دبي (الاتحاد)- اتهمت النيابة العامة مأمور جوازات بتلقي رشى بقيمة ناهزت ثلاثة ملايين درهم لتسديد قيود المغادرة في النظام المعلوماتي لـ 5 آلاف و291 شخصاً من جنسيات مختلفة رغم وجودهم في الدولة، في وقت باشرت محكمة الجنايات صباح أمس محاكمة 5 متهمين من الجنسية البنجالية بتهمة الاتجار بخادمة من جنسيتهم. وقالت النيابة العامة إن “ع.أ.م” موظف عام، قبل رشى بقيمة مليونين و645 ألفاً و500 درهم من أشخاص مجهولين، وذلك لتسديد قيود المغادرة لهم في النظام المعلومات الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وأوضحت أن المتهم سدد قيود 5 آلاف و291 شخصاً من جنسيات مختلفة رغم وجودهم في الدولة، وأنه زور 5 آلاف و291 مستنداً إلكترونياً حكومياً رسمياً في نظام المعلومات الخاص بالإقامة وشؤون الأجانب، واستعمال المستندات الإلكترونية.
في المقابل، مثل المتهم أمس، أمام الهيئة القضائية وأنكر جميع التهم الموجهة إليه، فيما قال وكيل في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة إنه وردتهم معلومات موثوقة المصدر تفيد بأن المتهم يقوم بتسديد قيود المغادرة لأشخاص آسيويين رغم وجودهم في الدولة.
وأشار الوكيل إلى أنه قام بالتحري عن دقه المعلومات، فتبين له أن المتهم قام بتسديد قيود المغادرة رغم عمله في صالة القادمين بمطار دبي، حيث إنه من المفترض أن تكون مهمته تسديد قيود الحاضرين فقط، وليس المغادرين. وأوضح أنه تبين قيام المتهم بتسديد مبالغ قيود المغادرين من صالة القادمين، وأن كاميرات المراقبة أظهرت وجوده أمام أحد الكوانترات، مبيناً أنهم أخذوا كشف الأسماء التي قام المتهم بتسديد القيود الخاصة بها، وتأكدوا من عدم دفعه للمبالغ المالية.
وذكر أنهم استدعوا المتهم، وأقر طواعية بقيامه بتسديد قيود مغادرة لصالح آسيوي لا يعرف اسمه، حيث يقوم الآسيوي الموجود خارج الدولة بإرسال بيانات للأشخاص المطلوب تسديد قيود المغادرة لهم إليه عن طريق رسالة نصية، فيما يسلمه آسيوي آخر المال في منطقة القوز.
على الصعيد ذاته، أظهرت التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة بخصوص قضية الاتجار بالبشر، أن أحد المتهمين أقنع الخادمة المجني عليها بالهرب من منزل كفليها بدعوى توفير فرصة عمل أفضل لها.
عدد اليوم
