قال أوبري ماكليندون الرئيس التنفيذي لتشيزابيك إينرجي حين سؤِل عن أهم منتجات شركته: “إن الغاز لا يشهد إفراطاً في المعروض منه بالولايات المتحدة، بل إنه يعاني من نقص الطلب عليه”.
ونظراً لاقتناعه بهذا الرأي يبذل ماكليندون مساعيه إلى زيادة استعمال الغاز في توليد الكهرباء والنقل البري، موضحاً مدى فوائده في الحد من تلوث البيئة وتأمين الطاقة.
وفي مواجهة تهاوي أسعار الغاز الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات اعترفت تشيزابيك بأنه ينبغي أيضاً تحريك جانب العرض في المعادلة.
ولذلك، أعلنت تشيزابيك الأميركية مؤخراً عن عزمها خفض إنتاجها من الغاز بنسبة 8% وخفض عدد حفارات آبار الغاز بنسبة 67% من متوسط 75 حفاراً استخدمت العام الماضي إلى 24 حفاراً بحلول الربع الثاني من هذا العام.
كان رد فعل السوق إيجابياً تجاه هذه الأنباء، إذ زاد سعر عقود الغاز الآجلة بمتوسط 7?8% منذ نحو شهر ثم زاد السعر مرة أخرى بنسبة حوالى 2?4%. كما ارتفعت أسعار أسهم تشيزابيك وغيرها من شركات الغاز مثل شركة رينج ريسورسز وشركة ساوثوسترن إينرجي وكابوت أويل آند جاز. غير أن بعض المحللين يرون أنه لكي ترتفع أسعار الغاز بتعافٍ مستدام سيتعين على شركات أخرى أن تحذو حذو تشيرابيك.
تقليل الإنتاج
ومن المرجح أن يظل المنتجون تحت ضغوط انخفاض أسعار الغاز إلى أن يتوجه مزيد منهم نحو تقليل الإنتاج.
ويعتبر وضع تشيزابيك أفضل من أوضاع معظم الشركات من حيث قدرتها على تقليص إنتاج الغاز بالولايات المتحدة والعمل بالتالي على رفع أسعاره. ذلك أنها ثاني أكبر منتج غاز في الولايات المتحدة وتشكل 9% من إنتاجها من الغاز، وشكلت نسبة كبرى من النمو في العقد الماضي.
ومع ذلك، فإن استبعادها نحو 50 حفاراً من أعمال حفر الغاز لا يعتبر كافياً لتقليص النشاط لدرجة يبدأ عندها تناقص إنتاج الغاز الأميركي، بحسب الخبيرة الاقتصادية ماري بارسيلا من مؤسسة آي إتش إس الاستشارية.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات النفط والغاز بأن عدد الحفارات العاملة في أنشطة استخراج الغاز بالولايات المتحدة انخفض إلى 780 حفاراً الشهر الماضي من 906 حفارات قبل عام.
وترى ماري بارسيلا أنه يلزم أن يقل ذلك العدد إلى ما دون 700 حفار لكي يقل إنتاج الغاز. وهي تتوقع أنه حتى لو حدث ذلك فإن خفض الإنتاج سيتأخر بعده بخمسة أشهر تقريباً، وذلك بسبب أن الآبار التي تم حفرها وإنجازها يستغرق إغلاقها تلك الفترة الزمنية.
وقال مارتن كيريجهيد مدير عمليات شركة بيكر هيوز مؤخراً إنه يتوقع أن يظل عدد حفارات الغاز في الانخفاض إلى أن تزيد أسعار الغاز زيادة ملموسة.
تقليص الاستثمارات
كذلك تناقش بعض الشركات الأخرى مسألة تقليص استثماراتها في إنتاج الغاز، حيث أعلنت شركة تاليسمان إينرجي الكندية تقليص عدد الحفارات العاملة في حقول مارسيلو للغاز الصخري في بنسلفانيا.
كما كشفت هاليبرتون، الشركة الأخرى المتخصصة في خدمات النفط والغاز عن أنها تعيد توزيع طواقم العمل المستخدمة في استخراج الاحتياطيات الصعبة من إنتاج الغاز إلى إنتاج النفط.
وتكمن مشكلة صناعة الغاز بالولايات المتحدة في أن كل شركة تفضل أن تقوم شركة أخرى بتقليص إنتاجها. ويصف حبيب أرمسترونج المحلل في سي إل إس إيه هذه المشكلة بالمعضلة التي يترتب على السلوك المنطقي الفردي لكل طرف من أطرافها نتيجة تضر جميع الأطراف مجتمعين.
وقال: “كل الشركات في هذا القطاع تعلم ضرورة تقليص الإنتاج من أجل زيادة الأسعار، ولكني لا أعتقد أن أياً منها ستحذو حذو تشيزابيك”.
وأضاف أرمسترونج أن شركات إنتاج غاز متوسطة الحجم أخرى مثل إي أو جي ريسورسز وأناداركو بتروليم ستمانع تقليص إنتاجها.
ويرى فاضل غيث، محلل النفط والغاز في مؤسسة اوبنهايمر للاستشارات أنه في نهاية المطاف ستجبر الشركات على تقليص إنتاجها. وأضاف: “لا يوجد سبب يدفع شركات إلى التوجه نحو الإفلاس. وتوقع أن تقوم جميع شركات الغاز دون استثناء بخفض إنتاجها هذا العام.
بشأن العديد من الشركات، شاملة تشيزابيك، يعتبر التحول إلى إنتاج النفط وسوائل الغاز الطبيعي التي تتميز بأسعار أعلى كثيراً من الغاز “الجاف” وسيلة لتعزيز مالياتها على نحو يتيح لها مواصلة أنشطتها.
فضلاً على أن إنتاج السوائل غالباً ما ينتج الغاز كمنتج ثانوي، الأمر الذي سيحول دون تناقص المعروض من الغاز.
ورغم أن تصحيح حجم الإنتاج ربما يكون أمراً حتمياً في نهاية المطاف - إذ أن أسعار الغاز الآن تعتبر أدنى من تكلفته في بعض أنحاء الولايات المتحدة - إلا أن وضع جداول زمنية لتنفيذ ذلك مسألة ليست بالسهلة.
ترى ماري بارسيلا الخبيرة في آي إتش إس أنه من المرجح أن تظل أسعار الغاز حوالى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لغاية آخر عام 2012، وهو سعر لا يفوق كثيراً مستوى السعر الراهن البالغ نحو 2?50 دولار، وهو ما سيكون مؤلماً للعديد من المنتجين.
وأضافت ماري مارسيلا: “نحن في مجال مجهول، ونتلمس طريقنا للخوض فيه واجتياز عقباته”.
ومن جانب آخر، تعتزم كونوكو فيليبس ثالث أكبر شركة نفط وغاز أميركية من حيث القيمة السوقية تقليص إنتاجها من الغاز في أميركا الشمالية هذا العام، في وقت تحول فيه جهودها إلى احتياطيات نفط أكثر ربحية، لتصبح آخر شركة تعلن عن خفض إنتاجها عقب تهاوي أسعار الغاز لأدنى مستوياته في عشر سنوات.
وأشارت الشركة إلى أنه من المرجح أن تخفض إنتاجها من الغاز الأميركي بمعدل يقترب من معدل تخفيضها العام الماضي البالغ 9%.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الشركة أنها سجلت زيادة أرباحها التشغيلية بنسبة 38% في الربع الأخير من عام 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط.
ترتب على انتشار إنتاج الغاز الصخري وتراجع الطلب عليه بفعل التباطؤ الاقتصادي والجو الدافئ تهاوي أسعار الغاز الأميركي. وقالت كونوكو إنها مثلها مثل تشيزابيك تستبعد حفارات من حقول غاز لتدفعها إلى حقول نفط مثل حقول إيجل فورد وحوض بيرميان الواقعة في تكساس. وقالت الشركة إنها كانت تشغل ما يتراوح بين 35 و 40 حفاراً في الولايات الأميركية، يعمل منها في مجال الغاز أقل من 5 حفارات، ولذا رجحت الشركة أن يظل إنتاجها من الغاز في تناقص.
كما قالت كونوكو فيليبس إنها تعتزم إيقاف نحو 4% من إنتاجها للغاز في أميركا الشمالية. يذكر أن نحو ثلثي غاز الشركة يأتي على هيئة منتج ثانوي من حقول النفط أو سوائل الغاز الطبيعي والتي تدر عائدات أكثر كثيراً، ولذا فإن الأمر يستحق الإبقاء على تشغيلها.
يشار إلى أن كثيراً من حقول أخرى تشترك الشركة في ملكيتها مع شركاء، ولذا فقد قررت أن تظل تشغل تلك الحقول بالنظر إلى احتياج الشركاء إلى عائداتها.
وفي بيان نتائج فترتها الربعية الرابعة، قالت كونوكو إنها في سبيلها إلى فصل عملياتها في مجال التصفية والتسويق لتشكل شركة جديدة تسمى فيليبس 66 حسب مخطط الربع الثاني من هذا العام وربما شهر مايو تحديداً.
تنقسم كونوكو بهدف إتاحة المجال لكلا القسمين بتكثيف جهوده بشكل أفضل على أنشطته، وتعتزم أيضاً بيع ما يتراوح قيمته بين 5 و 10 مليارات دولار من الأصول هذا العام، كما أن لديها برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار.
يذكر أن إنتاج كونوكو من النفط والغاز تقلص بنسبة 8 في المئة إلى 1?6 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم خلال الفترة الربعية بفعل الحرب الأهلية الليبية والتوقف الجزئي للإنتاج في الصين عقب تسرب نفطي بحري من منصة تشارك كونوكو في ملكيتها.
غير أن ارتفاع متوسط سعر مبيعات كونوكو من النفط من 78?76 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من عام 2010 إلى 109?31 دولار في ذات الفترة من عام 2011 زاد أرباحها التشغيلية في قسم الاستكشاف والإنتاج بنسبة 27% إلى 2?35 مليار دولار.
عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة عماد الدين زكي
عدد اليوم
