• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

دعت إلى دعم أسعار الوقود التي تشكل 70٪ من تكاليف الصيد

لجنة في الوطني تطالب برواتب شهرية للصيادين والمزارعين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 فبراير 2015

يعقوب علي

يعقوب علي (أبوظبي)

تطالب لجنة مؤقتة في المجلس الوطني في جلسة المجلس المقرر انعقادها صباح اليوم بتقديم دعم مادي «رواتب شهرية» للصيادين المتفرغين والمزارعين من مواطني الدولة، سعياً لتأمين ظروف معيشية مناسبة تضمن استمرارهم في وظائف، وتأمين مصدر دخل ثابت يساهم في تلبية احتياجات أسرهم المعيشية. وتكشف اللجنة المؤقتة حول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة في المجلس الوطني الاتحادي عن تفاصيل تقرير خاص أعدته بعد سلسلة من الزيارات واللقاءات المباشرة بالمسؤولين عن قطاعي الصيد والزراعة، والعديد من أصحاب المهن والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمهنتين.

وتطالب اللجنة بدعم أسعار الوقود المستخدمة في رحلات الصيد، مشيرة إلى أن تكلفتها تشكل أكثر من 70 في المئة من تكلفة رحلة الصيد الواحدة، وأوضح أحمد الأعماش، عضو المجلس الوطني ورئيس اللجنة، ضرورة نقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية، على أن تفويض لجان الصيد المحلية بتنظيم تداول رخص الصيد بما يحقق المصلحة العامة حسب الإجراءات المحلية لكل إمارة.

وأكد الأعماش في تصريحات لـ «الاتحاد» أن اللجنة خلصت إلى غياب أدوات القياس الفعلية عن استراتيجية الوزارة في شأن توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، مما أدى إلى تواضع النتائج المتحققة، وتناقص أعداد الصيادين المواطنين، مؤكداً أن عدم القيام بإجراءات حاسمة للحد من تفاقم مشكلة الصيد الجائر أدى إلى استنزاف 80 في المئة من الثروة السمكية في الدولة، والتهديد بنضوب هذه الثروة في خلال العشرين عاما القادمة، مشيراً إلى أن صعوبة ضبط أسعار الأسماك بالدولة وتعدد ممارسات التلاعب بها يعود لسيطرة الجاليات الأجنبية على مهنة وسطاء شراء وبيع الأسماك «الدلالة».

أما فيما يخص القطاع الزراعي، فقد انخفضت القوى الوطنية العاملة في الزراعة إلى أقل من 3 في المئة بسبب ضعف البرامج الحكومية المقررة لدعم قطاع الزراعة فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات والآفات الحشرية والإرشاد الزراعي ودعم الأعلاف، وغياب خطط تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، مما أدى إلى سيطرة الواردات الزراعية المستوردة على سوق الاستهلاك نظراً لرخص أثمانها وانخفاض تكاليفها.

وتطالب اللجنة في جلسة المجلس الوطني اليوم بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل، ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك «الدلالة»، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض