موسكو (أ ف ب) ـ اصدر القضاء الروسي، أمس، أحكاماً بالسجن تصل إلى أربع سنوات بحق سبعة معارضين بتهمة القيام بأعمال عنف خلال تظاهرة مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2012، فيما ندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضة بهذه الأحكام. وكانت هذه الأحكام متوقعة غداة انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي. وحكم على المتظاهرين السبعة بعقوبات سجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين إلى أربعة أعوام. واحتسب بدء عقوبتهم اعتباراً من تاريخ اعتقالهم في 2012. والمرأة الوحيدة التي كانت تحاكم في هذه القضية حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ. والمتهمون الثمانية أدينوا بتهمة المشاركة «باضطرابات واسعة» و«أعمال عنف ضد قوات الأمن» في تظاهرة السادس من مايو 2012. وقال ديميتري اغرانوفسكي أحد محامي الدفاع «إنه حكم قاس وغير مناسب»، مضيفاً «لقد استند إلى الوضع السياسي وليس إلى التهمة بحد ذاتها». من جهتها، قالت المنشقة السوفييتية السابقة ليودميلا الكسييفا التي جاءت لدعم المحكومين «إنه حكم جائر، لقد حكم عليهم بتهم المشاركة في اضطرابات واسعة لم تحصل». وتجمع مئات الأشخاص قرب مقر المحكمة لدعم المحكومين، ورددوا هتافات «الحرية» و«روسيا من دون بوتين».
وقالت شرطة موسكو إنه تم توقيف أكثر من 200 شخص أمام مبنى المحكمة «لمحاولتهم الإخلال بالأمن العام».
وبين الموقوفين، أبرز معارض للرئيس الروسي وهو ألكسي نافالني، وشابتان من فرقة بوسي رايوت اللتان أفرج عنهما مؤخراً، ناديجدا تولوكونيكوفا وماريا اليخينا عند نهاية الجلسة. وقال الكسي نافالني قبل توقيفه لمحطة المعارضة «أكيد أن بوتين لم يكن يريد إظهار صور الموقوفين تواكب نجاح اختتام الألعاب الأولمبية». ويتورط أيضاً في «قضية بولوتنايا» زعيم جبهة اليسار سيرغي اودالتسوف، الملاحق حسب البيان الاتهامي بسبب الوقوف وراء اضطرابات واسعة، وقد يعاقب بالسجن عشر سنوات على هذه التهمة.
وقد بدأت محاكمته مع محاكمة أحد المقربين منه ليونيد رزافوزييف الأسبوع الماضي في موسكو. وندد زعيم جبهة اليسار أمام المحكمة باتهامات «مفبركة» تهدف إلى وقف كل المعارضين الناشطين ضد فلاديمير بوتين.
عدد اليوم
