خبراء تربويون يؤكدون أهمية توفير شروط دمج طلاب الإعاقة في المدارس الخاصة

أجمع متخصصون وتربويون في وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية على أن نجاح عملية دمج طلاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الخاصة يعتمد في الأساس على اكتمال المعايير والإمكانات اللازم توافرها في المبنى المدرسي، سواء من الناحية المادية والاجتماعية أو التربوية، والتي تضمن نجاح خطط الدمج، محذرين من أن التهاون بتلك المعايير سيتسبب في نتائج وخيمة قد تؤثر سلبا على المعاق، وفي مقدمتها الإحباط النفسي؛ لعدم تخطي المعوقات وتحقيق الهدف من عملية الدمج، وفي حالة توافر جميع الشروط ستكون خطوة إيجابية ودفعة قوية للمعاق وللناحية التعليمية. يقول سالم جابر رئيس قسم التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، إن إمكانية فتح فصول تربية خاصة والشروع بعملية دمج الطالب المعاق في المدارس الخاصة، يعتمد في البداية على موافقة المدرسة بالقبول وفق شروط ومعايير يضعها القائمون على المشروع سواء من قبل وزارة الشؤون أو وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الطالب المعاق يحتاج إلى عناية خاصة ومعلم متخصص ومؤهل يشرف على عملية دمجه. وأشار إلى أنه في حالة البت بالمشروع وموافقة الوزارة، يتم عقد اجتماع مع أصحاب ومديري المدارس الخاصة بالمنطقة مع الجهة المختصة بالمسألة، لعرض الشروط وتوفيقها مع بنود الوزارة، موضحا أنه لا يمكن إلزام أي مدرسة بالمشروع في حالة عدم توافر الاشتراطات. وأضاف أن هناك مدارس مؤهلة بالفعل لاستقبال الطلاب المعاقين، و بالمقابل هناك مدارس غير مؤهله أبداً لاستقبالهم، مشيرا إلى أن هناك عقوبات وجزاءات على المدارس غير الملتزمة بالشروط والمعايير بعد موافقتها على استقبال الطالب المعاق. بدوره، أكد ناظم فوزي منصور أخصائي اضطرابات اللغة والكلام في إدارة وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن نجاح عملية الدمج سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة رهن الالتزام بمعايير وشروط دقيقة، ولا يمكن التهاون بها، خصوصا أن أي تهاون سيتسبب في قيام حواجز بين المعاق والمجتمع بشكل سلبي وواضح. وأوضح منصور أن عملية اختيار وتوزيع الطالب المعاق على المدارس الخاصة تعتمد بالأساس على نوعية الإعاقة المصاحبة له، وبالتالي على مدى وجود إمكانات حقيقية بالمدرسة من مختلف الجوانب والنواحي لاستقباله وتحضيرها مسبقا، سواء ماديا أو اجتماعيا أو تربويا، سواءً للمعاق حركيا أو سمعيا أو بصريا، فالأول يحتاج إلى بيئة مختلفة عن غيره من المعاقين، تتمركز حول الشكل المدرسي والفصل المدرسي من حيث وجود مصعد في المدرسة لتسهيل حركة وتنقل الطالب المعاق حركيا مثلا، أما الطالب المعاق بصريا، فلابد أن تلتزم المدرسة بوجود إشارات أرضية يستدل منها الكفيف في عملية الحركة، وضرورة أن يكون هناك تدريب للمعلمين بطرق نقل المعلومة إليه، فالمعاق بصريا لا يمكنه أن يبصر ما يكتبه المعلم؛ لذا لابد من نقل المعلومة سمعيا بشكل أكبر. وأما الطالب المعاق سمعيا، فلا بد من تهيئته أولاً قبل الدمج وإكسابه مهارات وأساسيات النطق اللغوية وعدم التعجل في هذا الأمر، ومن ثم تتم عملية الدمج بتوفير البيئة المناسبة وعدم وضع المعاق في بيئة بها ضجيج، كأن يكون الفصل المدرسي غير قريب من شارع أو به أجهزة تكييف عالية الصوت، وأن يكون عدد الطلاب في الفصل قليلا حتى لا تكون نسبة الإزعاج كبيرة. وأشار ناظم أن عملية الدمج واختيار المدرسة يقررها متخصصون من وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك مستويات ومعايير للدمج مثل الدمج المكاني فقط والدمج الدراسي والأنشطة الطلابية والدمج الجزئي والدمج الكامل، مضيفا أن عملية توزيع الطلاب المعاقين على المدارس يعتمد على حسب نوعية الإعاقة وشدتها كما يراها المتخصصون والمشرفون. وحذر الاختصاصي من أن الاستهانة بالمعايير ودقتها يعود بنتائج سلبية على المعاق، أهمها الإحباط النفسي وضعف التحصيل الدراسي وعزل المعاق عن البيئة المحيطة به، لذا لابد من تدريب وتأهيل المعلمين في كيفية التعامل مع المعاق وكيفية نقل المعلومة إليه من الناحية التعليمية وضرورة تهيئة الطلاب والبيئة المناسبة، والتي من شأنها تحقيق الهدف من المشروع. من ناحيتها، قالت نادية أيمن مدرسة لغة عربية في مدرسة خاصة إن مشروع دمج ذوي الإعاقة في المدارس العادية خطوة ممتازة للطالب المعاق، لكي نضمن لهم حق العمل والاعتماد على أنفسهم، و تعديل الاتجاهات الإيجابية لديهم، والذي يعتمد في الأساس على رفع كفاءة ومهارات المعلمات المشاركات في المشروع، وتفعيل دور المدارس الخاصة مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وعدم إشعارهم بعجزهم في المجتمع من خلال دمجهم في جميع مجالات التعليم المتاحة. يذكر أن منطقة رأس الخيمة التعليمية تحتضن 25 مدرسة خاصة، بينها 13 عربية و4 مدارس أجنبية وأميركية و 6 مدارس هندية ومدرسة بنجلاديشية ومدرسة باكستانية، يدرس بها أكثر من 16 ألف طالب وطالبة.