الاقتصاد الأسوأ لم يأت بعد في إسبانيا

استخدم رئيس الوزراء الإسباني المعاد انتخابه حديثا ''خوزيه لويس ثاباتيرو''الكلمة المطولة التي ألقاها هذا الأسبوع -في الحفل الرسمي لتقليده مهام منصبه- لبيان الخطط التي أعدها للتخفيف من آثار ما أطلق عليه ''التباطؤ الاقتصادي'' في بلاده، ولكن اعتماد الاقتصاد الإسباني غير المتوازن على القطاع العقاري الذي تعرض لضربات موجعة، جعل العديد من الخبراء يتوقعون حدوث ما هو أكثر من التباطؤ الاقتصادي الحالي في إسبانيا، حول هذه النقطة يقول ''مايكل إيتشافارين'' -مدير مؤسسة'' إريا'' للاستشارات العقارية التي تتخذ من مدريد مقرا لها-: ''إن الحديث عن التباطؤ يجعلني أضحك في الحقيقة، لقد تحدثوا في البداية عن ''الهبوط السلس'' والآن يتحدثون عن التباطؤ، كلها في رأيي مصطلحات خادعة، لأن الحقيقة هي أننا نمر الآن بأزمة خطيرة· شأنها شأن غيرها من دول الاتحاد الأوروبي، شهدت إسبانيا مؤخرا زيادات كبيرة في معدلات البطالة وفي أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع، ولكن نظرا لأن القطاع العقاري يدر 9 في المائة تقريبا مــن الناتـــــج المحلـــي الإجمالــــي -وهي نسبـــة تبلغ ضــعف النسب المثيلـــة في الأمم المتقدمـــة اقتصاديا- فإن الأزمة العقارية ضربت إسبانيا بشكل مؤلم للغاية· يوم الأربعاء الماضي، تنبأ صندوق النقد الدولي أن إسبانيا سوف تعاني من أكبر نسبة انخفاض في نسبة النمو الاقتصادي السنوي بين الدول المتقدمة هذا العام، وتوقع أن تنخفض هذه النسبة من 3,8 في المائة حاليا إلى 1,8 في المائة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن نسبة التضخم في إسبانيا قد وصلت حاليا إلى 4 في المائة، وهي من أعلى النسب في منطقة اليورو، كما يقدر أيضا أن نسبة البطالة قد قفزت إلى 9,5 في المائة بعد أن كانت 8,3 في المائة· وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة التي جرت في مارس كان ''ثاباتيرو'' حريصا في خطبه وكلماته، على وضع الانكماش الاقتصادي الإسباني في إطار الأزمة المالية العالمية، بيد أن المحللين هنا يرون أن هناك عناصـــر إسبانية بحتـــة هي السبب في ذلك مثل المضاربات الواسعة النطاق على العقارات التي أدت إلى ارتفاع الأٍسعار بشكل خيالي، ومع ارتفاع أسعار الائتمان، وصعوبة الحصول على القروض، أُضطر الإسبان إلى الإقلال من شرائهم للمنـــازل، كمـا وجد الكثيرون منهم أنفسهم عاجزين عن سداد قروضهم· وأصداء ذلك أصبحت محسوسة في كافة أرجاء القطاع العقاري، ففي عام 2007 اضطرت 32 ألف وكالة عقارية إلى إغلاق أبوابها، كما اضطرت شركات صناعة الطوب وغيرها من الشركات العاملة في مجال إنتاج مستلزمات البناء، إلى تخفيض عدد العاملين فيهـــا، كمـــا اضطرت العديد من شركـــات التطوير العقاري إلى ترك مشروعاتها السكنية نصف مكتملة، الأمر الذي جعل المشترين الذين دفعـــوا أثمان تلك الوحـــدات بالفعـــل يتساءلون هل بمقدورهم استلام وحداتهم السكنية في أي وقت في المستقبل؟· ومما يزيد من وقع هذه الأزمة، وتأثيرها المؤلم على إسبانيا، أنها تأتي بعد سنوات من النمو غير المسبوق، الذي حوّل الاقتصاد الإسباني، الذي كان يعد في فترة من الفترات من ضمن الاقتصادات المتخلفة، إلى ثامن أكبر اقتصاد في العالم، وبسبب ذلك، وعلى الرغم من الأزمة التي يواجهها هذا الاقتصاد في الوقت الراهن، فإن الميزانية الإسبانية لا تزال تسجل فائضا، وهو ما شجع ''ثاباتيرو'' على تبني عدد من الإجراءات الاقتصادية الصارمة من أجل التخفيف من وقع الصدمة، وهي إجراءات سيكون لها تأثير ضئيل، كما يقول ''أنطونيو أرجاندونا'' -أستاذ الاقتصاد في مدرسة IESE لإدارة الأعمال في جامعة ''برشلونه''- لأن: ''التخفيض الضريبي ليس إلا وسيلة للإسعاف المؤقت، لن يكون لها تأثير سوى لفصل واحد فقط، كما أن إطالة أمد الرهن وإن كان سيساعد العائلات التي اقترضت رهونا، إلا أنه سيعوق الحصول على ائتمان جديد، لأن البنوك لن تكون مهتمة بتقديم مثل هذه القروض على النحو الذي كانت عليه من قبل''، ويدلي السيد ''آرجاندونا'' بدلوه في هذا السياق بقوله: ''إن المشكلة لا تتعلق بالإجراءات في حد ذاتها، بقدر ما تتعلق بطبيعة الأزمة، وفي رأيي أن أي حكومة تتولى المسؤولية لن يكون لديها سوى القليل من الأشياء التي يمكن لها أن تقوم بها للتخفيف من وقع تلك الأزمة، صحيح أن هذه الحكومات قد تكون قادرة على إيجاد المزيد من الوظائف، إلا أن ذلك سيستغرق وقتا، باختصار يمكن القول إن الحكومات ليس لديها الأدوات اللازمة لإيقاف هذا النوع من التدهور''· ليس هـــذا هو كل ما في الأمر، فالأسوأ لم يأت بعد، وعلى رغم أن صندوق النقد الدولي يرى أن العلامات الأولى على الانفراج الاقتصادي في إسبانيا سوف تأتي في الفصل الأخير من عام 2009 ، إلا أن ''إيتشافارين'' ينظر إلى هذه الرؤية بحذر ويقول: ''أن عام 2009 هو العام الذي سيشهد انتشار الأنباء السيئة إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد الإسباني، ولكننا لن نصل إلى أدنى نقطة ونلامس القاع سوى في عام ،''2010 ففي عام 2010 سيكون '' ثاباتيرو'' قد قضى نصف مدة ولايته التي ستبدأ الجمعة المقبل، بمجرد موافقة الكونجرس الإسباني على تثبيت إعادة انتخابه· ليزا اباند- مدريد ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور