لم يتجاوز حجم الابتكارات المسجلة في المكتب الأوروبي لبراءة الاختراع خلال 2010، سوى أقل من 8 أشخاص من بين كل مليون فرد في اليونان والبرتغال، ما يضع الكثير من العقبات أمام إمكانية نموهما الاقتصادي.
وفي المقابل، سجلت ألمانيا التي يفوق عدد سكانها 8 أضعاف كل من الدولتين، 335 براءة اختراع لكل مليون شخص.
كما تمكنت جمهورية الشيك رغم صغر حجمها مقارنة باليونان والبرتغال، من تسجيل 16 براءة لدى المكتب الأوروبي، بينما قدمت أيرلندا الأصغر حجماً منها 112 طلبا لبراءة الاختراع.
ويُذكر أن أرقام البحوث والتطوير أفضل حالاً من الابتكارات، حيث بلغ ما أنفقته اليونان عليها 0,6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010. وارتفع إنفاق البرتغال إلى 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، من نسبة 0,69% قبل عقد من الزمان، إلا أنها لا تزال أقل من المتوسط المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي حققت ارتفاعاً في نفس الفترة قدره 2,3%، من واقع 2,1%.
وتكمن أهمية الابتكارات في أنها تشكل واحداً من العوامل المهمة في التنافس، حيث تساعد المؤسسات في الحصول على أكبر قدر من الحصة السوقية ومن ثم زيادة معدل الإنتاج. وما يتم إنفاقه على تسجيل براءات الاختراع والبحوث والتطوير، ما هو إلا تمثيل نسبي لمدى مقدرة البلاد على الابتكار. لكن أشار بيتر درويل مدير تطوير السياسة والابتكار الصناعي لدى المفوضية الأوروبية، إلى العلاقة القوية بين الإنفاق على البحوث والتطوير في الاتحاد الأوروبي في الفترة بين 2004 – 2009، والنمو الاقتصادي الذي تحقق في العام السابق.
وأضاف “أصبحت الدول الأعضاء في الاتحاد التي استثمرت في عمليات البحوث والابتكارات، أكثر قوة في مجابهة الأزمة وفي الخروج منها بسرعة أكبر”.
وبذلك، تعكس الأرقام تحديات النمو طويل الأجل التي تواجهها اليونان والبرتغال، وما إذا كان بمقدورهما تعزيز معدل الإنتاج الذي يقف عند 65 و77% على التوالي من متوسط دول الاتحاد، الشيء الذي من شأنه أن يحدد إمكانية جسرهما لفجوة التنافس مع ألمانيا ودول منطقة اليورو القوية الأخرى. وهذا هو السبب الجوهري وراء شكوك الأسواق حول مقدرة دول منطقة اليورو الطرفية على النمو بالسرعة المطلوبة لاحتواء مبالغ الديون الضخمة التي تثقل كاهلها.
لكن ليست اليونان والبرتغال هما الوحيدتان المتخلفتان من ناحية الابتكارات، حيث تنفق كل من إسبانيا وإيطاليا أقل من البرتغال على البحوث والتطوير، كما يحلان بعد أيرلندا في تسجيل براءة الاختراع بنحو 67 و31 فرد من المليون على التوالي. وفي حقيقة الأمر، يرى بعض الخبراء أن إطلاق التقنيات الجديدة بجانب السياسات التي تساعد على إذكاء روح التنافس، تمثل أهمية للإنتاجية والابتكار أكثر من الإنفاق على البحوث والتطوير.
وتوصل نيكولاس كرافت، الأستاذ في مركز بحوث ميزة التنافس في الاقتصاد العالمي في “جامعة وارويك” في بريطانيا، إلى أن 90% من عمليات البحوث والتطوير التي تساهم في نمو الإنتاج في أي بلد أوروبي، يتم إنجازها في الخارج. ويتطلب الابتكار بعض العوامل المساعدة مثل البرامج والموارد البشرية وحقوق الملكية الفكرية والخبرة التنظيمية على مستوى الشركات.
لكن، وللأسف لم تقم الدول الطرفية في منطقة اليورو بالدور المطلوب الذي يمكن قياسه وفقاً لهذه الأصول غير المحسوسة. ووفقاً لدراسة أعدها “دويتشه بنك” في ما يتعلق بإمكانيات الابتكار، تحل أيرلندا في المرتبة الأولى تليها البرتغال ثم اليونان.
ويأتي إنفاق أيرلندا على نشاط البحوث والتطوير دون متوسط دول الاتحاد، لكنها تتميز بموقع قوي نظراً لقوتها في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الطب والعقاقير، يدعمها في ذلك الروابط المتينة بين الشركات والمؤسسات الأكاديمية.
ويعيق الافتقار للخبرات، مسيرة الابتكار في البرتغال. ومع أنها تكاد تحل في المرتبة الأولى من حيث شهادات الدكتوراه، إلا أن ضعفها في التعليم الثانوي والعالي يقف حائلاً دون إنتاج سلع وخدمات ذات جودة عالية. كما أن معدل التوظيف في القطاعات التي تتطلب معرفة واسعة، أقل من متوسط دول الاتحاد بنسبة كبيرة. ويتفق ديفيد هف مدير مكتب البرتغال في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، على أن القصور في التعليم هو واحد من الأسباب التي جعلت البرتغال غير قادرة على التأقلم السريع عندما دخلت بعض الصناعات التقليدية مثل الغزل والنسيج، في منافسة حادة مع دول شرق أوروبا والصين وشمال أفريقيا.
ونتيجة لسوء التدريب، يجد العمال صعوبة في تغيير وظائفهم، كما أن تغيير نظام التعليم ربما يستغرق عقود عديدة ليأتي بالفوائد المرجوة. ولهذه الأسباب ليس من المستغرب تحقيق البرتغال نمو اقتصادي في العقد الماضي، بلغت نسبته أقل من 1%.
ويضيف ديفيد هف، “تسلك البرتغال المسار الصحيح، لكن يترتب عليها القيام بالعديد من الأشياء على جانب الإصلاحات الهيكلية، التي تجني ثمار بعضها على المدى القريب، أما في ما يخص قطاع التعليم من الممكن أن تحقق فوائد أكبر على المدى البعيد.
وعلى العكس من البرتغال، لم تحرز اليونان على صعيد بيئة الابتكارات سوى تقدم يسير خلال السنوات القليلة الماضية. ويوجد عدد قليل من مشاريع الابتكارات والبحوث التي تستحق التمويل، كما لا يساعد نظام التعليم في توفير المؤهلات والخبرات المناسبة.
ما ينبغي القيام به
وأكد هف على ضرورة إيجاد بيئة من الأعمال المساندة وتعريض الشركات للمزيد من المنافسة مما يدفعها للابتكار ويكسبها مقدرة البقاء في السوق. كما ينبغي على أوروبا إزالة الحواجز التي تحول دون التعاون بين الدول في مجال العلوم والابتكارات. كما شدد بعض الباحثين على ضرورة تبني الشركات العاملة في الصناعات التقليدية مثل الغزل والنسيج والسياحة في كل من البرتغال واليونان، ثقافة الابتكار.
ومن المتوقع على المدى القريب، وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول المتأثرة بالأزمة لتحقيق النمو، أن تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً رئيسياً في مساعدة كلا البلدين على جذب التقنيات وطرق الإدارة الحديثة.
لكن وللقيام بذلك، ينبغي تهيئة ظروف الأعمال التجارية الأساسية، وأن تتضمن الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة تحديث للقطاع العام، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون
عدد اليوم
