27 مارس 2010 01:06
رفضت المحكمة الدستورية في إندونيسيا يوم الخميس دعوى استئناف للطعن في قانون مناهض للإباحية مثير للجدل في صفعة لبعض الأحزاب العلمانية والأقليات والفنانين الذين قالوا إنه يهدد حرية التعبير.
واستخدم بالفعل هذا القانون الذي قال بعض الإندونيسيين أنه غامض في سجن راقصات في ملهى ليلي وينظر إليه على أنه تهديد لسمعة البلاد في التسامح. وقالت المحكمة أن المخاوف بشأن غموض القانون وعدم إعارته اهتماما بأقليات عرقية ودينية معينة وإمكانية أن يحرض أعضاء التنظيمات الأهلية كان مبالغا فيها. وكان هناك رأي مخالف واحد من هيئة تضم ثمانية قضاة.
وقالت ماريا فريدة أندراتي وهي القاضية الوحيدة في هيئة المحكمة “على الرغم من أن القانون أقر، إلا أن فعاليته وتطبيقه مازال موضع شكوك”. وأضافت “وهذا بسبب الغموض في مواده وتفسيراته للقانون. والذين سوف يتأثرون مباشرة بالقانون هم النساء والأطفال. فأين هي الحماية كما كفلها” القانون.
وكانت مجموعة صغيرة من الأحزاب الإسلامية قد تبنت مشروع قانون مكافحة المواد الإباحية وأقره البرلمان في أكتوبر 2008 قبل بضعة أشهر فقط من انتخابات عامة أجريت في البلاد. وفاز الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو برئاسة ثانية مدتها خمس سنوات ثم شكل ائتلافا مع عدة أحزاب دينية تمارس نفوذا كبيرا في مجلس الوزراء. وإندونيسيا دولة علمانية رسميا لكن لديها أكبر عدد من السكان في العالم الإسلامي.
المصدر: جاكرتا
عدد اليوم
