بدأت الولايات المتحدة الأميركية تتخذ المزيد من الخطوات التي تتيح لها التدخل في المسائل المتعلقة بمكافحة الاحتكار، فيما يعتبر ردة عن الموقف الذي كانت تتبناه إدارة الرئيس السابق بوش وتقترب كثيراً من الطريقة التي تتعامل بها المفوضية الأوروبية. وذكرت كريستين فارني رئيسة إدارة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية أنها شرعت في إلغاء المبادئ المضادة للاحتكار الخاصة بإدارة بوش «والتي ظلت تتسم بالتردد في مواجهة الاستغلال الذي تمارسه الشركات المحتكرة» ومضت تقول «يجب على الحكومات في المجتمعات الحرة أن تتدخل متى ما أصبحت التنافسية مهددة». وأشارت أيضاً إلى أن الاستمرار في فرض عقوبات هامشية أو صغيرة الحجم في مواجهة وحسم الممارسات الاحتكارية يعتبر أمراً خاطئاً بكل المقاييس حتى في أوقات الأزمة المالية. أما ايد بلاك المحامي ورئيس اتحاد صناعة الكمبيوتر والاتصالات فقد قال من جانبه «من الواضح أن هنالك عمدة جديداً في المدينة بعد أن تم تجاهل الكثير من الممارسات إبان فترة الإدارة السابقة وبشكل سوف يضع الأمور في مسارها الصحيح». والى ذلك، فإن تعيين كريستين فارني، المحامية السابقة في مجال الإنترنت ورغبتها الواضحة في تشديد الرقابة على كبريات شركات التكنولوجيا قد يثير مخاوف الشركات من أمثال جوجل وانتل ومايكروسوفت وآي بي إم التي واجهت جميعها في السابق قضايا ضد ممارسات الاحتكار. ويذكر أن المفوضية الأوروبية فرضت عقوبة ثقيلة على شركة انتل المصنعة للرقائق بشأن ممارسات ضد التنافسية يمكن أن تزيد على مبلغ مليار دولار. وفي ظل تواتر الشكاوى المتركزة في أوروبا والخاصة بالممارسات المضادة للاحتكار، فقد ذكرت كريستين فارني أنها لن تشجع أية شركة على التسويق كما يحلو لها. كما أن وزارة العدل الأميركية تتعاون الآن بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية. وذكرت فارني في خطاب ألقته أمام المركز الحر للتقدم الأميركي أن الأزمة المالية تعتبر أحد الأسباب المهمة لشن الهجوم على الأنشطة الاحتكارية وليس الرجوع أو التقهقر أمامها. ومضت تتساءل عما إذا كانت الشركات أكبر من أن تقع تحت العقوبات في حال أن تأثر نموها بالإجراءات المضادة للاحتكار. ومضت تشير أيضاً الى أن فريقها سوف يعمل على دراسة إمكانية استخدام تمويلات التحفيز الحكومي في منع وتجنب أعمال الغضب والاحتيال»، وفي حال فشلت الجهود الوقائية سوف نكون جاهزين لإجراء التحقيقات ومحاكمة الأفراد والمؤسسات المسؤولين من الانتهاكات الإجرامية لقوانين مكافحة الاحتكار». ويذكر أن إدارة بوش لم تلاحق الشركات المتهمة التي عمدت الى التمدد والتوسع عبر عمليات التكامل العمودي - أي بواسطة شراء أجزاء من سلاسل الإنتاج الخاصة بها، إلا أن وزارة العدل الأميركية كانت قد اتخذت إجراءات متشددة على الممارسات الاحتكارية التي اعتبرت تنطوي على المزيد من الوضوح في انتهاك القوانين المضادة للاحتكار.
عن «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
