«المخالفات» عبء إضافي على كاهل قائدي السيارات في دبي

دفع تزايد أعباء مخالفات السير في دبي، بعض اصحاب السيارات الى بيع سياراتهم لسداد فواتير المخالفات أن تزايدت قيمتها بشكل كبير، حتى أن قيمة مخالفات سيارة واحدة بلغت -على سبيل المثال- 15 ألف درهم. وتتنوع أسباب هذه المخالفات بين السرعة الزائدة و”سالك” والوقوف الخاطئ. لم يكن أمام علي اسماعيل (موظف) من حل سوى عرض سيارته للبيع لمن يدفع له قيمة مخالفات الطرق حين فوجئ بأن الرقم تخطى 15 ألف درهم، ولم تجدي معه كل الشكاوي التي حاول من خلالها تخفيض المبلغ المطلوب، وقال إن ركوب الحافلات العامة داخل دبي اصبح ارحم كثيرا من امتلاك سيارة، فإذا افلت قائدها من قناصة الرادار، سقط مع بوابات سالك، وإذا صادفه الحظ ولم تغرمه وقع فريسة الحصول على مكان في المواقف المدفوعة، التي لا تتهاون أبدا مع أي خطأ ولو كان اضطراريا اوبسيطا، وفي النهاية يجد صاحب السيارة نفسه مدينا ربما بقيمتها كاملة لهيئة الطرق والمواصلات، مؤكدا ان قرار استغنائه عن السيارة لا رجعة فيه لإيقاف تدفق المخالفات التي لا يمكن تحملها. أما محمد سعد (مندوب مبيعات) فيحكي مأساته موضحا أنه تسلم سيارة من الشركة التي يعمل بها لتساعده في التنقل بين العملاء، وفوجئ بعد مرور مالا يزيد عن ثلاثة اشهر أنه مطالب بسداد 4850 درهما كمخالفات تنوعت بين الوقوف الخطأ والرادار كما ناله حظ من سالك، وهو المبلغ الذي لم يبق له من راتبه إلا اليسير، ولا يجد من وسيلة للاستمرار في عمله إلا باستخدام السيارة التي “لا يعرف أبدا من اين تأتيها المخالفات؟”. يطالب محمد هيئة الطرق بالترفق بقائدي السيارات الذين يعانون الأمرين على الطريق، ولو بنسبة خصم لمجمل المخالفات، مشيرا إلى احترامه الكامل لقواعد السير، ولكن من يضطر إلى القيادة لأكثر من خمس ساعات يوميا يدرك مدى ما يعانيه قائدو السيارات على الطريق، في محاولات مستميتة للوصول إلى مصالحهم في المواعيد المحددة. مخالف رغم أنفه ويوضح حسن عبدالسلام (مصور بإحدى الدوائر) أنه وجد أكثر من 50 مخالفة لـ”سالك” كل منها بواقع 50 درهما على اعتبار ان رصيده لا يكفي رغم تأكده من وجود الرصيد، إضافة إلى قائمة طويلة تختتم بالرقم الإجمالي الذي تجاوز 10 آلاف درهم، مؤكدا أن اللجوء إلى الشكوى والرقم المجاني غير مجد في أغلب الأحيان. ونبه إلى أن البعض يقع في المخالفة رغم أنفه حين يدخل في أزمات المرور، لارتباط الجميع بدوام لا يمكن التأخر عنه بشكل متواصل، فإذا أفلت قائد السيارة من الزحام انتظره سالك، أو المواقف المدفوعة، وهكذا يصعب على كثيرين الإفلات من مخالفات الطرق، موضحا أن توفير الخدمة يجب أن يسبق مخالفة غير الملتزمين ولكن إذا ضاقت الطرق، فليس لأحد حيلة إلا في الوقوع في المخالفة. وباستعراض هذه المشكلات التي تواجه قائدي السيارات في دبي أمام المهندسة ميثاء محمد بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور التابعة لهيئة الطرق والمواصلات أوضحت أن هناك تعاونا وشراكة وتكامل بين الهيئة وشرطة دبي لتنفيذ قوانين السير داخل دبي، يرتكز على عدد من المسلمات، أهمها تطبيق قواعد السير داخل دبي، والتي يجب على قائدي السيارات الالتزام بها، ليس فقط لتجنب الوقوع في المخالفات، ولكن للحفاظ على سلامتهم وسلامة غيرهم، ومن هذا المنطلق فمن يقع في المخالفة لا يمكن التساهل معه خاصة إذا تكررت نفس المخالفة مرات عديدة. آلية لتقديم التظلمات وعن احتمال وجود اخطاء في تسجيل المخالفات أوضحت ميثاء بن عدي ان هذا الأمر نادر الحدوث جدا ولا يمكن القياس عليه، وهناك آلية واضحة لتقديم الشكوى والتظلمات أقرتها الهيئة ويتم البت فيها خلال ثلاثة أيام، مشيرة إلى ان عددا كبيرا من الشكاوى حين تفحص من خلال لجان خاصة يتضح وقوع المخالفة خاصة إذا كانت مخالفة تعدي السرعة المحددة، لأن الكاميرا تحتفظ بالساعة والسرعة والشخص داخل المركبة وموقعها. وفيما يتعلق بمخالفات سالك، توضح انها تنقسم إلى نوعين من المخالفات أولها يتم توقيعه على غير المشترك في الخدمة عندما يمر من إحدى بوابات سالك، والآخر يتعلق بالمشترك في خدمة سالك ولكن نفد رصيده، وفي الحالة الثانية يتم تنبيه المشترك أكثر من مرة بان رصيده قد نفد، وعليه أن يشحن رصيده من جديد، فإذا لم يضيف المشترك رصيدا جديدا فمن الطبيعي أن تتم مخالفته، ومع ذلك يمكن مراجعة الخدمة على الانترنت أو التوجه بالشكوى التي تلقى كل الاهتمام إذا ثبت جديتها. وقالت بن عدي إن الهيئة لا تستهدف تحصيل مخالفات من العملاء قدر استهدافها تحقيق غايتها في توفير تنقل آمن ومريح على كافة طرقها وفي كل مرافقها، مشيرة إلى انه لا يمكن غض الطرف عن المخالفين لقواعد الطريق، ولا تفكير في خصم نسبة مئوية من المخالفات. وأوضحت أن الهيئة قدمت عددا من التسهيلات منها تقسيط المخالفات للذين تزيد قيمتها لديهم عن 5000 درهم.