• السبت 08 ذي القعدة 1439هـ - 21 يوليو 2018م

تلقت 9291 طلباً ووضعت 534 قيد الدراسة و الأولوية للحالات الإنسانية

«الإسكان الطارئ» في الشارقة تعتمد 290 طلباً وترفض228 لعدم استيفائها الشروط

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 18 فبراير 2013

تحرير الأمير (الشارقة) – وافقت لجنة الإسكان الطارئ في الشارقة على 290 طلباً من أصل 9291 طلباً، فيما أخضعت 534 طلباً قيد الدراسة، واستبعدت 228 طلباً لعدم استيفائها للشروط.

كما قامت اللجنة برفع تقارير عن أوضاع المساكن القابلة للترميم تمهيداً للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها فوراً بحسب المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة.

وأضاف الطنيجي في تصريحات، لوسائل الإعلام:”قامت دائرة الإسكان في الإمارة بتوفير هذه المساكن المؤقتة والبديلة للوحدات الآيلة للسقوط والمنازل المتهالكة من خلال الميزانية التي أقرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، بقيمة 20 مليون درهم متجددة والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسرة المواطنة في الشارقة عبر إيجاد حلول إسكانية لها، وذلك التزاماً بتوجيهات سمو الحاكم بخصوص الإسراع بتنفيذ إسكان الحالات الطارئة في إمارة الشارقة“. ونوه إلى أن دائرة الإسكان قامت بتشكيل لجنة للإسكان الطارئ لمتابعة الطلبات التي يتم تسلمها، حيث يتم عرض الطلبات على لجان فنية مختصة تقوم بعمل الفحص الفني للمسكن، ومن ثم تعرض الحالات على اللجنة الاجتماعية لدراسة وضع الأسرة.

وأضاف المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة قائلاً : “ تولي الدائرة اهتماماً شديداً بالحالات الإنسانية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر المواطنة، وتعمل على تقديم المساعدات الضرورية بالسرعة الممكنة ضمن الاشتراطات العامة، سعياً إلى توفير الحياة الكريمة لهم”.

وأضاف الطنيجي:” قامت الدائرة ولله الحمد بمساعدة عدد كبير من الأسر المواطنة المقيمة في مساكن آيلة للسقوط أو تلك التي تحتاج صيانة عاجلة بما يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي لتلك الأسر.

بدوره أوضح سلطان سنان، رئيس لجنة الإسكان الطارئ بالدائرة أن اللجنة تواجه حزمة من العقبات تتصدرها ، عملية البطء في تسليم المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة، حيث إن الطلبات المكتملة فقط، هي التي تعرض على اللجنة مما يساعد في سرعة تسليم المساعدة لمستحقيها.

وأشار إلى أنه يتم إقرار المساعدة بعد الأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية وعدد الأفراد المستفيدين، إضافة إلى قيمة الإيجارات ومصدر دخل معيل الأسرة أو مجموع مصادر دخل القاطنين في المسكن، منوهاً إلى أنه يمكن للمستفيد أن يقوم بدفع فرق الإيجار في حال رغب بسكن معين يفوق قيمة المساعدة، وأن اختيار المسكن يقع على عاتق المستفيد فور علمه بالموافقة.

وبعد انتهاء مدة المساعدة يقوم المستفيد بكتابة رسالة تجديد يرفق فيها ما يثبت أن الاشتراطات التي بموجبها تم منحه المساعدة في المرة الأولى لا تزال قائمة .

وأضاف أن اللجنة لن تتوقف عن تلقي الطلبات ذات الصلة بالبيوت المتهالكة وإيجاد الحلول السريعة لقاطنيها من خلال الاتصال بهم ومتابعة متطلباتهم للبدء وعمل اللازم حيال منازلهم بحسب التقارير التي تعد وفقا لكل حالة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا