البنوك الأميركية تتكبد خسائر بسبب بطاقات الائتمان

أصبحت البنوك الأميركية بانتظار أن تشهد المزيد من المشاكل والعقبات بسبب تزايد أعداد الأميركيين العاجزين عن دفع فواتير بطاقات الائتمان بسبب تنامي معدلات البطالة وفقدان الوظائف. وظلت معدلات البطالة على مر السنين تعكس مدى ارتفاع حجم الخسائر التي تتكبدها البنوك في ميزانيات بطاقات الائتمان. والآن فإن ايدي وارد 32 عاماً العاطل عن العمل في ولاية اركنساس بعد أن فقد وظيفته في أحد محال البيع بالتجزئة في ابريل ما زال يتمكن حتى الآن من دفع الحد الأدنى من مستحقات الدين في بطاقته الائتمانية والذي يقدر إجماليه بمبلغ يتراوح ما بين 15 و20 ألف دولار. وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن بمقدوره دفع هذا الرصيد أجاب قائلاً: «إلا في حالة فوزي بجائزة اللوتري». وإلى ذلك فيعتقد الخبراء أن الملايين من الأميركيين لن يتمكنوا من دفع ديونهم وبشكل من شأنه أن يخلق فجوة كبرى في ميزانيات البنوك المتعثرة أصلاً والتي تحاول جاهدة العودة إلى الانتعاش من أزمة الإسكان. وكشفت النتائج التي أفرج عنها في الأسبوع الماضي أن 19 من أكبر البنوك الأميركية باتت تتوقع خسائر إجمالية بقيمة 82.4 مليار دولار في البطاقات الائتمانية بحلول نهاية العام 2010 فيما اعتبر من قبل الجهات المنظمة الفيدرالية «الحالة الأسوأ في الوضع الاقتصادي» ولكن في حال أن اخترق معدل التضخم حاجز الـ 10 في المائة فإن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يتجاوز إجمالي الفواتير غير المحصلة في بعض البنوك هذا المستوى بكثير. أما في شركة أميركان إكسبريس وفي مؤسسة كابيتال وأن فاينانشيال فمن المتوقع أن نسبة بحوالى 20 في المائة من أرصدة البطاقات الائتمانية سوف تصبح ديوناً معدومة في هذا العام والعام الذي يليه. أما في بانك اوف اميركا وسيتي جروب ومصرف جيه بي مورجان تشيز فتتوقع أن تصبح 23 في المائة من ديون بطاقات الائتمان ديوناً غير قابلة للتحصيل. بل إن التقديرات الحكومية المتشائمة ربما لن تنجح في تصوير كبر حجم المشاكل التي ستواجه البنوك في الأعمال التجارية لبطاقات الائتمان. فبحسب التقديرات الصادرة من شركة اوليفروايمان للاستشارات فإن الخسائر الخاصة بالبطاقات في أكبر البنوك الأميركية يمكن أن تصل إلى 141.5 مليار دولار بحلول العام 2010. وفي حال أن طبقت هذه الأرقام على بقية البنوك المتعاملة ببطاقات الائتمان فإن هذا الرقم يمكن أن يتجاوز مبلغ 186 مليار دولار في كامل صناعة البطاقات الائتمانية. وبالإضافة لذلك فإن مستوى ذروة البطالة الذي اعتادت الجهات المنظمة أن تستخدمه في إجراء تقديراتها للخسائر المتكبدة أصبح الآن في طريقه للوصول إلى هذه النقطة. وهو الأمر الذي يعني أنه متى ما تفاقمت معدلات البطالة فإن الخسائر في بطاقات الائتمان سوف تصبح أسوأ بكثير مما كان يتوقع المنظمون. والآن فإن العديد من الاقتصاديين باتوا يتوقعون أن تزداد أعداد الوظائف المفقودة إلى مستويات أعلى بكثير بعد أن أعلنت الحكومة موخرا أن معدل البطالة وصل إلى 8.9 في المئة في أبريل بعد أن تخلص الاقتصاد من 539 ألف وظيفة. ومن المفهوم أن معدل البطالة ظل مرتبطا وبشكل تقليدي بنسبة الأموال غير القابلة للتحصيل في بطاقات الائتمان وذلك لأن الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم يصبحون الأكثر احتمالاً للعجز في الإيفاء بهذه المستحقات. وكانت البنوك قد وجدت نفسها مجبرة في عام 2008 على شطب متوسط بنسبة 5.5 في المئة من إجمالي قيمة فواتير البطاقات الائتمانية في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل البطالة 5.8 في المئة وبحلول نهاية ذلك العام بلغ معدل شطب ديون بطاقات الائتمان 6.3 في المئة، ومنذ ذلك الوقت لم تتوفر بيانات رسمية بالخصوص. بيد أن تنبؤات الخبراء تشير إلى أن معدل الخسائر في بطاقات الائتمان سوف يتجاوز معدلات البطالة في نهاية المطاف بسبب الآثار والتداعيات المتفاقمة لأزمة الإسكان والتراجع الكبير في ثقة المستهلك. وكانت معدلات الخسائر في بطاقات الائتمان بعد وقت قصير من انفجار فقاعة التكنولوجيا في عام 2001 قد بلغت ذروتها في مستوى 7.9 في المئة، ولكن وبخلاف ما حدث في دورات الركود السابقة فإن حاملي البطاقات الذين فقدوا وظائفهم مؤخراً لن يصبح الحصول على عائدات من منازلهم أو السحب من حسابات التقاعد من أجل دفع مستحقات ديونهم. لذا فبعد أن أجبرت البنوك على شطب مبالغ بحوالي 45 مليار دولار من الديون المعدومة في عام 2008 فإن المؤسسات المقرضة عبر بطاقات الائتمان أصبحت تتطلع إلى أسوأ عام لها على الإطلاق في تاريخ الصناعة. ليس فقط بسبب تصاعد حجم الخسائر إلى مستويات عالية وإنما بسبب أن واضعي القوانين والتشريعات أصبحوا أيضاًَ على مقربة من إجازة مجموعة من القوانين المتشددة التي تهدف لحماية المستهلكين وبشكل سيؤدي إلى آثار مدمرة على هوامش الأرباح. عن «انترناشونال هيرالد تريبيون»