزان الشركات الإماراتية المدرجة في المؤشر، خصوصاً وأن معيار السيولة أحد أهم المعايير التي تتم مراجعتها دورياً من قبل مورجان ستانلي للشركات المدرجة.
وقال البلوشي إن المراجعة الأخيرة التي أسفرت عن خروج شركة دريك أند سكل من مؤشر مورجان ستانلي، لا تثير أي مخاوف جراء تراجع معدلات السيولة في الأسواق، مضيفاً أن هناك معايير معروفة وواضحة تتم مراجعتها بشكل دوري كل 6 أشهر من قبل مورجان ستانلي، ومن بينها السيولة، والاستثمار الأجنبي، والمتانة الاقتصادية للدولة.
وبين أنه بناء على المعايير الموضوعة، تتم مراجعة أداء الأسهم المنضمة للمؤشر، بحيث يتم استبعاد الأسهم التي فقدت بعض المعايير، ورفع أوزان أسهم أخرى قد يكون أداؤها أفضل.
وأوضح أن أسواقنا المالية في وضع جيد وتوفر فرصاً كبيرة للاستثمار، في ضوء التذبذب الذي تمر بها الأسواق العالمية، ومن شأن إدخال آليات استثمارية جديدة، تنشيط التداولات ودخول سيولة جديدة.
اقتصاد أبوظبي
وأفاد بأن اقتصاد إمارة أبوظبي قوي وفي وضع جيد، ويجب استغلال هذا الوضع في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وهو ما يركز عليه السوق خلال 2015، استناداً إلى المقومات الاقتصادية التي تظهرها التقارير والإحصاءات المحلية والعالمية.
وأشار البلوشي إلى توقعات وزارة الاقتصاد بأن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً عن العام الماضي بنسبة 4,8%، وتوقعات صندوق النقد بنمو نسبته 4,1% خلال العام 2015، مضيفاً: «يعتبر ذلك نمواً جيداً مقارنة مع انكماش اقتصادات متقدمة».
توزيعات الشركات
وقال إن أداء الشركات المدرجة وتوزيعاتها أكثر من جيد أيضاً كما تظهر النتائج المعلنة، حيث نمت أرباح 29 شركة خلال العام الماضي بنسبة 20% لتصل إلى 28,5 مليار درهم، ويعد ذلك دلالة مهمة على أن أداء الشركات للعام الماضي أفضل بكثير من العام 2013، ولكن لا يتم قراءتها بشكل صحيح من قبل المستثمرين في الأسواق الذين يلتفتون أكثر إلى الإشاعات.
وأكد أن مراقبة المستثمرين لأداء الأسواق الخارجية وتقلبات أسعار النفط غير مبرر على الإطلاق، إذا ما نظرنا إلى أداء ومتانة الاقتصاد الإماراتي الذي يتراجع اعتماده على النفط، حيث تشكل القطاعات الاقتصادية غير النفطية 70% من الناتج المحلي.
وأضاف: «حتى في ظل انخفاض أسعار النفط، هناك فوائد تجنيها قطاعات اقتصادية من تراجعات أسعار البترول مثل البنوك والنقل والطيران».
جولات ترويجية داخل وخارج الدولة
أبوظبي (الاتحاد) -
قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن السوق تنوي ولأول مرة تنظيم جولة ترويجية في أوساط المستثمرين المحليين والجاليات الأجنبية المقيمة بالدولة، إلى جانب جولاته الترويجية في الخارج والتي تتضمن العام الحالي، مدن لندن ونيويورك وهونج كونج وسنغافورة.
وأضاف أن إدارة السوق قررت التركيز على المستثمر المحلي الذي تستحوذ تداولاته على أكثر من 60% من التداولات اليومية للسوق.
وأردف قائلاً إن السوق تستهدف من خلال أول جولة ترويجية في أوساط المستثمرين المحليين، والجاليات الأجنبية التي لديها تواجد كبير في السوق، الترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة، فضلاً عن الاستماع إلى مقترحاتهم والوقوف على احتياجاتهم من السوق.
تنشيط سوق السندات
أبوظبي (الاتحاد) -
تفاوض سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 جهات حكومية وشبه حكومية، لإدراج سنداتها في السوق خلال العام الحالي.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق، إن من بين المحاور الأربعة الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية سوق أبوظبي، تنشيط سوق السندات، بعدما أدرجت السوق عام 2014 أول سند حكومي لحكومة أبوظبي.
وأضاف أن عام 2015 سيشهد تعزيز وتقوية سوق السندات، خصوصاً وأن الإمارات من بين أنشط الدول عالمياً في إصدارات الصكوك والسندات.
وقال إن السوق تسعى إلى الترويج للسندات والصكوك عند إدراجها في أوساط المستثمرين الأفراد على غرار ما هو معمول به في ماليزيا وتركيا وسنغافورة، بهدف الخروج من التقليدية المتعارف عليها في أن تداول هذه النوعية من الأدوات الاستثمارية محصور في صناديق التقاعد والحكومات والبنوك.
خدمات ذكية جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
تعتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، طرح خدمات جديدة لكافة أطراف السوق من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة عبر الهواتف الذكية، تماشياً مع مبادرة الابتكار التي طرحتها القيادة الرشيدة خلال القمة الحكومية الأخيرة بدبي.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق: إنه يجري حالياً تطوير الموقع الإلكتروني للسوق، بهدف اتاحة الفرصة أمام المستثمرين للحصول على كافة الخدمات التي ستشهد قفزة كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون بوسع المستثمر الإطلاع على سجل بأسهمه وإدارة محافظه الاستثمارية في الشركات المدرجة في السوق عبر الهاتف، فضلاً عن الحصول على رقم مستثمر جديد، إلى جانب التواصل مع الشركات وشركات الوساطة.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية جاءت ضمن 3 جهات حكومية وشبه حكومية في الدولة من بين الأفضل في تقديم الخدمات الذكية خلال العام الماضي، مضيفاً أن المرحلة الجديدة من تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات، تتسم بسهولة الوصول إلى معلومات السوق.
وقال البلوشي، إن السوق تعتزم في الربع الثاني من العام الحالي تنفيذ المرحلة السادسة والأخيرة من نظام الاستدامة الذي يتيح تشغيل السوق من أي مبنى آخر، في حال تعرض المقر الحالي لأي خلل، مضيفاً أن لدى السوق حالياً نظام دعم يمكن اللجوء إليه عند الحاجة، لكن مع تطور المعايير المتبعة، سيكون لدى سوق أبوظبي مشروع ضخم يحتوي على نسخة كاملة من كافة أعمال السوق وأجهزته وإداراته.
عدد اليوم
