صندوق النقد ومجموعة السبع يدعوان البنوك إلى اعتماد الشفافية

دعا كبار المسؤولين الماليين في العالم الذين لاحظوا تباطؤ النمو العالمي بشكل ملفت، البنوك التجارية الدولية الى اعتماد الشفافية بخصوص خسائرهم المحتملة وأعادوا النظر في موقفهم التقليدي من الدولار الأميركي· ففي مواجهة ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه أخطر أزمة منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينات، اعتبروا أن باعتماد قدر أكبر من الشفافية فقط يمكن إعادة العمل الطبيعي للأسواق· وأثناء اجتماعاتهم الربيعية في واشنطن تبنى وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في 185 دولة عضوا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استنتاجات تقرير منتظر جدا لـ''منتدى الاستقرار المالي''· وقد سبقهم يوم الجمعة الماضي نظراؤهم في مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع الذين تعهدوا باتخاذ التدابير التي تمت التوصية بها، بعضها يفترض اعتمادها في غضون مئة يوم· وهذه التدابير تعتبر برأي رئيس منتدى الاستقرار المالي ماريو دراغي ''خطوة اولى في اطار الرد النظامي على الأزمة'' ينبغي أن تترافق مع مقاربة اقتصادية شمولية وتدابير تشجع سيولة الاسواق· وكان صندوق النقد الدولي دق ناقوس الخطر مطلع الاسبوع بتأكيده ان الاقتصاد الاميركي سيدخل في مرحلة انكماش ويتسبب في كبح النمو العالمي، كما أكد أن الأزمة الناشئة في الولايات المتحدة قد تكلف نحو ألف مليار دولار· وهذه التوقعات اعتبرتها الدول الثرية تشاؤمية للغاية لكنها تتميز بأنها أعادت صندوق النقد الدولي إلى صلب النقاش بحسب مديره العام الجديد الفرنسي دومينيك شتراوس - خان· وفي بياناتها لم تذهب مجموعة السبع والهيئة السياسية في صندوق النقد الدولي إلى حد استخدام كلمة ''انكماش''، واكتفت اللجنة النقدية والمالية الدولية في صندوق النقد الدولي بالإشارة إلى أن ''التحديات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي هي بطبيعتها عالمية''· وللمرة الأولى في خلال أربع سنوات بدل المسؤولون الماليون في مجموعة السبع خطبهم بشأن أسواق الصرف، وفي تلميح إلى انهيار الدولار الأميركي عبروا عن ''قلقهم'' من احتمال تأثير ''التذبذبات القوية للعملات الرئيسية على الاقتصاد''· واعتبر الخبير اندرو بوش لدى بي ام او كابيتال أنه ينبغي الآن رؤية ما اذا كان هذا التطور هو التمهيد لتدخل في اسواق الصرف وتخفيضات منسقة لمعدلات الفائدة او رفع نسب الفائدة الاميركية· كذلك اتاحت اجتماعات نهاية الاسبوع في واشنطن بحث مسألة إصلاح مؤسسة صندوق النقد الدولي، وذلك يتضمن اعادة هيكلة متواضعة من ثلاث نقاط'': اعادة توازن طفيفة لحقوق التصويت بين الدول الغنية والفقيرة وتدابير اقتصادية وبيع قسم من ذهب الصندوق للحصول على موارد جديدة· إلى ذلك، طالبت لجنة التنمية، وهي هيئة سياسية في البنك الدولي، بدورها الأحد قيادة المؤسسة متعددة الاطراف العمل بسرعة من اجل اصلاح ادارتها مع مقترحات بحلول الخريف·