قال ضابط بحري أميركي كبير إن القراصنة الصوماليين يخطفون سفناً في أماكن بعيدة مثل قنال موزمبيق وقبالة سواحل الهند موسعين نطاق هجماتهم أكثر مما فعلوا حتى الآن.
وكثف القراصنة الصوماليون هجماتهم في الشهور الأخيرة وجنوا عشرات الملايين من الدولارات من خطف السفن في المحيط الهندي وخليج عدن.
وقال الاميرال مارك فيتزجيرالد قائد القوات البحرية الأميركية في أوروبا وافريقيا إن الهجمات “خالية نسبياً من العنف” لكن العصابات المسلحة توسع نطاق عملياتها.
وأضاف في منتدى في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن “المحيط الهندي بأكمله بات مشكلة فيما يتعلق بالقرصنة”. وأضاف على هامش المنتدى “رأيناهم بوضوح في قنال موزمبيق. رأينا عملية خطف هناك ورأينا واحدة هذا الأسبوع قبالة الهند”.
وخطف قراصنة صوماليون يوم الثلاثاء سفينة تركية حمولتها التامة 35 ألف طن على مسافة الف ميل بحري شرقي الساحل الشمالي للصومال في منطقة اقرب للهند منها إلى الصومال. ونشرت قوات بحرية أجنبية قبالة خليج عدن منذ بداية عام 2009 وقامت هذه القوات بتسيير قوافل بالإضافة إلى إقامة ممر آمن عبر المياه المحفوفة بالمخاطر. لكن قواتها مشتتة في المساحة الهائلة بما في ذلك المحيط الهندي مما ترك السفن التجارية عرضة للهجمات.
وقال فيتزجيرالد إن القراصنة يخطفون السفن لاستخدامها في عملياتهم. وأضاف “يتوقف على نوع السفينة التي يستخدمونها كسفينة أم إمكان ذهابهم إلى مدى أبعد ونطاق أوسع.” وتابع “لا نستطيع نشر سفن في كل مكان ونبدأ النظر بشكل عشوائي. ولهذا فنحن نحتاج في واقع الأمر إلى عمليات قائمة على معلومات مخابراتية لملاحقة ذلك النوع من التهديد”.
ولا يرى فيتزجيرالد وجود “صلات قوية” بين القراصنة ومتمردي حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة. وقال “القراصنة في الشمال يستهدفون بشكل كبير الحصول على الأموال أما حركة الشباب فهي أكثر مثالية”.
وعزز اليمن الإجراءات الأمنية على سواحله في وقت سابق هذا العام لمنع متشددين من الوصول إلى شواطئه من الصومال لتعزيز القاعدة في اليمن. وفي وقت سابق هذا الأسبوع حذر المكتب الأميركي للمخابرات البحرية السفن التي تبحر قبالة سواحل اليمن من خطر التعرض لهجمات تشنها القاعدة على غرار التفجير الانتحاري الذي استهدف المدمرة الأميركية كول في عام 2000 وأسفر عن مقتل 17 بحاراً أميركياً.
وقال المكتب إن السفن تواجه الخطر الأكبر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي بين اليمن وجيبوتي وخليج عدن على امتداد سواحل اليمن. وقال فيتزجيرالد الذي يتولى أيضاً قيادة عمليات مهام حلف الأطلسي في البلقان والعراق والبحر المتوسط “عدم الاستقرار في اليمن تسبب في حدوث هذا”. وأضاف “ما يشغل بالنا هو هل سيحاولون الآن اللجوء إلى مهاجمة بعض سفن الائتلاف التي تمر من هناك أم سيلجأون الى مهاجمة السفن التجارية التي تمر هناك لتحقيق أهدافهم؟ الوقت سيكشف عن ذلك”.
على صعيد آخر رفض برنامج الأغذية العالمي تقريراً لمجموعة خبراء في الأمم المتحدة يندد بعمليات اختلاس لمساعداته الغذائية في الصومال، مؤكداً أنه لا يتضمن “أي دليل”.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي جوزيت شيران أثناء طاولة مستديرة مع الصحفيين في جنيف: “إن هذا التقرير الذي قرأناه، لا يتضمن أي دليل (يدعم) هذه التصريحات”. وأضافت: “لم نتلق أي دليل بشان عمليات اختلاس كثيفة من أي نوع”.
من جهتها، أعلنت اميليا كاسيلا المتحدثة باسم البرنامج “انها مجرد مزاعم، لا يتضمن التقرير أي حقائق تدعم” ما ورد فيه، معربة عن الأسف أن تكون المعلومات الواردة في التقرير مجرد تكهنات تم التعامل معها بوصفها أكيدة.
وفي رسالة موجهة في 23 مارس إلى مجموعة الخبراء التي كتبت التقرير أبدى منسق الأمم المتحدة في الصومال مارك بويدن “قلقه” أيضاً حيال غياب الأدلة في التقرير. وأوضح بويدن “ان فريق الأمم المتحدة في البلد قلق لأن تقديرات الاختلاس لا تستند على ما يبدو إلى أي وثيقة وإنما بالأحرى إلى روايات ومعلومات شائعة متداولة”.
وأضاف أن هذا التقرير “لم يكن معداً على المستوى نفسه” للتقارير السابقة لأن “الكثير من التصريحات حول القسم الإنساني ليست موثقة بما فيه الكفاية”. وأوضحت وثيقة مجموعة المراقبة على الصومال (المكلفة السهر على الحصار المفروض على الأسلحة في هذا البلد) أن قرابة نصف المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي في هذا البلد تم اختلاسها، وان 30% منها بيد شركاء محليين والعاملين في الوكالة الدولية.
وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة شكك في هذا التقرير منذ نشر أولي المعلومات، ودعا في الحادي عشر من مارس إلى إجراء “تحقيق مستقل” أبدى “استعداده للتعاون الكلي” فيه. وأكدت شيران “أن نزاهة منظمتنا تكتسي أهمية رئيسية، سندرس وسنحقق في كل المسائل التي أثارها هذا التقرير”.
وكررت المسؤولة في برنامج الأغذية العالمي الخميس القول “سيتم الترحيب بأي تحقيق مستقل لدراسة هذه المسألة”، مقرة بأن الأنشطة في الصومال “معرضة للخطر”، وهو السبب الذي أدى إلى عدم وجود الوكالة في كل مكان. وشددت جوزيت شيران على أن الصومال هي “من دون أدنى شك العملية الأكثر خطورة والأكثر تعقيداً” لبرنامج الأغذية العالمي في العالم.
والوكالة الأممية التي تقدم المساعدة لحوالي 2,5 مليون شخص في هذا البلد الذي يشهد حرباً أهلية شبه متواصلة منذ 1991، أعلنت في بداية يناير تعليق أنشطتها في وسط - جنوب الصومال الخاضع لسيطرة المتمردين المتشددين في حركة الشباب بسبب كثافة “الهجمات والتهديدات”.
عدد اليوم
