قال وسطاء وخبراء عقاريون إن أسعار الإيجارات في قطر تراجعت بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 بالمئة خلال 8 أشهر مقارنة بما كانت عليه قبل انفجار الأزمة المالية في سبتمبر من العام الماضي. وأضافوا أن انخفاض القيم الايجارية شمل جميع العقارات المؤجرة سواء السكنية بكافة أنواعها «شقق وفلل» والتجارية بكافة أشكالها «محلات ومكاتب». وأشاروا إلى أن التراجع في أسعار الإيجارات بالفلل والمساكن الفاخرة يبدو اكبر من مثيله في الإسكان المتوسط والمحدود نظرا لتركيز الاستثمار العقاري في قطر على الإسكان الفاخر. وارجعوا السبب في ذلك إلى زيادة المعروض من الفلل والشقق السكنية بعد رحيل العديد من الموظفين لظروف الأزمة المالية. وتوقعوا أن تتراجع القيم الايجارية بنسبة 10 بالمئة عما هي عليه الآن مع دخول الصيف وانتهاء العام الدراسي وسفر عدد كبير من المقيمين وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية. وقال أحمد رشاد ـ وسيط عقاري ـ إن الإيجارات في قطر شهدت ارتفاعات مبالغا فيها جدا خلال السنوات الثلاث الماضية ألا أن الأمور بدأت في التوازن منذ انفجار الأزمة المالية في سبتمبر من العام الماضي. وأضاف ان التراجعات في أسعار الإيجارات ليست متساوية في جميع العقارات مشيرا إلى أن المباني الفاخرة تراجعت بنسب اكبر كثيرا عن العقارات المتوسطة والتي تناسب أصحاب الدخول المحدودة مرجعا السبب في ذلك إلى أن توجهات الاستثمار العقاري كانت منصبة على الإسكان الفاخر، مما أدى إلى توافر هذا النوع من الإسكان على حساب الإسكان المتوسط والمحدود. وقال قبل ثمانية أشهر لم يكن أحد في السوق العقاري القطري يتحدث عن إيجار ملحق أو استديو مكون من غرفة وحمام ومطبخ بأقل من 3.5 أو4 آلاف ريال أما الآن فيمكن الحصول على استديو أو ملحق بألفين ونصف او ثلاثة آلآف ريال . وقال يمكن ان نقسم سوق الإيجارات في قطر إلى قسمين رئيسيين الأول خاص بالإسكان الفاخر ويشمل الفيلل بجميع أنواعها والقسم الثاني هو الإسكان المتوسط والمحدود وهذا يخص الشقق أيضا بجميع أنواعها وأحجامها. وقال إن الشقق التي تحتوي على ثلاث غرف ومجلس وحمامين ومطبخ كانت تؤجر قبل الأزمة المالية بثمانية آلاف ريال وأكثر على حسب الموقع والتشطيب والخدمات في حين يمكن تأجير نفس الشقة الآن بأسعار تتراوح ما بين 5.5 ـ 6 آلاف ريال. وينتقل المسوق العقاري للحديث عن أسعار الفلل فيقول ان الفيلا التي تتكون من دورين وتشتمل على خمس غرف كان إيجارها الشهري قبل الأزمة المالية يزيد على 15 ألف ريال في حين أن إيجارها حاليا لن يزيد على 9آلاف ريال في الشهر. وقال إن المستوى الأعلى من الفلل والتي تتكون من 7 غرف فأكثر كان إيجارها قبل الأزمة المالية يتراوح ما بين 23 إلى 40 ألف ريال في حين أن كثيرا من هذه النوعية معروض للإيجار حاليا بـ 16 ألف ريال في الشهر وربما اقل. وأشار أحمد رشاد إلى نوع آخر من الفلل وهو الفلل الإدارية ويقول إن هذه النوعية كانت تؤجر قبل سبتمبر من العام الماضي بمبلغ يتراوح ما بين 35 ـ 40 ألف ريال شهرياً، في حين أن إيجار نفس الفيلا لا يزيد حاليا على 25 ألف ريال على أكثر تقدير. أما فلاح مطر المدير العام لشركة الدار للعقارات فقال مع انفجار الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير في عام 2008 بدأ القطاع العقاري القطري في التأثر بها وتهاوت الأسعار إلى مستويات متدنية وقارب انخفاضها نحو 50 بالمئة من قيمتها قبل الأزمة ونتيجة لذلك انخفضت القيم الايجارية حتى وصلت إلى ما بين 30 إلى 40 بالمئة من قيمتها قبل الأزمة. وقال إن انخفاض القيم الايجارية شمل جميع أشكال العقارات المؤجرة سواء السكنية او التجارية، مشيرا إلى أن التراجع في أسعار الإيجارات بالفلل والمساكن الفاخرة يبدو اكبر من مثيله في الإسكان المتوسط والمحدود وارجع السبب في ذلك إلى أن الاستثمار العقاري خلال السنوات الثلاث الماضية كان يسير على قدم واحدة حيث كان يركز على الإسكان الفاخر على حساب الإسكان المتوسط والمحدود . وأضاف المدير العام لشركة الدار للعقار إن التراجعات سببها أن نسبة كبيرة من الملاك مرتبطة بسداد أقساط للبنوك وبالتالي ليس في مصلحتها ترك عقاراتها بدون إيجار وهناك سبب آخر وهو خوف الملاك من هبوط القيم الايجارية أكثر مما هي عليه الآن مشيرا إلى انه قد لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة العرض عن الطلب في السوق العقاري وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط القيم الايجارية الى المستويات التي نراها حاليا.
عدد اليوم
