أعلن القضاء الفرنسي أمس أن محاكمة الرئيس السابق جاك شيراك بتهمتي “اختلاس أموال عامة” و”سوء ائتمان” عندما كان رئيسا لبلدية باريس ستبدأ في فبراير 2011 وسيكون حكم المحكمة مبرما.
ويجري التحقيق حاليا في قضية مشابهة لقضية باريس تتعلق بوظائف وهمية أيضا في نانتير غرب باريس ومن المقرر أن يصدر قاضي التحقيق “في مطلع الصيف أو أواخره” أمرا بإحالة المسألة على القضاء المختص أو بعدم قبول الدعوى. ورأى محامو شيراك أنه من الأنسب من أجل “شفافية المناقشات” ضم القضيتين في ملف واحد.
وتدور القضية الأولى بحق شيراك الذي ترأس بلدية باريس بين 1977 و1995 حول 21 وظيفة على أساس المحاباة دفعت البلدية رواتبها بين أكتوبر 1995 ومايو 1995.
ويشير الاتهام إلى أن هذه الوظائف خصصت لأعضاء في حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي كان يترأسه شيراك في تلك الفترة قبل أن يتحول إلى حزب “الاتحاد من اجل حركة شعبية” اليميني. أما القضية الثانية، فتتعلق بـ7 وظائف يشتبه في أنها كانت وهمية بحسب محامي شيراك.
عدد اليوم
