المعارضة التايلاندية تدعو إلى تظاهرة كبيرة لإطاحة الحكومة

انضم نواب تايلانديون من المعارضة إلى محتجين مناهضين للحكومة في شوارع العاصمة بانكوك أمس الجمعة ووعد قادة الاحتجاج بتنظيم “مسيرة تاريخية” أخرى مطلع الأسبوع المقبل في إطار سعيهم للإطاحة برئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا. وفي هذه الاثناء، قدم محامو رئيس الوزراء الهارب تاكسين شيناواترا طلب استئناف حكم بمصادرة 4ر1 مليار دولار من أصوله، وقالوا إن لديهم دليلا جديدا للطعن على الحكم. وكانت المحكمة العليا قد قضت في 26 من الشهر الماضي بمصادرة (4ر1 مليار دولار) من أصوله المجمدة البالغ إجماليها 3ر2 مليار دولار. ودخلت مسيرات الشوارع التي يقودها أنصار لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا يومها الثالث عشر لكن عشرات الآلاف من المتظاهرين أصحاب القمصان الحمراء لا زالوا بالقرب من البلدة القديمة في بانكوك ويطالبون أبهيسيت بحل البرلمان وإجراء انتخابات. وقال ناتاوت سايوكا قائد المحتجين للحشد “على كل تايلاندي يريد الإطاحة بهذه الحكومة الانضمام إلينا هنا غدا”. ودعا المتظاهرين إلى الاحتشاد “بأكبر أعداد على الإطلاق” صباح اليوم السبت. ولم يقرر قادة الاحتجاج بعد ما إذا كانوا سيكررون مسيرة يوم السبت الماضي التي جابت العاصمة. وكانت المسيرة منظمة بشكل عام. وانفجرت بعض القنابل اليدوية في مبان حكومية الشهر الحالي لكن لم تقع إصابات أو أضرار كبيرة ولم تلق الحكومة التايلاندية باللائمة فيها على الحركة الاحتجاجية. وعقد نواب من المعارضة أمس جلسة موازية لسحب الثقة من الحكومة على مسرح متنقل نصبه محتجون. ويرى محللون أن أبهيسيت سينجو من العاصفة بسلام بدعم من حلفاء في ائتلافه والجيش وصفوة الدولة. ويصر أبهيسيت على أن أي قمع للاحتجاج قد ينتهي إلى إراقة دماء مما قد يضعف شرعيته. وجاب نحو 500 من أصحاب القمصان الحمراء شوارع بانكوك على دراجات نارية وشاحنات أمس في محاولة لإقناع سكان بالانضمام إلى حركة الاحتجاج أملا في تنويع قاعدة دعمهم في العاصمة التي عادة ما تكون موالية للدولة. إلى ذلك، قدم محامو رئيس الوزراء التايلاندي الهارب تاكسين شيناواترا أمس طلب استئناف حكم بمصادرة 4ر1 مليار دولار من أصوله، وقالوا إن لديهم دليلا جديدا للطعن على الحكم. وكانت المحكمة العليا قد قضت في 26 من الشهر الماضي بمصادرة 37ر46 مليار باهت تايلاندي (4ر1 مليار دولار) من أصوله المجمدة البالغ إجماليها 3ر2 مليار دولار . ومنح تاكسين مهلة شهرا للاستئناف. وتركت الغرفة الجنائية لمحاكمة شاغلي المناصب السياسية والتابعة للمحكمة العليا، لتاكسين وأسرته حسابات مصرفية مجمدة قيمتها 23ر30 مليار باهت وهو ما يعادل المبالغ التي كان يحتفظ بها تاكسين في امبراطورية أسرته التجارية قبل دخوله عالم السياسة في عام 1998 . ووجد كل القضاة التسعة أن تاكسين مذنب بإخفاء ممتلكاته في شركة شين، وهي مجموعة للاتصالات اللاسلكية القائمة على امتيازات حكومية مربحة ، بينما كان لايزال رئيسا للوزراء بين عامي 2001 و2006. وأكد تاكسين دائما أن ثروته الضخمة جاءت نتيجة مكاسب حققتها بطرق مشروعة شركة شين قبل دخوله عالم السياسة في أواخر حقبة تسعينيات القرن الماضي. ووجدت المحكمة أيضا أن تاكسين مذنب بإساءة استخدام سلطاته لخدمة امبراطوريته التجارية من خلال الصفقات الحكومية والفساد السياسي في خمس حالات منفصلة. وكانت حكومة عينها الجيش بعد انقلاب غير دموي اطاح بتاكسين من السلطة في شهر سبتمبر عام 2006 قد جمدت أصول أسرته. ويعيش تاكسين في المنفي الاختياري منذ شهر اغسطس عام 2008 وتفادى بذلك حكما بالسجن لمدة عامين على خلفية إدانته بإساءة استخدام السلطة.